شاع خبر بين المواطنين النازحين من الجولان المحتل والقنيطرة في الآونة الأخيرة، مفاده أن من أهم البنود الأساسية في الخطة الخمسية الحادية عشرة للحكومة السورية، العمل على عودة النازحين، وإعمار مدينة القنيطرة التي هدمها العدوان الإسرائيلي عام 1967، والذي نتج عنه نزوح أكثر من 152 ألف مواطن، وهؤلاء قارب عددهم اليوم المليون بعد مرور كل هذه السنوات من الإبعاد القسري.

في العدد السابق من الجريدة تناولنا الحلقة الأولى مما يجري من تلاعب بالمناقصات في شركة وسيم للألبسة الجاهزة، والتي يبدو أنها بحاجة لأكثر من تحقيق حتى يتم وقف الفاسدين والمفسدين عن العمل المستمر في ضرب شركات القطاع العام الصناعي، خدمة لبعض الشركات الخاصة، أو بعض المتعهدين المشاركين لتلك الإدارات في الأرباح والمناقصات، في هذا العدد سنتناول العقد رقم /4/ الذي جرى بتاريخ 10/3/2010 لاستجرار قماش بوليستر فسكوز شتوي مقلم والمبرم مع المتعهد (ب. ر)، ولن ندخل في تفاصيل العقد بل سنبدأ بالملاحظات والمخالفات:

رفع العاملون في مصرف التوفير فرع دمشق مذكرة إلى مكتب نقابة عمال المصارف والأعمال المالية عن طريق اللجنة النقابية مطالبين فيها بصرف الحوافز الانتاجية عن الربع الثاني والثالث والرابع من عام 2012، وغير المصروفة بسبب رفض الإدارة للصرف، بالرغم من أنها مقررة ضمن الموازنة لعام 2012، والمصدقة من وزير المالية

إن مشكلة البطالة في سورية ليست وليدة اليوم بل بدأت تبرز في النصف الثاني من الثمانينيات، لعدم ملاقاتها بخطط تنمية اقتصادية تتناسب مع أعداد الداخلين في سوق العمل

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية أن خسائر بعض مؤسسات وشركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي خلال خمس السنوات التي خلت تقدر بمئات مليارات الليرات، واللافت أن الحكومة التي طلبت التقرير عبر لجنة تم تشكيلها بتوصية منها، صدمت بالرقم لأن هدفها من التقرير كان البحث عن الأسباب الحقيقية لخسائر تلك الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع العام وذات الصفة الاقتصادية الممتدة بين الدورات المالية من عام 2006 ولغاية نهاية 31/12/2011، عام بدء الأزمة السورية العميقة والمعقدة

وأخيراً تم الكشف عن أعضاء اللجنة المشكلة لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، بعد أن حاولت حكومة العطري تعديلها عالـ«هسي» بالتعاون مع خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين، وبطرق سرية، وملتوية للنيل من حقوق الطبقة العاملة السورية على مدار الخطتين الخمسيتين التاسعة والعاشرة

بات تعديل القانون الضريبي رقم 52، وإيجاد سوق لتصريف الإنتاج أحد مطالب العاملين في القطاع الحرفي، الذي لم يسلم من آثار الأزمة التي تعيشها البلاد،

تناولنا في «قاسيون» في العددين السابقين مادتين عرضتا لنماذج من المناقصات في شركة وسيم للألبسة، في الجزء الثالث والأخير من سلسلة تلك التجاوزات التي كانت بمجملها على حساب المنتج الوطني، سنتعرض لنموذج آخر من المناقصات المشبوهة..

لم يكن هناك أي مبرر لتأخير رواتب المتقاعدين قبل الأزمة، فكيف والحال معها في ظل الارتفاع الجنوني لكل السلع الرئيسية؟ فللمرة الثانية قدَّم بعض المتقاعدين مطلبهم لـ«قاسيون» من أجل نقل شكواهم للجهات المعنية كي تصرف رواتبهم في الوقت المحدد ودون منغصات وساعات طوال من الانتظار على كوات الصرف

رغم الاستغاثات والمطالبات المتكررة للاتحاد العام لنقابات العمال للجهات المعنية لتسديد الديون المترتبة عليها لمصلحة بعض النقابات والعمال، إلا أن هذه الجهات لم تستجب لهذه النداءات على الرغم من أهميتها كونها تخدم شرائح العمال، وبالتالي خسارة الاتحاد للموارد التي كان يحصلها من ريع تلك الاستثمارات، والتي كانت تنفق في عدة مجالات ساهمت على مدى سنوات طويلة في دعم الطبقة العاملة، من خلال مساعدات اجتماعية وصحية وغير ذلك..