على وقع سيادة التخبط الفكري والتردّد وعدم اليقين في مراحل الانتقال، كون الفكر القديم، وإحداثياته، لم يعد يصلح لفهم الجديد، وبالضد من الذاتية الإرادوية في فهم التاريخ، وكذلك بالضد من العدمية التي تلغي كلّ قانون، يسير العالم على وقع ضرورة شديدة في تعقيدها. وهنا بعض الأفكار حول مَن «يقود» العملية التاريخية، ما يكسر بعض نظريات المؤامرة التي تزداد كلما اشتدت ضرورة الحل.
في تتبّع لتطوّر مراحل الصراع على وقع أزمة هيمنة الإمبريالية، وتحديداً في المستوى الفكري والأيديولوجي والدعائي من الصراع، يظهر بوضوح الاتجاه العام لاندماج الظواهر والقضايا المرتبطة بها عالمياً، ومعه تظهر الحاجة لهجوم «واحد وشامل» من قبل العالَم الجديد.
ما يحصل من تحولات وما يتطور من ظواهر تاريخية جديدة هو مِن الغنى لدرجة أنه لم يتم بعد التقاط معانيه الكافية لدى الوعي العام عالمياً. وكلّه تحت عنوان عام يقول به حتى أعتى منظرّي العالم القائم - وهو عنوان «التحوّل الحضاري». وفي هذه المادة سنمر على ظاهرة تشكّل الجبهة الحضارية التي قال بها منذ عقود القيادي الشيوعي الإيطالي «بالميرو تولياتي» ومداها الراهن وما تعنيه لتشكل فضاء سياسي جديد.
في مواد سابقة كنّا قد أشرنا إلى مقاربة منهجية يمكن من خلالها تتبّع المصير المتطرّف للمحاولة التي تقوم بها الرأسمالية لإبقاء هيمنتها باتجاه إلغاء الواقع من جهة، وإلغاء العقل من جهة أخرى، وفقاً لتطوّر أزمة الفلسفة الرسميّة التي تشكّل حقل اختبار تاريخي لأزمة انقسام المجتمع طبقياً عبر التاريخ وعلاقته بانقسام وعي-مادة، وانقسام عقل-واقع. وهنا نعالج بشكل مباشر مفاعيل ذلك على الإنسان الفرد.
مجدداً، وعلى الرغم من تعقيد المرحلة وغنى «مادتها»، بل بسبب ذلك بالتحديد، فإنّ سمة كونها تكشف عن جوهر حركة المجتمع نفسه في ضرورته وتجريدها النظري، تساعد وتسمح بـ«تجاوز» هذا التعقيد لصالح الوضوح و«التبسيط». وهنا نظرة في ازدياد الوضوح في المادة التاريخية في ميدان الخطاب السياسي.
إن اتجاهاً عاماً نحو توحّد الظواهر في الواقع كما في انعكاسها الواعي هو تعبير عن قانون وضرورة تاريخية عمليّة في المرحلة الراهنة. والاتجاه نحو الوحدة يتّضح بشكل جلي في تعاظم تيار الدفع نحو التفكيك. وفي هذه المادة نعالج هذا التناقض بين التيارين في ميدان العلوم.
في المادتين السابقتين حاولنا تتبّع التحوّلات في علاقة الذات-الموضوع انطلاقاً من التحوّلات التاريخية في توازن القوى الطبقي. التحوّلات كانت ضمن الفلسفة نفسها ومذاهبها المتصارعة، وضمن التطبيق الاجتماعي-الاقتصادي السياسي للفلسفة، أي نمط الحياة وعلاقة الفرد-الطبقة بالواقع، حيث كنا قد وصلنا إلى الانتقال من الهيمنة القهرية نحو الهيمنة عبر القبول، استناداً إلى التيار المثالي الذاتي. وفي المادة الراهنة نستكمل هذا التتبع نحو مراحل لاحقة ومعانيه السياسية والفلسفية.
في المادة السابقة وتحت العنوان ذاته حاولنا مجدداً البحث حول كيفية الاستفادة من تاريخ الفلسفة لنقاش الأزمة الحضارية للرأسمالية في نسختها الراهنة، وفي محاولة اقتراحٍ منهجيٍّ يسمح بالمقارنة بين مستويات النشاط تاريخياً، عبر اعتبار المستويات الأعلى تجريداً كاختبارٍ تاريخيٍّ مبكّر لما يمكن أن يتطور في المستويات الأقل تجريداً. وكنا قد استعرضنا بعضاً من تاريخ المذاهب الفلسفية في تطوُّرِها التاريخيّ وحدودها. في هذه المادة سنستكمل المعنى التاريخي-السياسي لهذا الاستعراض.
في مواد سابقة جرت الإشارة إلى الإطار الفلسفي الذي يحكم معادلة الأزمة-الانتقال الحضاري التي تعيشها البشرية حالياً، ولكن الموضوع لا زال يحتاج لمزيد من المعالجة، أولاً، لأنه مغرٍ من ناحية مستوى التجريد والوضوح الذي قد يمدنا به، ومن هنا ضرورته النظرية، فالوضوح هو الحقيقة على حد تعبير مهدي عامل، وثانياً، في كونه يقدم أفق احتمالات سير التناقضات وحلّها، ومن هنا ضرورته السياسية العملية.
من ملامح المرحلة الحالية، كما أشرنا سابقاً، انكشافُ الجوهر وتجانسُه مع الشكل، وهناك أيضاً اندماج مستويات البنية الاجتماعية. وهذا التحوّل يقوم تحتياً أوّلاً على اشتداد التناقضات الموضوعية ووصولها إلى «حدّها» التاريخي، وثانياً على التحام النشاط المادي للبشر في مستوييه الذهني/العقلي والجسدي/العملي. وهذا يؤسّس لتقارب البنية التحتية والفوقية، ويسمح بالخلاصة التالية وهي وصول الواقع إلى ظهوره بلغة «منطقه الفلسفي» ولغة «منطقه السياسي» بالضرورة. وهذا رعب العقل في دفعه العالم باتجاه اللاعقلانية والفلسفة الصلفة.
