الإضراب لإعادة التوازن بين أرباب العمل والعمال!

الأولى: ترتبط بالمحكمة العمالية، وأنه تم تعديل تشكيلها، ويسمي اتحاد العمال وغرف السياحة والصناعة والتجارة ممثليهم، وأن هذه المحاكم ستنطلق خلال فترة قريبة جداً، علما أن هناك محاكم تم تشكيلها وقامت بفصل الكثير من القضايا، وأن هذه القضايا العمالية بلغت ستة آلاف قضية «فقط» 70% منها هي قضايا تسريح نتيجة الظروف الراهنة.
وترتبط الملاحظة الثانية بالتسريح التعسفي، حيث تم إضافة حالة على المادة 64 حول تجاوزات العامل وأخطائه، وإصراره على المخالفة وتسوية الموضوع في القضاء في حال استحالة عودة العامل لعمله وتعويضه براتب شهرين لثلاثة أشهر، أما الملاحظة الثالثة فتتعلق بوقف العمل الكلي أو الجزئي بالمنشآت، فإذا كان الوقف غير مبرر فعلى صاحب العمل تعويض العمال براتب شهرين عن كل سنة خدمة، أما إذا كان مبرراً فيحصل العمال على تعويضهم أو راتبهم التقاعدي من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتؤكد الجهات المعنية أن هذه الملاحظات في مرحلة الصياغة القانونية، وسترفع قريباً للجهات المختصة!!.
بينما تعتبر نقابات العمال من خلال تصريحات مسؤوليها أن القانون الجديد خفض جزءاً من مكتسبات الطبقة العاملة المحققة سابقاً.
إن ما يجب تأكيده أن التوازن بين كفتي الميزان لم يعد محققاً في قانون العمل الجديد، وأن الاستثمارات تذهب حيث القوانين المتوازنة بين أرباب العمل وأصحاب قوة العمل، وحيث الأجور الجيدة التي تتناسب مع مستوى المعيشة.
كما تشكل حصة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي نحو 25%  بينما تشكل الأرباح نسبة 75% وتجد هذه المعادلة المشوهة دلالاتها في الواقع المعيشي، فالعمال لا يحصلون على مداخيل تتناسب مع تكاليف مستوى المعيشة المتجهة دائماً نحو الأعلى، فبات أكثر من نصف الأسر المقيمة يعاني فقر الدخل وهذه النسبة تتطابق مع نسبة الأسر غير المشمولة بأي تغطية صحية ونظامية مستقرة، كما تتطابق مع نسب أخرى أكثر حدة إذ أن أكثر من 40% من العمال يعملون في القطاعات الهامشية وأكثر من 75% لا يستفيدون من أي تعويض نهاية الخدمة أو معاش تقاعدي كما أن ثلث العمال يضطرون إلى الالتزام بعملين معاً وآخرون يضطرون إلى العمل أكثر من 10 ساعات يومياً وأيام العطل والإجازات. فهل وضعنا كل هذه الأمور بعين الاعتبار، أم أن شيئاً ما يطبخ في الغرف الخلفية؟