مسلسل المخالفات في شركة وسيم الحلقة الثانية.. متعهدون مدللون في ضيافة المديريات المالية والتجارية

جميع العروض الواردة وعددها خمسة عروض وردت ضمن ثلاثة مغلفات علماً أن الإعلان هو مناقصة وليست استدراج عروض أسعار، وهذا مخالف لأحكام نظام العقود المادة 18/أ منه. حيث يؤكد الجهاز المركزي على التقيد بالمادة 18/أ من القانون /51/ لعام 2004 وعلى مسؤولية لجان المناقصة.

بموجب محضر اللجنة الإدارية بجلستها رقم /5/ تاريخ 7/3 تم دعوة العارض الفائز (ب. ر) لتخفيض سعره، وقد حضر نفس الجلسة وخفض سعره من /144/ ل.س للمتر إلى /123/ ل.س اي بفارق إجمالي /2100000/ ل.س علماً أن اقرب سعر من بقية العارضين كان بمبلغ /166/ ل.س وأعلى سعر كان للعارض (م. ن) بمبلغ /210/ ل.س، طالب الجهاز المركزي بموافاتهم بأسباب الفروقات الكبيرة بالأسعار والتخفيض الكبير بالسعر التعاقدي عن السعر المالي للعارض الفائز (ب.ر).

إن الكمية الموردة حتى تاريخ آخر محضر استلام 14/12/2010 هي /92878/ متراً  من أصل كمية /125/ ألف متر، علماً أن انتهاء الفترة التعاقدية مع الربع النظامي هي لغاية 9/12/2010، وبالتالي يتوجب على المتعهد غرامات تأخير /20%/ من قيمة العقد الإجمالية بمبلغ 15375000 × 20% = 3075000

على الرغم من أنه تم صرف مبالغ عديدة للمتعهد عن هذا العقد بلغت /8500000/ ل.س، بينما المبلغ الواجب صرفه عن الكميات الموردة بعد حسم أجور الإعلان والتحاليل وغرامات التأخير = /8208820/ ل.س، وبالتالي تم صرف مبالغ أكبر من المستحقة بفارق /291180/ ل.س

حيث تحفظ الجهاز المركزي لحين تحصيل هذا الفرق، وعلى مسؤولية الدائرة المالية في حال عدم تحصيل المبلغ وموافاتنا بإشعارات التسديد.

من دراسة بطاقة المادة لوحظ أن رصيد المادة في 1/1/2010 بلغ /814.55/ متراً يضاف إدخالات العقد خلال العام بلغت /92878/ متراً يطرح إخراجات كامل عام 2010 بلغت /2624.30/ متراً.

وبذلك يكون الرصيد في 31/12/2010 هي /74780.25/ متراً بقيمة /9195756/ ل.س بينما إخراجات 2011 ولغاية الشهر /3/ بلغت /31.70/ متراً، والرصيد لغاية 3/2011 بلغ /74748.55/ متراً بقيمة /9188997/ ل.س.

يؤكد الجهاز أن /80%/ من البضاعة المستجرة منذ أكثر من عام بقيت بالمستودعات ولم يستهلك سوى /20%/ منها، بالإضافة إلى رصيد 1/1 أي أن وسطي الاستهلاك السنوي لا يتجاوز /2200/ متر، فالكمية التعاقدية تكفي لأكثر من خمس سنوات.

لذلك يتحفظ الجهاز المركزي على الاستجرار الكبير من قماش البوليستر فسكوز مما أدى إلى تخزين كميات كبيرة في المستودع، وتجميد أكثر من /9/ ملايين ليرة سورية، وعلى مسؤولية اللجنة الإدارية بقيمة هذه المخازن في حال تعرضها لعوامل التخزين، وفقدان شيء من مواصفاتها بسبب التخزين، لحين موافاتهم بتقرير من لجنة مشكلة لدراسة واقع هذا المخزون، وإمكانية نفاذه خلال فترة معينة انسجاماً مع الخطة.

أما في العقد 16/2010 والمبرم مع (د.ش) فقد جاءت ملاحظات الجهاز كالتالي:

تم التثبيت للعارض الفائز (د.ش) بموجب الكتاب رقم 1707 141 تاريخ /6/2011 وإرسال كتاب تأكيد لتوقيع العقد خلال /48/ ساعة بالكتاب رقم 1750 تاريخ 20/6 نظراً للحاجة الماسة لهذه المادة، والطلب منه بالكتاب رقم 1800 تاريخ 23/6 بالحضور حالاً لتوقيع العقد.

