تسلط قاسيون الضوء في هذه المقالة على قطاع الصناعة التحويلية العام لما له من أهمية كبرى، حيث ينبغي تطويره ليشكل بديلاً استراتيجياً في الأزمة عن المستوردات ويخفف عبئاً عن الدولة كما يوفر إيرادات هامة تعوض ولو جزئياً نقص إيرادات النفط، بالإضافة إلى دوره الهام في التشغيل والنمو في القطاعات الأخرى مايشكل رافعة اقتصادية هامة في الوقت الذي يزداد تهميشه من الحكومة.
تعرض القطاع العام الصناعي إلى تدمير ممنهج من أعداء الدولة السورية، وإلى تهميش حكومي مستمر، كما تعرض القطاع الخاص الصناعي إلى التدمير ذاته بينما ظلت السياسات الحكومية تبتعد عن دعمه وحمايته، وعلى ذلك كان القرار الحكومي الأخير بتحرير ورفع أسعار المازوت على القطاع الخاص الصناعي ضربة قاضية له ما أثار حفيظة الغرف الصناعية التي اعترضت بشكل علني دون أي رد من الحكومة.

منذ بداية عام 2014 حتى اللحظة خسر الروبل الروسي حوالي 30% من قيمته أمام الدولار، وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب وبسبب حرب النفط التي أشعلتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا. وفي مواجهة ذلك قام المصرف المركزي الروسي الذي ينتهج سياسة تثبيت سعر الصرف الروبل بضخ الدولار إلى الأسواق الروسية بمعدل 350 مليون دولاراً يومياً.

كان وسطي تكلفة إضافة  فرصة عمل جديدة في الاقتصاد السوري عام 2005  تتطلب انفاقاً استمثارياً بمقدار (2) مليون ليرة سورية، وذلك وفقاً لما ورد في "دراسة علمية محكمة1" لجامعة تشرين السورية.

تحت عنوان "الصينيون قادمون ولاضرر في ذلك" ناقشت مجلة فورين بوليسي الأمريكية قضية الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة. المقالة المنشورة على موقع الاقتصادي في أيار الماضي والموقعة باسم  "جول باكلر" خلصت إلى نتائج حول أهمية الاستثمارات الصينية في الاقتصاد الأمريكي حيث: "أعلنت غرفة التجارة في الولايات المتحدة يوم 29 أبريل (نيسان)، وهي جماعة ضغط أمريكية، بأن الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة فاق الاستثمار الأمريكي في الصين لأول مرة في التاريخ"، وفقاً لما جاء في المقال.

في النقاش مع «المثقفين» حول ظاهرة «داعش» لا يستطيع معظمهم مغادرة الصورة التي روجها الإعلام عن هذا التنظيم. جز الرؤوس، والدماء، واللحى، واللون الأسود، وصيحات التكبير، كفيلة بجعل بعض مثقفي اليوم مذعوراً وعاجزاً، ليفتح النار على تراثنا الديني وتعاليمه محملاً ثقافتنا وتاريخ مجتمعاتنا وزر هذه الظاهرة، جالداً بذلك مجتمعاتنا وتراثنا بأقصى أشكال التعسفية.

وعدت الحكومة السورية بمراجعة الأسعار العالمية للمواد المحررة بشكل دوري وذلك لتقوم بتغييرها زيادة أو نقصاناً وفق تغيرات السعر العالمي، وإن كانت التجربة الحكومية في ذلك غير مبشرة، فالعديد من المنتجات العالمية انخفض سعرها ولم ينعكس ذلك على الأسعار المحلية، وحتى اللحظة لم تسجل الأسواق إنخفاضاً جدياُ بأسعار المواد سواء المستوردة أم المحلية. فعلى سبيل المثال انخفض سعر غنم العواس في هذا العام عن العام الماضي إلا أن أسعار اللحوم لم تنخفض ويعود ذلك إلى عدم نية الحكومة بإيجاد أدوات حقيقية لضبط حلقة التجارة الداخلية، فما بالنا بحلقة التجارة الخارجية؟!

يتناول الخطاب الرسمي وشبه الرسمي في الشأن الاقتصادي مقولات تكرر هنا وهناك كـ«الحكومة تدفع الكثير» و«الله يعين الحكومة شو بدها تدفع لتدفع» و«الدعم بات عبئاً»...الخ من هذه الجمل التي تقال علناً أو بشكل مبطن أو بين السطور.

كان لاندلاع الأزمة الرأسمالية العالمية في عام 2008 آثاراً ونتائج اقتصادية وسياسية نوعية وهامة، ومع انشغال العالم بالنتائج الاقتصادية الكارثية للأزمة خلال الأعوام الأولى التي تعمقت على مدار السنوات اللاحقة، تطورت الأزمة إلى مراحل خطيرة جداً والتي باتت تنذر بالكثير.

تقوم إحدى أركان استراتيجية “عقلنة” الدعم التي اعتمدتها الحكومة في بيانها الجديد على افتراض إمكانية القيام بسلسلة من الخطوات المتتابعة والتي تهدف في كل مرحلة من هذه السلسلة إلى تحسين وضع المواطن.

ما إن انتهى محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية من خطابه على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى جاءت ردة الفعل الأمريكية واعتبرت خطابه بأنه عدائي، وتبع ذلك تهديد نتنياهو بالهجوم على عباس من المنبر ذاته. فما الذي يحصل. هل بات «حمامة سلام» الأمس «صقراً» اليوم؟!