ما هي سياسة الأجور والرواتب في سورية؟ وما هي المقترحات الملموسة التي تستطيع النقابات أن تقدمها للحكومة لزيادة الأجور والرواتب؟ هذا ما أراد الاتحاد العام لنقابات العمال أجوبة عليه في ندوة دعا إليها بعض الأكاديميين والنقابيين...
تناقلت تصريحات إعلامية عن أحد العاملين في أجندة الإسكوا- الدردري (الوطنية لمستقبل سورية) بأن المدن السورية مدمرة إلى الحد الذي سنحتاج لتسوية بعضها بالأرض وبناء «سوليدير» مكانها، كما تنبع كل يوم شركة تطوير عقاري جديدة، حتى بلغ عددها 42 شركة خاصة. حيث ينظر البعض لصور الدمار السوري، على اعتبارها ورشة ربح عقاري ضخمة!
3 ملايين سوري من المشتغلين في عام 2010 كانوا يعملون في القطاع غير المنظم، أي: أن اقتصاداً كان قادراً على تشغيل نسبة 60% من العاملين السوريين كان ينمو ويتوسع في الظل... هذا ما قدرته بعض الدراسات السورية عن (اقتصاد الظل) قبل الأزمة، وما وصل بتقدير آخر اليوم إلى نسبة 78% من إجمالي الدخل الناجم في سورية.
تضخمت الشركات الكبرى العالمية خلال العقود الماضية بشكل قياسي، وقطعت الشركات المئة الأولى أشواطاً بعيدة في توسيع الفجوة بينها وبين بقية الشركات العالمية في القطاعات غير المالية.
أعلنت وزارة الكهرباء عن تدشين أول محطة توليد طاقةٍ شمسية في الكسوة في ريف دمشق باستطاعة 1.26 ميغا واط وقدرة إنتاج حوالي مليوني كيلو واط في العام، وفق العقد الموقع بين شركة (سولاريك)، والشركة العامة لتوليد الكهرباء، فهل يمكن من البيانات الأولية أن نقيس الجدوى الاقتصادية لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في سورية؟!
تتجدد تقديرات الدمار والخسائر في سورية بشكل دوري وآخرها 327 مليار دولار، حيث توضع مسألة تأمين الموارد على أنها العقبة الأساسية، ولكن لنفترض أن هذه الموارد مؤمنة، فهل لدى أحد تصور عن حجم المشاكل والمهمات التي ستقف أمامنا؟ وهل يمكن أن نجيب إجابات أولية على سؤال: من أين نبدأ؟!
سيترافق من اليوم فصاعداً أي حديث سياسي حول الأزمة السورية بالحديث حول عملية إعادة الإعمار بل إن معظم الجهات الدولية بدأت بالفعل... ولكن كل على طريقته.
تشكل أصغر تقديرات حاجات التعافي وإعادة البناء في سورية 20 ضعف رقم الناتج الحالي المقدّر لسورية نهاية 2016 والبالغ: 15 مليار دولار.
تعتبر الدولة أداة بيد الحاكمين الحقيقيين اقتصادياً، وهي جهاز القمع والتنظيم الضروريين لإدارة علاقة الحاكم اقتصادياً بالمحكوم، وهذا عموماً. ولكن الاختلاف في دور الدولة خلال الأزمة الاقتصادية الحالية بين دول المركز الغربي، وبين الدول الصاعدة يعطي دلالات هامة حول اختلافات في دور الدولة في المرحلة الحالية من الأزمة الاقتصادية والصراع العالمي نحو الجديد.
تتحسن بعض مؤشرات الصناعة التحويلية السورية بشكل ملفت، ويتضح التقاط المستثمرين في سورية لميزة الأجر التنافسي فوسطي أجر العامل السوري اليوم لا يتعدى 75 دولاراً شهرياً، حيث يعلم أصحاب المال بأن الانخفاض الحاد للأجور السورية فرصة لا تفوت وأساس جيد للمرحلة القادمة، ولكن هل سيبقى الوضع على حاله؟!
