(السياسة هي تعبير مكثف عن الاقتصاد) هذا ما قاله لينين، ويعلمه الجميع... ولكن في بعض الحالات، تتحول الإجراءات الاقتصادية إلى أداة سياسية مباشرة، كما يفعل الغرب في منظومة عقوباته الاقتصادية التي يطبقها هنا وهناك. حيث تستخدم أدوات العزل الاقتصادي للضغط السياسي، ولكن الثمار السياسية تختلف بحسب التوازنات داخل البلدان المحاصرة.
ترافقت أول الإطلالات على مساحات الدمار الواسعة في المدن السورية مع تبلور نموذج الإعمار النيوليبرالي السوري لدى البعض، ولمعت أحلام (ماروتية)* في أذهان أصحاب الثروات الكبرى في سورية، وبدأ العمل على استخلاص أسرع نموذج في أنسب مكان، فكان للمنطقة جنوب شرقي المزة في دمشق النصيب لتكون الدلالة على رؤية هؤلاء لإعمار عقاري.
ينبغي تقديم تنازلات من الأطراف كلها، كي يصل السوريون إلى توقيع الاتفاق السياسي لحل الأزمة السورية حلاً سياسياً برعاية دولية، وعندما يمتنع أحد من الأطراف أو كلاهما عن التنازل، ويدفع بذلك إلى عرقلة العملية التفاوضية، وبالتالي تأخير الوصول إلى الحل، فإنه عملياً يمتنع عن تقديم التنازلات للشعب السوري، أو بالأحرى يمتنع عن تقديم التنازلات في سبيل المصلحة الوطنية.
عندما تنخفض قدرات الاستهلاك لدى الشريحة الاجتماعية الأوسع فإن الاقتصاد يصاب بشلل عميق، وبتشوه لا فكاك منه إلا باستعادة قدرة هؤلاء الاستهلاكية وتوسيع نطاق الإنفاق الاجتماعي...
لا ينفك المسؤولون الأوروبيون من تحذيرنا والتأكيد على موقفهم (المبدئي): أنهم لن يساهموا ولا بيورو واحد في إعمار سورية، ما لم يحصل الاتفاق السياسي في سورية. فعلى أي أساس يشترط هؤلاء (الجنتل مانس)؟!
استقر سعر صرف الدولار لمدة عام تقريباً. وساعد هذا الاستقرار، وإن كان على سعر مرتفع قرابة 500، على استقرار في تدفقات النقود في السوق، وهو عامل مساعد لزيادة النشاط الاقتصادي، وبالتالي لاستقرار الأسعار، ولكن هذا الاستقرار عاد للتخبط نزولاً فما الذي يجري في السوق اليوم؟
يقول البعض: إن تشبث منصة موسكو بمواقفها اليوم، يعرقل الوصول إلى توافقات بين أطراف المعارضة، بل ويعرقل المفاوضات المباشرة وحل الأزمة السورية، وإن هذا التشبث يقف في مواجهة (رغبات الشعب السوري...)
عندما تنظر إلى الاقتصاد السوري، أو إلى مسار تطور المجتمع السوري الذي يرى البعض أنه متوقف منذ منتصف السبعينيات، فإن سؤالاً ملحاً حول الأسباب التي أوقفت التقدم الاجتماعي، وجعلت أية خطوة للأمام في مواجهة مباشرة مع (قوى خفية) تتجلى بالبيروقراطية والفساد والتكلس ومصالح الربح الكبرى والنخب، التي كانت تحتكر القوة والسيطرة وتضعف تقدم الجميع...
ثورتان في مصر، وإزاحة واجهتين من وجوه الحكم، فمحاولة انقلاب في تركيا، ثم انقلاب مبطن بل وشبه معلن في السعودية وهلمّ جرّاً... تهتز أركان الاستقرار القديم للأنظمة الإقليمية في منطقتنا، وتبدأ وستستمر عملية السعي إلى ولادة الجديد، في المنطقة الأكثر توتراً في العالم، والتي لم يهدأ الصراع فيها منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.
يرى بعض (الواقعيين) أن سورية لن تستطيع أن تقوم بتمويل عمليات إعادة إعمارها، دون أن تذهب للتمويل بالدين في أشكاله المختلفة، متحدثين عن قروض، وعن طرح سندات خزينة في الداخل والخارج، بالليرة والدولار. فما مدى الواقعية في مثل هذا الكلام؟ وما الشروط التي ينبغي وضعها ليكون الحديث عن (التمويل بالدين) واقعياً؟
