قامت بعض الجهات العامة باستخدام عمال بعقود موسمية أو عرضية أو مياومة بأعمال لها صفة الديمومة في عمل هذه المنشآت، وهذا الأمر حرم هؤلاء العمال من الكثير من المزايا التي يستحقونها «الطبابة، التأمينات، التعويضات، الترفيعات» وحين تم طرح الموضوع على المستويات كافة
في أحدث تصريح له لوكالة أنباء العمال العرب كشف محمد شعبان عزوز رئيس اتحاد عمال سورية أن الأزمة الراهنة في سورية تسببت في فقدان أكثر من ثلاثة آلاف عامل لحياتهم،
أكد وزير العمل الدكتور حسن حجازي أهمية العمل للوصول إلى بيئة تشريعية تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل من خلال دراسة الملاحظات الواردة على بعض مواد قانون العمل رقم 17 لعام 2010 ومراعاة مصالح جميع أطراف العملية الإنتاجية وصيانة حقوقهم بما ينعكس إيجابا على المردودية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي للعمال.
على الرغم من الزيادة الأخيرة، وكما كل الزيادات التي تآكلت قبل أن تصدر، فإنها رغم ضآلتها قد تغري وتسكن بعض أوجاع العاملين مع الارتفاع الجنوني وغير المسبوق لأسعار معظم السلع، وخاصة الأكثر شعبية واستهلاكاً لدى الشريحة الواسعة من الشعب السوري.
بين الفينة والأخرى يصدر د.وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء قرارات يقضي بصرف عاملين من الخدمة، وآخر قرار له كان بصرف 35 عاملاً من العاملين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبرر ذلك أنه تحت إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمحاربة الفساد المالي والإداري
الاستهتار الحكوميّ بأوضاع العاملين، ظاهرة عامة في مختلف القطاعات والمؤسسات والدوائر، ولكن يصل في بعض المؤسسات إلى حد اللامعقول الذي لا يقبله منطق، أو عقل، أو شخص يتمتع بحس وطنيّ وإنسانيّ، والأنكى أن تأتيّك كل الذرائع والحجج بطريقةٍ سخيفةٍ، بحيث يعجز أصحاب القرار عن تسويق أيّة حجة منها!.
تعتبر اجتماعات المجلس العام لاتحاد العام لنقابات العمال إحدى المحطات الهامة في العمل النقابي للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، وذلك للمواجهات البناءة والحامية والقوية في النقاشات التي تدار بين الحكومة وممثلي العمال في جميع القضايا التي تمس حقوقهم ولقمة عيشهم.
أكدت مصادر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن اللجنة المكلفة بدراسة ووضع الصياغة النهائية لمسودة القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية قد أنهت الدراسة، وأنها ستكون تحت تصرف وزارة العمل منذ بداية هذا الأسبوع..
