ما إن أعلنت الحكومة إقرار «مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص» حتى خرج علينا كل وزير ليدلو بدلوه، وكأن عملية التطوير والتحديث والإصلاح في جميع الوزارات كانت متوقفة لحين إصدار القانون «المعجزة»!!.

ما تزال مشكلة المهندسين الخريجين الجدد بلا حل مع مماطلة الحكومة والغموض المتعمد  في التعامل مع مطالب هؤلاء المهندسين في العمل مع القطاع العام.

جاءت أهمية إجراءات تفعيل المحاكم العمالية خلال الشهرين الماضيين، من منطلق أنها ستعيد النظر بدور هذه المحاكم، ووضعها على السكة الصحيحة بعد أن تاهت عنها، باعتبار أن هذه المحاكم بقيت معطلة منذ تاريخ صدور القانون 17 لعام 2010 لغياب التعليمات التنفيذية الناظمة لعملها، الأمر الذي أدى إلى عدم البت في أي قضية عمالية وتراكم الدعاوى العمالية، والتي أصبحت بالآلاف.‏

يعتبر عمال الحدائق من الذين يعملون لأوقاتٍ طويلة دون أجور مثلى مقابل أتعابهم وعملهم، لقد أكد بعض العمال أثناء لقاء عابر مع مراسل «قاسيون» بإحدى الحدائق أن رواتبهم لا تكاد تكفيهم، وأنهم طالبوا بالزيادة أكثر من مرة.

حصل تحوّل دراماتيكي في توزيع المعلِّمين بعد نشوب الأزمة نتيجة الانتقال القسري للمعلِّمين من المناطق التي يعلّمون فيها إلى مناطق سكنهم الأصلي، أو إلى العاصمة، بسبب تردِّي الأوضاع الأمنية، ، الأمر الذي أدَّى إلى إفراغ عدد كبير من المدارس من المعلِّمين.

في آخر تصريح له حول موضوع صرف العاملين من الخدمة في مختلف دوائر الدولة، أكد رئيس مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، أن الذين تم صرفهم من الخدمة معظمهم بسبب تواجدهم خارج الوطن، وخاصة في دول الجوار، وأنهم كانوا يتقاضون رواتبهم بواسطة البطاقات الالكترونية عبر ذويهم أو أصدقائهم، وكشف الحلقي في حديثه أن عدد المصروفين حتى تاريخه بلغ 7190 فقط، من أصل مليونين ونصف!!.

طالبت نقابة عمال الإسمنت والأترنيت بمنح العامل المحال على المعاش 75% من الأجر مهما بلغت سنوات خدمته، والتأكيد على أهمية إنهاء خدمة العامل في الأعمال الشاقة والخطرة بعد 15 سنة عمل دون النظر إلى العمر، وإعادة النظر في قانون التأمينات الاجتماعية الذي بنظرها غير منصف، وعلى ضرورة إحداث قانون إحداث هيئة عامة لمنتجي الإسمنت.

أوضحت وزارة الصناعة أن تكلفة العمالة، ستبقى عبئاً على المؤسسات والشركات المتوقفة وستزداد هذه الأعباء في حال نفد ما لدى المؤسسات من سيولة تنفقها حالياً لتسديد رواتب عمال الأمر الذي يتطلب البحث عن حلول لوقف هذه الخسائر، وتأمين رواتب لعمال الشركات المتوقفة.

أعرب الكثير من الصناعيين والمستثمرين المحليين عن استعدادهم لخوض غمار معركة التنافس في المناقصات الحكومية، لكنهم في الوقت ذاته أبدوا ملاحظاتهم على آليات طرح تلك المشاريع، في حين شددوا على أهمية تفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة، ولكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه: كيف سيتم اقتسام «الكعكة» بين الشركات الأجنبية والمحلية؟ وما مدى ضرورة استقدام الماركات الأجنبية المشهورة أو المستثمرين الأجانب لتنفيذ مشاريع مليونية أو مليارية في سورية؟.

ما زال العديد من الموظفين والعاملين في دوائر الدولة ومؤسساتها في مختلف المحافظات يعانون من مشكلات جمة في حصولهم على رواتبهم جراء الأزمة وتداعياتها وخاصة من الناحية الأمنية