مصرف التوفير بدمشق يحتفظ بحوافز العاملين

وأكد العمال في مذكرتهم أيضاً على منح بدل الإجازات عن عام 2011، والذي لم يتم سوى صرف /5/ خمسة أيام للعاملين، على الرغم من وجود كتلة مالية بقيمة 4000000 أربعة ملايين ليرة، مشيرين أنه لم يتم صرف سوى 1200000، مليون ومئتي ليرة سورية.

وأوضحت المذكرة أن المديرة المالية قالت بأن المبلغ المتبقي 2800000 مليونان وثماني مائة ألف ليرة سورية، وقد تم إعادته لوزارة المالية، مصرّين أن كلام المديرة غير دقيق، وأنهم بالتالي يعترضون على المكافأة الممنوحة لهم عن الربع الرابع لعام 2012، وذلك لأنها لا تتناسب مع الجهود المبذولة التي يقدمونها، وأن هناك تفاوتاً كبيراً بالمبالغ المالية بين العاملين، الأمر الذي يتطلب التدقيق ومعالجة المواضيع المطروحة أعلاه لكي ينال العاملون حقوقهم.

مكتب نقابة عمال المصارف بدوره ومن خلال كتاب رسمي تحت الرقم 44/ص أكد أنه ولغاية تاريخه لم يرد أي رد من إدارة مصرف التوفير، علماً بأن العامل عدنان محمد رئيس اللجنة النقابية طرح موضوع الشكوى في مؤتمر نقابة عمال المصارف المنعقد بتاريخ 21/3/2013، وتم طرحه أيضاً من العامل ذاته فيما بعد بمؤتمر اتحاد عمال دمشق المنعقد بتاريخ 18/3/2013، بالإضافة إلى الشكوى المقدمة التي تم طرحها حول موضوع صرف بدل الإجازات لبعض العاملين دون غيرهم؟؟

كما طرح العامل عدنان موضوع أحد أعضاء مجلس الإدارة وممثل العمال، بأنه محال للتفتيش وأنه قد صدر بحقه قرار حجز احتياطي، مؤكداً أن الموضوع قد طرح أمام الجميع وبوجود القيادات النقابية والحزبية.

الإدارة وجوابها

وحتى نكون منصفين بنشر وإبراز الرأي الآخر، فقد أكدت إدارة المصرف في ردها على مكتب النقابة قائلة: جواباً لكتابكم رقم 37/ص تاريخ 7/3/2012 حول شكوى اللجنة النقابية لدى فرع توفير دمشق نبيّن أنه بالنسبة للطلب المتعلق بمنح بدل نقدي عن الإجازات المتبقية لدى العاملين لدى الفرع، وذلك لعام 2012 نبيّن لكم ما يلي:

تمّ الطلب إليكم بضرورة التأكيد على جميع العاملين بضرورة استعمال الإجازات الإدارية المستحقة لهم، وذلك لعدم إمكانية صرفها، وذلك لكل العاملين بما فيها الحراس.

كما نصّت الفقرة /ب/ من المادة /45/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة على ما يلي:

(لا يجوز تراكم الإجازات من سنة لأخرى بل يجب استنفاذ استعمال الإجازة في عام استحقاقها وتسقط حكماً الإجازات غير المستعملة حتى نهاية العام)، ونوضح أيضاً أنه (لا يجوز دفع بدل الأجر عن الإجازات غير المستعملة، إلا إذا كان عدم استعمالها بناء على طلب خطي من الجهة العامة بعد الحصول على موافقة الوزير المختص، وعلى أن يقتصر ذلك على الحالات الضرورية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص).

أما بالنسبة للحوافز الإنتاجية عن الربع الثاني والثالث والرابع لعام 2012، فسيتم دراسة هذا الموضوع مع المديرية المالية، واستشارة مفتش من الجهاز المركزي للرقابة المالية لاحتساب الفروق إن وجدت، وفي حال استحقاق أي عامل أي مبلغ سوف يتم منحه له، وفي حال كان منح الربع الأول غير مستحق سوف يتم استرداده!!.

حجز احتياطي

أما بخصوص موضوع إحالة أحد أعضاء مجلس إدارة المصرف (ممثل عمال) لتفتيش وصدور قرار حجز احتياطي بحقه، فقد بيّنت الإدارة بأن القضية مازالت منظورة أمام القضاء، ولم يصدر بها قرار قطعي بالإدانة أو البراءة، والقاعدة القانونية تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.. أما بالنسبة لقرار الحجز الاحتياطي، فهو بمثابة إجراء تحفظي مؤقت لحين البت بالقضية إما بالبراءة أو الإدانة.

إن جملة هذه القضايا التي تـمت إثارتها نضعها بعهدة الاتحاد العام لنقابات العمال، واتحاد عمال دمشق، والوزارة المعنية حتى ينال كل عامل حقه دون أي نقصان، والسؤال الأهم هو: متى كانت الإدارات تحتفظ بحوافز العمال الإنتاجية، وتمنع عنهم بدل الإجازات؟!.