لا نريد أن نكون أرقاماً جديدة في جيش العاطلين عن العمل
بات تعديل القانون الضريبي رقم 52، وإيجاد سوق لتصريف الإنتاج أحد مطالب العاملين في القطاع الحرفي، الذي لم يسلم من آثار الأزمة التي تعيشها البلاد،
حيث ظهرت أمامه الكثير من الصعوبات والمشكلات أثّرت على الإنتاج، وأدّت إلى خروج الكثير من المنشآت الحرفية والحرفيين عن العمل، وتحولهم إلى أرقام مضافة لجيش العاطلين عن العمل.
الحرفيون لم يبق أمامهم سوى التحول إلى التسول بعد أن ضربت ثلث حرفهم، الأمر الذي يتطلب وبسرعة القصوى بضرورة إيقاف التجار، ومنعهم من استيراد منتجات وسلع موجود منها محلياً، وذلك لحماية الحرفيين وتشغيل اليد العاملة، وتوفير القطع الصعب للحرفة.
لقد طالب الحرفيون في مؤتمرهم الذي انعقد قبل أيام على ضرورة قيام الدولة باستيراد المواد الأولية الصناعية مثل الحديد والخشب، وحصر توزيعها على الصناعيين والحرفيين من مؤسسة عمران، وعدم السماح باستيراد الأحذية الرجالية المصنوعة من الجلود الاصطناعية كونها تسبّب للإنسان أمراضاً سرطانية وإخضاع المنتجات الوطنية من الألبسة الجاهزة الرجالية والنسائية الولادية بكل أنواعها للتكاليف الفعلية من لجان الخبرة، وإحداث هيئة وطنية فنية متخصّصة بعملية المراقبة على السلع الداخلة إلى القطر وتحديد مواصفاتها، والطلب من وزارة العدل لاعتماد تقارير الخبرة الصادرة عن الجمعيات الحرفية بخصوص الخلافات التي تنشأ بين الحرفيين والمواطنين. ودعت إلى ضرورة فرض الحدّ الأدنى من ضريبة الخدمات على الحرفيين المنتسبين للتنظيم لمساعدتهم والتخفيف عنهم والمساعدة بتأمين المولدات الكهربائية لزوم العمل.
إن تأمين الغاز والمازوت والكهرباء بشكل مستمر أصبح ضرورة لتستطيع الجمعيات الاستمرار بالعمل، وتشغيل اليد العاملة، وإيجاد أسواق تصريف لسلعهم، بعد أن لعبت الأزمة الحالية دوراً مؤثراً على العمل والعمال، ولم يتمكنوا من المواجهة.
