حسبة بسيطة تعكس توحش السياسات

الجدول المختصر التالي يوضح بعض الأرقام:

ملاحظات وتوضيحات:

• كمية المخصصات من المواد المدعومة لا تسد الحاجة من الناحية العملية أصلاً، مما فرض مسبقاً الخضوع للمتغيرات الاستغلالية للسعر الحر وسعر السوق السوداء على السلع في الأسواق.
• تكلفة مادة الخبز فقط بالسعر الحر شهرياً، البالغة 72000 ليرة، توازي الحد الأدنى للأجور رسمياً، أي إن أسرة مكونة من 5 أفراد بالكاد ستكون قادرة على تأمين كفايتها من الخبز!
• إجمالي المبلغ الشهري لقيمة السلع الأساسية الخمسة أعلاه بالسعر الحر، البالغة 120083 ليرة، توازي الحد الأعلى لأجر حملة الدكتوراه رسمياً.
• إجمالي الخسائر الشهرية التي ستتكبدها الأسرة، البالغة 87750 ليرة، أكبر من متوسط الأجر الشهري الرسمي.
• فروقات تكاليف المواصلات شهرياً، بالاعتماد على السعر الحر للمشتقات النفطية، لن تقل عن 50000 ليرة إضافية للأسرة.
• فروقات أسعار الطاقة الكهربائية شهرياً ستكون أكبر وأكثر كارثية على الأسر.
• أسعار بقية السلع، الأساسية وغير الأساسية، بالإضافة لتكاليف الخدمات، سترتفع بنسب متقاربة أيضاً، على شكل سلسلة غير منتهية.

بكل اختصار فإن إجمالي التكاليف التي ستتحملها الأسرة من الفروقات السعرية بنتيجة سياسات إنهاء الدعم المتوحشة ستتجاوز 200000 ليرة بالحد الأدنى شهرياً، أي مزيد من التدهور المعيشي والخدمي لعموم الغالبية المفقرة من السوريين، أي مزيد من الفاقة والعوز والجوع.

فسياسات تقليص الدعم الجارية، والسير نحو إنهائه، لم ولن تحد من عوامل النهب والفساد المستشري، أحد الأسباب الرئيسية للتدهور المعيشي، بل فسحت وتفسح المجال لمزيد من تكريس هذه العوامل، استغلالاً لحاجات العباد، وعلى حساب معيشتهم وخدماتهم، كما على حساب الاقتصاد الوطني.

إن إنهاء الدعم قبل وضع الأسس البديلة الصحيحة لإعادة توزيع الثروة بشكل عادل بين السوريين، بما يضمن صون كراماتهم بشكل حقيقي، لن يصب إلا باتجاه تعزيز الشكل المشوه والظالم المعمول به على هذا المستوى، مع مفرزاته وموبقاته على كافة المستويات، وهذا لن يتم إلا من خلال التغيير الجذري والشامل لجملة السياسات المطبقة والمعتمدة، والتي وصلت حقيقةً لمرحلة التوحش بحق الغالبية المسحوقة.