هل حقاً ارتفعت تكاليف استيراد الوقود.. الأسعار العالمية تقول غير ذلك؟!
وعدت الحكومة السورية بمراجعة الأسعار العالمية للمواد المحررة بشكل دوري وذلك لتقوم بتغييرها زيادة أو نقصاناً وفق تغيرات السعر العالمي، وإن كانت التجربة الحكومية في ذلك غير مبشرة، فالعديد من المنتجات العالمية انخفض سعرها ولم ينعكس ذلك على الأسعار المحلية، وحتى اللحظة لم تسجل الأسواق إنخفاضاً جدياُ بأسعار المواد سواء المستوردة أم المحلية. فعلى سبيل المثال انخفض سعر غنم العواس في هذا العام عن العام الماضي إلا أن أسعار اللحوم لم تنخفض ويعود ذلك إلى عدم نية الحكومة بإيجاد أدوات حقيقية لضبط حلقة التجارة الداخلية، فما بالنا بحلقة التجارة الخارجية؟!
طبعاً كانت المفاجأة للمواطن هي أن رفع سعر المازوت والبنزين الحالي جاء بالوقت الذي تتهاوى أسعاره عالمياً وللإضاءة على ذلك نبين أسعار كل من المادتين عالمياً خلال الأشهر الأربعة الماضية حيث تمثل الجداول أدناه تغيرات أسعار مادتي المازوت والبنزين عالمياً مع تغيرات سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية خلال الأشهر الأربعة الماضية:
طبعاً تبرر الحكومة ذلك بانخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار لكن الجداول تبين أنه رغم انخفاض سعر صرف الليرة فإن تكلفة الليتر في انخفاض، طالما أن تسارع انخفاض سعر المادة عالمياً أعلى من تسارع انخفاض الليرة، وهذا الحال يجب أن تأخذه الحكومة في مخططاتها للعام القادم حيث توضح معظم التقارير الدولية أن أسعار النفط العالمية ستنخفض أو تستقر عند سعر 80 دولار للبرميل.
طبعاً لابد من الإشارة أن هذه الأرقام لاتشمل تكاليف النقل لكن المنطق يقول إن تكاليف النقل لم تتغير بين العام الماضي والعام الحالي بل ربما قد تنخفض مع انخفاض أسعار الوقود عالمياً فما هو مبرر رفع الأسعار إذاً؟!!
هوامش:
*السعر العالمي لليتر في تشرين الأول حسب سعر يوم 14 تشرين الأول.
**سعر الصرف في شهر تشرين الأول يفترض أن يؤخذ وسطياً عن كل أيام الشهر وبسبب عدم انتهاء الشهر أخذ وسطي سعر الصرف المقدر لبضعة أيام من هذا الشهر، وحسب أسعار المركزي وليس السوق السوداء فالحكومة تستورد من أموالها وليس مما تشتريه من السوق.
