صرح رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1-2-2015  بأن ما ستحصله الحكومة من الرفع الأخير لأسعار المازوت، والغاز والخبز، سيحقق 121,5 مليار ل.س، معلناً بأن الحكومة أعادت هذا المبلغ المحصل للسوريين، وذلك بتوزيع التعويض البالغ 115 مليار ل.س، بمبلغ 4000ل.س لكل موظف حكومي، وبإعطاء ما تبقى أي 6,5 مليار لزيادة رواتب المجندين. أي أن الحكومة تريد أن تقول بأن سياسة (عقلنة الدعم) تتمثل بهذه الحالة المذكورة، وهي قائمة ببساطة على فكرة أن الحكومة ستعيد توزيع ما حصلته من رفع الأسعار.

 تكرر الحكومة في كل محضر لها، أن الانفراج في قطاع المحروقات قد أضحى قريباً، وهذا تحديداً بعد رفع الأسعار، مع العلم أنه ما من رابط منطقي يجعل رفع أسعار المازوت والبنزين إلى السعر العالمي، يؤدي إلى تأمين المادة!

بينت قاسيون في عددها الماضي (690) أن الدعم الذي تدعيه الحكومة للمحروقات في عام 2015 بات قيد الشك، فقد تبين أن نسبة دعم المازوت التي قاربت الـ 46% في عام 2014، التغت كلياً في الـ2015 بل ستحقق الحكومة في هذا العام فوائض من بيع المازوت قدّرتها قاسيون بـ24% من سعر التكلفة، فكلفة سعر الليتر المقدرة في هذا العام بلغت (101) ليرة تقريباً بينما سيكون سعر المبيع (125) ليرة في السوق الرسمية، وهو مايعني أن حديث الحكومة عن أي دعم للمازوت في الـ2015 غير دقيق، وهو مافتح باب التساؤلات حول رقم دعم المحروقات في موزانة هذا العام والتي تقول الحكومة أنه بلغ رقماً قياسياً عند (338) مليار ليرة.

ارتفاعات الأسعار التي تتوالى في الظروف الحالية، تعتبر واحدة من أثقل الأعباء التي تراكمت خلال الأزمة على من تبقى من السوريين داخل البلاد، وفي المناطق الآمنة نسبياً. هذه الأسر التي أصبحت تقدر وسطياً بحوالي 3 مليون أسرة، وحوالي 15 مليون سوري بعد التصريحات حول نزوح  5 مليون سوري إلى الدول المجاورة، وحوالي 2 مليون ممن (هاجروا طوعاً)!.

في 4 تشرين الأول 2014 قال السيد سلمان عباس وزير النفط إن المازوت لازال مدعوماً بنسبة 50%، وذلك عندما تم تسعيره بـ 80 ل.س. أي أن سعر التكلفة على الحكومة هو حوالي 160 ليرة في ذلك التاريخ وفق حديث الوزير حينه على شاشة الفضائية السورية.
بعد أكثر من ثلاثة أشهر ونصف ورغم انخفاض سعر النفط عالمياً بمعدل 20%1 -بعد أخذ تغيرات سعر صرف الليرة بعين الاعتبار طبعاً- خرج علينا الدكتور حيان سليمان نائب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ليقول أن تكلفة سعر المازوت في سورية ظلت على حالها عند 160 ل.س! وذلك في مقابلة على تلفزيون الإخبارية جمعته مع السيد باسل الطحان مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية بتاريخ 18/1/2015. الأمر الصادم أن السيد باسل الطحان قال أن سعر كلفة المازوت هو 140 ل.س وذلك في نفس المقابلة التي أجرتها (الإخبارية السورية) لمناقشة قرارات الحكومة الأخيرة القاضية برفع أسعار المازوت والفيول والخبز والغاز.

توقف العمل بالمقر الأول لمديرية زراعة دير الزور الكائن في منطقة الحسينية خلف الجسر المعلق، منذ شهر 6 عام 2012، ولكن لم يتوقف العمل على الرغم من تبدل المقرات بين الرقة، وبين مكاتب متعددة في محافظة الدير تغيرت مع تغير الظروف الأمنية. استمرار العمل الإداري والنشاط الزراعي الرسمي، عدا عن كونه واجباً طبيعياً، يبدو ضرورة، فالمحافظة وريفها الذي لا يذكره الإعلام إلا في سياق أخبار الصراع الدائر في البلاد، لا تزال تنتج جزءاً لا بأس به من محاصيلها الرئيسية، في محاولة لمزارعيها للبقاء في أراضيهم، وكسب عيشهم منها.

انتقل سعر الصرف الرسمي  لليرة السورية مقابل الدولار من 143 ل.س/$ في بداية 2014 إلى 181 ل.س /$ في نهاية العام. أما سعر السوق السوداء فقد انتقل من 158 في بداية العام إلى 211 ل.س/$ في نهايته، وهذا نتيجة السلسلة المتكررة من الأخذ والرد والتجاوب المتبادل بين السوق السوداء والمصرف المركزي.

تنشر مفوضية الأمم المتحدة تقاريرها السنوية حول نشاطاتها الرئيسية عن عام سابق في بداية العام الجديد، وبينما تحول اللاجئون السوريون إلى أكثر قضايا اللجوء احتداماً، وأسرعها نمواً، فإن الأمم المتحدة تعلن في ندائها لعام 2015 عن الحاجة إلى استنفار دولي لتدارك المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتراكمة على الدول المجاورة المهتزة، وغير المستقرة بالحال الطبيعي، كلبنان، الأردن، مصر وتركيا.

تقول الأرقام الرسمية، إن إنتاج الحمضيات قد نما بمعدل 30% تقريباً خلال أعوام الأزمة الأربعة، استطلعت قاسيون واقع إنتاج الحمضيات من حيث تكاليف إنتاجها وظروفه، في محافظة طرطوس، والمعلومات التالية من بلدة يحمور ومحيطها، التي يشكل إنتاجها المتوسط نسبة 8-9% من إنتاج الحمضيات في البلاد، والتي تسمى (بلدة المليون شجرة) ممتدة على مساحات قرابة 2000 هكتار.

صدر القانون رقم  28 تاريخ 30/11/2014  المتضمن تعديل قانون التأمينات رقم 92 لعام 1959، التعديلات طالت بعض الجوانب مثل: حلّ مشكلة الازدواج التأميني، تشميل العمال السوريين في الخارج بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إضافة إلى رفع سقف المعاش التقاعدي إلى 80% لمن لديه 32 عام من العمل، بدلاً من 75% لمن لديه 30 عاماً، وغيرها من التعديلات التي تعتبر نافذة بعد شهرين من تاريخ صدور القرار.