كل شيء في سورية أصبح حقل تجارب للمنظمات والمراكز العلمية والبحثية، بما فيها المنظمات التابعة للأمم المتحدة، والأنكى التقارير الشهرية عن إعادة الإعمار، والتي قلنا لأكثر من مرة إن الإعمار يجب أن يكون وطنياً

أزمة جدية في بنيوية وهيكلية آلية الإدارة تعيشها سورية، وبشكل أكثر تخبطاً مما كانت عليه قبل الأزمة، الأشد باطنية ودهاءً من أبطال الفساد السابقين، وفي كلتا الحالتين يبدو أنها لم تكن إلا كارثة على رؤوس الفقراء من أبناء الوطن.

خسائر الاقتصاد السوري يوماً بعد يوم في ازدياد ابتداء من البنية التحتية وانتهاء بالموارد البشرية، وآخر الإحصائيات التي نشرتها هيئة الاستثمار السورية أن الأزمة السورية، أثرت بشكل مباشر على سوق العمل، وذلك بتفويتها ما يعادل 32.385 فرصة عمل مباشرة على مستوى المشاريع المشملة التي كان من المفترض البدء بها

تراجع الناتج المحلي للصناعة في القطاعين العام والخاص بشكل حاد وصل لأرقام متدنية جداً، وكان لهذا التراجع العديد من الأسباب، بدءاً من الآثار السلبية للحصار والعقوبات الاقتصادية والمالية، ومروراً بالمخاطر الأمنية لوقوع بعض الشركات في المناطق الساخنة، وصعوبة النقل والتنقل فيها

تعتبر اجتماعات المجلس العام لاتحاد العام لنقابات العمال إحدى المحطات الهامة في العمل النقابي للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، وذلك للمواجهات البناءة والحامية والقوية في النقاشات التي تدار بين الحكومة وممثلي العمال في جميع القضايا التي تمس حقوقهم ولقمة عيشهم.

تعتبر الأوساط العمالية والنقابية أن من أهم مطالبها تعديل قانون العمل الجديد الذي جاء محابياً لأصحاب العمل أكثر من العمال أنفسهم، لكن بعض الجهات المعنية بدأت تحاول «تقزيم» هذه المطالب بثلاث ملاحظات فقط، !.

إن المخابز العامة العاملة في حلب، وعددها أربعة مخابز تعمل بطاقتها القصوى، وتنتج يوميا أكثر من مائة طن من الخبز رغم كل المعاناة التي يلاقيها العمال بسبب الأزمة

أكدت مصادر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن اللجنة المكلفة بدراسة ووضع الصياغة النهائية لمسودة القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية قد أنهت الدراسة، وأنها ستكون تحت تصرف وزارة العمل منذ بداية هذا الأسبوع

تعتبر دراسة عقود التأمين الصحي ومراجعتها بالتفصيل وحل الإشكاليات الإدارية واللوجيستية والتعامل بأقصى قدر من الإيجابية لمصلحة العمال من أهم القضايا التي تهم العامل، وكأولوية من حقوقه يجب الحفاظ عليها ومنع المساس بها

كان من الطبيعي أن تستمر أزمة تسريح العمالة في القطاع الخاص، والتي اشتدت أكثر في العام 2013على خلفية الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تشهدها سورية، لتشكل أزمة كبرى إلى جوار أزمات المواطن السوري المترافقة معه من الخبز والمازوت والبنزين والكهرباء والمرور وارتفاع الأسعار الجنوني