إن تلكؤ المتعهد عن توقيع العقد سببه عدم تضمين دفتر الشروط بفترة يلتزم بها المتعهد، كما لوحظ تأخر اللجنة الإدارية بالمصادقة على التعاقد، فقد تم ذلك بجلستها رقم 11 تاريخ 14/6 علماً أن محضر لجنة المناقصة بالاقتراح على التثبيت تم بتاريخ 3/6، ويلاحظ البعد الزمني، على الرغم من حاجة الشركة الماسة لهذه المادة حسب الكتب الصادرة عن الشركة إلى المتعهد، كما لوحظ عدم وضع برنامج زمني للتوريد، فقد تم إرسال عدة كتب للمتعهد للإسراع بتوريد المادة، ولأي كمية متوفرة نظراً لنفاذ المادة نهائياً من الشركة، حيث تم الطلب منه بموجب كتاب بتاريخ 29/6 (أي بعد ثلاثة أيام من تويع العقد، وكتاب تأكيد بتاريخ 14/7، وآخر بتاريخ 26/7 وكتاب تأكيد بتاريخ 7/8 وبتاريخ 22/8 أليس من الجدير وضع برنامج زمني للتوريد؟).

يتحفظ الجهاز المركزي على مخالفة القانون /51/ لعام 2004 من حيث عدم تضمين دفتر الشروط مدة محددة تلزم المتعهد بالتوريد انسجاماً لمادة 31/ط من القانون /51/ مع ضرورة وضع برنامج زمني للتوريد وفقاً لمتطلبات الإنتاج.

تمت توريدات المادة بالتواريخ التالية ووفقاً لمحاضر الاستلام التالية:

محضر استلام بتاريخ 6/9 بورود كمية /15000/ متر وفقاً لمذكرة أمين المستودع بتاريخ 24/8، وهي مخالفة للمواصفات حسب كتاب مركز الاختبارات، وقد تم إخبار المتعهد على مخالفة المادة بالكتاب /2402/ بتاريخ 15/9 أي بعد /10/ ايام من تاريخ محضر الاستلام رغم الحاجة الماسة للمادة، وأعيدت المادة للمتعهد بموجب إذن الإخراج رقم /10/ بتاريخ 20/9 وقبل توريد المادة البديلة بشكل مخالف للمادة /16/ من المرسوم /450/ لعام 2004 علماً أن المادة البديلة وردت بتاريخ 21/9 حسب محضر الاستلام تاريخ 14/10 ومذكرة المستودع /412/ تاريخ 21/9 وجاءت مخالفة للمواصفات الفنية وفقاً لتقرير مركز الاختبارات رقم /1900/ تاريخ 12/10 وتم سحبها من قبل المتعهد بموجب إذن إخراج رقم /11/ تاريخ 24/10 (أي بعد عشرة أيام من تاريخ المحضر، وبشكل مخالف للمادة /16/ من المرسوم /450/، وهذا ينطبق على قماش جينز /12/ أونصة ومن دراسة بطاقة المادة رقم /413/ جينز /10/ أونصة لوحظ اللجوء إلى شراء كميات كبيرة عن طريق الشراء المباشر، سواء قبل تنفيذ العقد أو خلال فترة التنفيذ بسبب تأخر المتعهد عن التوريد من جهة، وبسبب توريدات مواد مخالفة وإعادتها مرة أخرى، مما استغرق زمناً طويلاً للتنفيذ وقد بلغت تلك الكميات المستجرة خلال فترة التنفيذ كما يلي:

سند القيد /443/ الصرف /1127/ تاريخ 13/11 تضمن الفاتورة /1557 تاريخ 21/10 صادرة عن إيبلا كمية 2600م × 116 = 300000

سند القيد /487/ الصرف /1228/ تاريخ 8/12 المتضمن الفاتورة /1558/ تاريخ بلا صادرة عن إيبلا كمية 2550م × 116 = 295800 ل.س

سند القيد /490/ الصرف /1245/ تاريخ 11/12 المتضمن الفاتورة /1559/ تاريخ بلا صادرة عن إيبلا كمية 2550م × 116 = 295800 ل.س

ومن الملاحظ من هذا الشراء المجزأ عدم وجود تحليل لهذه المادة لدى مركز الاختبارات للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وخاصة أن مواد العقد وردت بتوريدات عديدة مخالفة للمواصفات وفقاً لتقارير صادرة عن مركز الاختبارات استناداً لما سبق.

وبناء على ذلك يتحفظ الجهاز المركزي على الشراء المجزأ بشكل مخالف للقانون /51/ لعام 2004، وعلى عدم تحليل المادة المستجرة، وعلى مسؤولية لجنة الاستلام مما يلقي بظلال من الشك على أن هذه المادة المستجرة عن طريق الشراء المباشر هي ذاتها التي أعيدت للمتعهد لمخالفتها للمواصفات الفنية، مع تحفظنا على غرامات التأخير التي تحملتها الشركة بموجب العقد المبرم مع مناجم فوسفات الشرقية من جراء تأخر المتعهد عن توريد المواد، حيث بلغت غرامات التأخير التي تكبدتها الشركة مبالغ كبيرة، ولحين استرداد المبلغ من المتعهد وعلى مسؤولية المديرية المالية والمديرية التجارية بالتكافل والتضامن في حال عدم الاسترداد.

فهل تتحرك الجهات الوصائية وتضع حداً لهذه المناقصات قبل أن نكمل حلقات المسلسل؟ أم إنهم سيصمون آذانهم كالعادة وكأن شيئاً لم يكن على حساب الوطن والشعب؟!.