هل تمت معالجة القضايا المثارة في الدورة السادسة عشرة للمجلس العام؟

بعد فترة وجيزة من انتهاء أعمال الدورة السادسة عشرة للمجلس العام التي عقدت بين 15- 16/9/2013 التي نوقشت فيها مواضيع وقضايا عمالية هامة وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي الوزراء كل حسب اختصاصه بمعالجة القضايا العمالية التي أثارها العمال، وذلك ضمن كتاب الاتحاد العام لنقابات العمال رقم 1244/1 تاريخ 25/9/2013، وفيما يلي النص بالطريقة المرسلة:
تموين: معالجة أوضاع ومصاعب عمال المخابز وتلبية الوعود في هذا المجال من حيث (سقف الإضافي، التعويضات، الكسوة العمالية وزيادة قيمتها والوجبة الداعمة، تسوية الوضع).
عمل + موارد: تسريع العمل لاستكمال أسباب إصدار مشروع المرسوم التشريعي الخاص بتسوية أوضاع العمال المتعاقدين والموسميين الذي عرض في جلسة لجنة تنمية الموارد البشرية بتاريخ 2/9/2013 وصدرت موافقة رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة بتاريخ 8/9/2013.
عدل + رئاسة: البت في تظلم العمال المصروفين من الخدمة وإعادة من تثبت براءته وإلزام الجهات العامة بتنفيذ قرارات العودة للعمل الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء.
رئاسة + صحة: تعديل القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 9357/15 تاريخ 10/7/2003 القاضي بحصر المعالجة القلبية في مشافي دمشق وحلب.
مالية + تربية + لجنة الإشراف: تنفيذ مقترحات صعوبات تطبيق التأمين الصحي على العاملين في وزارة التربية.
مالية: إعادة النظر بقيمة الكسوة العمالية ولحظ الاعتمادات اللازمة للكسوة والوجبة الداعمة في الموازنة العامة للدولة لعام 2014 للجهات التي لا يزال العمل قائما فيها.
رئاسة: تسديد مستحقات النقابات العمالية من اشتراكات العمال وديون الصيدليات والمشافي العمالية المترتبة على بعض الجهات العامة ومنها وزارات (الكهرباء – الشبكات – الصناعة – الموارد المائية – الإدارة المحلية – شركات الإنشاءات العامة).
رئاسة + تربية + إدارة: تسديد مستحقات التأمينات الاجتماعية وخصوصا المترتبة على وزارتي التربية والإدارة المحلية.
الوزراء: دعوة رؤساء الاتحادات العمالية المهنية ورؤساء اتحادات المحافظات للمشاركة في الجولات الميدانية للسادة الوزراء والمديرين العامين.
رئاسة: دعوة اللجنة الوطنية للأجور المشكلة وفق قانون العمل /17/ للاجتماع لدراسة موضوع أجور عمال القطاع الخاص.
زراعة: معالجة مصاعب عمال الدواجن وإيجاد الحماية لهم.
دفاع: منح عمال مشروع تطوير المنطقة الجنوبية المفرزين للعمل لدى وزارة الدفاع التعويضات المقررة.
رئاسة + صناعة: تصريف مخزون معمل السماد ومعالجة صعوبات عمله وتنظيم العلاقة مع المصرف الزراعي بما يكفل تنفيذ الخطط.
تموين: متابعة تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بالدعم التمويني من حيث عدد المواد وكميتها وتوفيرها وإصدار القسائم والأسس لتوزيع المازوت المدعوم حسب الأولويات.
رئاسة + تموين: إصدار نشرات سعرية ملزمة للمواد الأساسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذها بما فيها تعديل القوانين الناظمة للأسعار والتموين وزيادة عدد المراقبين التموينيين والاستفادة من عمال الشركات المتوقفة في هذا المجال.
رئاسة: اقتراح تأجيل مشروع قانون (الشراكة بين الجهات العامة والخاصة) بصيغته الحالية والأخذ بملاحظات ومقترحات الاتحاد العام لنقابات العمال حول القانون وذلك بسبب الظروف الراهنة.
رئاسة + عمل: تعديل قانون العاملين الأساسي ضمن مشروع قانون واحد يتضمن فصولا وأحكاما خاصة حسب طبيعة عمل كل قطاع (صناعي – إنشائي – إداري – خدمي..).
«يرجى الاطلاع واتخاذ الإجراءات الناظمة لمعالجة ما يخصكم بالتنسيق المشترك مع الجهات ذات الصلة، والاتحاد العام لنقابات العمال، حيث المقتضى لذلك».
والسؤال هنا: هل أنجز الوزراء ما طلب منهم بعد مرور شهرين على تاريخ الكتاب الموجه من رئيس الوزراء؟ وهل تتفضل رئاسة المجلس وتبشرنا بعقوبة كل وزير لم ينفذ تلك التوصيات، علماً أن بعضها يُحل بيوم واحد وبعضها الآخر بجرة قلم؟!.

دون تعليق ..

اعتبر وزير العمل حسن حجازي أن الأرقام التي تطلق بين الفينة والأخرى عن معدلات البطالة والعمال الذين فقدوا أعمالهم غير صحيحة، وأوضح حجازي أنه لا يمكن تقدم أي رقم عن البطالة خلال الوقت الراهن بسبب الأزمة أولاً، ولوجود تقصير في هذا الجانب ثانياً.
 وطالب الوزير بضرورة محاسبة كل من يدلي برقم إذا لم يذكر مصدره رسمياً ويعتمد على معايير إحصائية، مضيفاً بالمقابل أن لا إحصائيات جديدة عن العمال الفاقدين لعملهم، في ظل تعذر الدخول لأماكن يسيطر عليها المسلحون.!!