32 ألف فرصة عمل ضائعة.. ماذا بعد؟
خسائر الاقتصاد السوري يوماً بعد يوم في ازدياد ابتداء من البنية التحتية وانتهاء بالموارد البشرية، وآخر الإحصائيات التي نشرتها هيئة الاستثمار السورية أن الأزمة السورية، أثرت بشكل مباشر على سوق العمل، وذلك بتفويتها ما يعادل 32.385 فرصة عمل مباشرة على مستوى المشاريع المشملة التي كان من المفترض البدء بها
أما بالنسبة للمشاريع قيد التنفيذ فقد تم تفويت 14.555 فرصة، وكذلك 5.652 من حيث المشاريع المنفذة، والتي كان من المتوقع أن تحقق وتؤثر في عجلة الاقتصاد السوري وتمشي به خطوات للأمام، وذلك منذ بداية الأزمة في 2011، وحتى الربع الثالث من العام الحالي أي قبل انتهائه بعدة أسابيع.
وأوضحت الهيئة في تقريرٍ لها الأضرار خلال الأزمة على مستوى المشاريع الاستثمارية، إن تأثير الأزمة الأكبر على الاقتصاد يظهر في انخفاض المشاريع المنفذة، حيث بلغ الانخفاض في عدد هذه المشاريع الفترة السابقة نفسها 86 مشروعاً باعتبار 2010 هي سنة الأساس حسب التقرير، وبالنسبة للمشاريع قيد التنفيذ بلغ الانخفاض 231 مشروعاً أو للمشملة 842 مشروعاً.
وفي تصريح ٍ لمديرة الهيئة هالة غزال للوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، أن الهيئة، وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها القطاعات الصناعية والإنتاجية في سورية، قامت بتشميل 39 مشروعا بتكلفة استثمارية تصل إلى 1289.9 مليار ليرة سورية خلال العام الحالي، تنوعت هذه المشاريع بكل قطاعاتها الإنتاجية، لتشمل معظم المحافظات السورية في حين لم تتجاوز تكلفة المشاريع المشملة في عام2010 «90.9» مليار ليرة.
وفي السياق ذاته أشارت إحدى المؤسسات البحثية المستقلة في سورية أن خسائر الاقتصاد السوري جراء الأزمة تقدر حتى منتصف العام الحالي بنحو 103 مليارات دولار، وهو رقم يشكل ما نسبته 174% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2010.
وقال «المركز السوري لبحوث السياسات» في تقرير خاص بها إن سورية خسرت لغاية الفترة نفسها ما يقرب من 2.3 مليون فرصة عمل أي عشرات الأضعاف للرقم المقدَّر من هيئة الاستثمار، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 48.6% الأمر الذي يحرم أكثر من 9 ملايين شخص، أي حوالي نصف سكان سورية، من مصدر دخلهم الرئيسي.
وبذلك ارتفعت معدلات الفقر المادي في سورية نتيجة للأزمة بشكل كبير، حيث دخل 6.7 ملايين شخص إضافي إلى دائرة الفقر العام منهم 3.1 ملايين دخلوا دائرة الفقر الشديد.
كما أثرت الأزمة بشكل مأساوي في العلاقات والقيم الاجتماعية بسبب العنف الذي أثر على كافة النواحي السياسية الاقتصادية- الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب إعادة الاعتبار لمفهوم المواطنة من أجل كرامة الوطن والمواطن، والسؤال: ماذا بعد؟!!.
