بات الاعتماد بالدرجة الأولى للخروج من سورية وخاصة للشبان، هرباً من الأوضاع الأمنية الصعبة، على الطرق غير الشرعية، وذلك بعد تقطع السبل النظامية التي كانت متبعة سابقاً كطريق طبيعي للسفر.

صدم الشارع السوري بعد سيل من الوعود بتحسين وضع الكهرباء في البلاد وتخفيض ساعات التقنين قدر المستطاع، ومرور عدة أيام في دمشق شهدت استقراراً نسبياً بوضع التيار الكهربائي وعدد منخفض من ساعات التقنين، بعودة الوضع إلى الأسوأ.

كان واضحاً للعديد من السوريين، قلة الإقبال على عادات وتقاليد عيد الأضحى، بدءاً من ماهو معتاد في أي عيد كشراء الملابس وصناعة الحلويات أو شرائها، وصولاً إلى ذبح الأضاحي.
وعلى الرغم من تصنيف دمشق العاصمة من بين المدن الآمنة نسبياً، إلا أن استتباب الأمن بالمعنى العسكري، لم يلق بظلاله على ساحات العيد المخصصة للأطفال، من ناحية تأمين الألعاب بشروط السلامة اللازمة، أو تخصيص وحدات للطوارئ بالقرب منها كما كان الحال في الأعياد قبل الأزمة.

هدأت حركة النزوح، مؤخراً، إلى داخل مدينة دمشق قليلاً، ولكن عملية البحث عن منازل جديدة للاستئجار مازالت قائمة، وقلة توفر هذه المنازل ساعد التجار على الاستغلال أكثر فأكثر. في حين انحسرت المنازل المعروضة للتأجير بذات الشقق التي كانت مؤجرة سابقاً، والتي اعتاد أصحابها على تأجيرها وفق مدد محددة، وكلما انتهت مدة استئجار أحدهم رفعوا الأجرة ليخرج الزبون باحثاً عن بديل آخر أقل كلفة، في عملية دائرية تزداد بها تسعيرة الأجرة كلما اقترب المستأجر من نقطة البداية بعد خروجه منه.

رغم دخول الأزمة عامها الرابع، ووصول الوضع الاقتصادي لبعض الأسر السورية إلى حالة «يرثى لها»، بظل فقدان مصادر رزقها، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، بالإضافة إلى رفع أسعار بعض المواد المقننة رسمياً، لم يتم وضع حد جدي لحالات السرقة والتجاوزات في عمل بعض الجمعيات الخيرية المعنية بتوزيع المعونات والمساعدات على المحتاجين.

توالت الصدمات بشكل مكثف على المواطن السوري خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر رمضان. وقبيل عيد الفطر بأيام، توج الشهر برفع لأسعار شرائح مياه الشرب وأسعار العبوات المختومة في السوق، إضافة إلى رفع اسعار شرائح الكهرباء بمختلف الاستخدامات، وذلك بعد حوالي الأسبوع من قرار برفع سعر السكر والرز المقننين والخبز الذي كان سابقاً خطاً أحمر.

بعد وفاة العشرات نتيجة الجوع الناجم عن الحصار المفروض على مخيم اليرموك منذ حوالي العام، «الوضع اليوم لا يدعو للقلق من هذا الجانب، فالمعونات الموجودة في الداخل قادرة على ابقاء سكان المخيم على قيد الحياة حوالي 9 أشهر، في حين مازالت المساعدات الإنسانية توزع على الأهالي حتى اليوم».

صرحت وزارة الداخلية السورية العام الماضي بأن الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد وبسبب المعارك الموجودة على الحدود وتدهور الوضع الأمني، ولدت بيئة مناسبة لتهريب المخدرات عبر سورية، أو استثمارها في الداخل.

مشكلة تقنين الكهرباء العشوائية مازالت متفاقمة، ووصلت حد تغيير موعد التقنين ومدته يومياً في بعض المناطق، وقد تختلف مدة التقنين من حي إلى حي في المنطقة الواحدة بطريقة وصفها مواطنون بـ»المزعجة»، ويتزامن ذلك بتصريحات شبه دورية لوزارة الكهرباء السورية بأن التقنين الطويل «مشكلة مؤقتة»، أو أن الوزارة تبحث سبل تخفيض ساعات التقنية بشكل «جدي».

بعد أن تأزمت أوضاع الريف الدمشقي أمنياً، والذي كان المقصد الأول لسكان دمشق فصل الصيف لقضاء «السيارين»، التي تعتبر من العادات المتأصلة لدى الدمشقيين وتشكل متنفساً جزئياً لهم في ظل ظروف الازمة، أصبح المقصد الأول لهم ولأطفالهم الحدائق العامة القريبة من منازلهم، أو تلك التي تتوسط الساحات العامة، والتي تحولت مؤخراً إلى «حدائق مأجورة» استغلها البعض لتحقيق الأرباح «من جيب الدولة والمواطن» دون تكاليف، بحسب بعض سكان دمشق.