(فوق الموتة عصة قبر)، بهذه العبارة اشتكى العديد من سكان ريف دمشق لصحيفة (قاسيون) انقطاع المياه غير الصالحة للشرب اصلاُ» عن منازلهم ماشكل لهم معاناة إضافية لتأمين مياه الشرب ومياه الاستخدامات الاخرى، ورتب عليهم نفقات إضافية، وفتح الباب أمام المستغلين للمتاجرة بالمياه وبأسعار مضاعفة.
تعاني المدارس التعليمية في سورية من تداعيات استمرار الأزمة الوطنية الشاملة وآثار الدمار الكارثي الذي طال المؤسسات والبنى التحتية في أغلب مناطق البلاد، وانعكاساتها على سير العملية التعليمية في المجتمع بدءاً من عدد المدارس القادرة على استيعاب الطلاب وخاصة مع تزايد عدد النازحين إلى المدن وبشكل خاص العاصمة دمشق مقارنة مع العام الماضي، إلى قضية الدوام الجزئي، وبُعد المدارس عن أماكن سكن البعض، وتعطل مدارس أخرى إثر تعرضها للاعتداء أو لاحتوائها الأسر النازحة، وصولاً إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية وغلاء المعيشة.
«تأجير لغرف الطلاب، ضعف بالتجهيزات، أعداد كبيرة في غرفة واحدة، محسوبيات، نقص الفرشات والأسرّة، ومشاكل في الخدمات، وتصرفات لا أخلاقية»، هذه الشكاوى لم تكن صادرة من إحدى مراكز ايواء للنازحين، بل كانت من طلاب في المدينة الجامعية بدمشق، ووصف وضعهم هناك بـأنه «كمراكز الإيواء»
اتهم خريجون من كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق، كليتهم بالتورط بعملية «تلاعب» في نتائج امتحان القبول بقيد الماجستير الأخير، حيث وجد الطلاب المشتكون أن «بعض اللوحات التي تم عرضها في بهو الكلية على أنها ناجحة وحصلت على أعلى العلامات، لا تستحق ذلك» وقالوا إن «المحسوبيات والواسطة تحكمت بلجنة التحكيم ما أدى إلى هذه النتائج»
رغم الدور «الإيجابي» الذي تقوم به منظمة «الهلال الأحمر السوري» في أعمال الإغاثة والدعم الصحي أثناء الأزمة السورية الحالية، إلا أن هذا الأمر لم يردع ضعاف النفوس من استغلال ما يصل إلى المنظمة من دعم مادي لتحقيق مكاسبهم الشخصية، ولم تكن المنظمة-بحسب الشكاوى الواردة إلى صحيفة «قاسيون» وبحسب المصادر ذات الصلة والاطلاع- بعيدة عن المحسوبيات والوساطة التي تعاني منها أغلب المؤسسات الحكومية السورية ووزاراتها قبل الأزمة وخلالها
وفي متابعة لصحيفة «قاسيون» لأوضاع بعض سكان هذه المناطق بظل الحصار، كان مخيم اليرموك أكثرها «مأساوية» وذلك بالنظر لعدد الوفيات الناجمة عن سوء التغذية والجفاف وعدم دخول أي نوع من المساعدات إليها طول مدة الحصار إلا مرة واحدة أو مرتين وبكميات قليلة للقاحات الأطفال والحليب، وبحسب أحد المدنيين في المخيم فإن «عدد الضحايا الذين قضوا بسبب الجوع في المخيم بلغ حوالي 20 شخصاً بأقل من أسبوعين أغلبهم نساء وأطفال وشيوخ».
عادت دمشق لتعاني مجدداً من نقصان مادة الغاز المنزلي، وبدأت ملامح أزمة هذه المادة بالظهور عبر الطوابير التي اصطفت على منافذ بيع الغاز الرسمية بالتزامن مع سيطرة المسلحين على منطقة «عدرا العمالية» بريف دمشق التي تحوي على عدد لا بأس به من مستودعات الغاز
«في إحدى زوايا الطابق ما قبل الأخير بمدرسة مأمون منصور في منطقة المزة بدمشق، وضمن مساحة لا تتجاوز الثلاثة أمتار، تقطن عائلة مكونة من 7 أشخاص افترشوا البطانيات على الأرض دون مدفأة أو سجاد، يعانون البرد الذي عجزت على رده الألواح البلاستيكية والتي حلّت محل الجدران» بحسب ماوثقه أحد المتطوعين بالجمعيات بدمشق في حديثه لصحيفة «قاسيون»
بعد الدمار، اشتد الحصار لحوالي 150 يوماً، وبدأت ملامح الكارثة، حينها، انطلقت المساعي الحثيثة لإخراج مخيم اليرموك بدمشق، من معادلة الأزمة السورية قدر المستطاع، إلا أن ماطرحه السياسيون والمسلحون من مبادرات للحل كانت وبحسب أهالي المخيم، تصب في النهاية بمصلحة من أطلقها، لذلك كللت بالفشل، حتى قام وجهاء من الأهالي بطرح مبادرتهم التي بدأت ترى النور فعلاً، وحازت على إجماع جميع أطراف الازمة داخل المخيم.
والمثير للجدل، هو انتشار بعض هذه المواد وخاصة «منظفات الأسنان والشعر والميكياجات» في الصيدليات التي تعتبر الملاذ الآمن لدى البعض في الحصول على منتجات أصلية، إلا أن عدة شكاوى وردت إلى «قاسيون» تفيد بوجود مواد مزورة في الصيدليات إلى جانب أدوية مقتربة من انتهاء صلاحياتها تباع للزبائن على أنها أصلية وذات صلاحية مديدة.
