الليرة تنخفض بمعدل 33%.. والدولار يزيد الهيمنة على السوق في الـ2014!
انتقل سعر الصرف الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار من 143 ل.س/$ في بداية 2014 إلى 181 ل.س /$ في نهاية العام. أما سعر السوق السوداء فقد انتقل من 158 في بداية العام إلى 211 ل.س/$ في نهايته، وهذا نتيجة السلسلة المتكررة من الأخذ والرد والتجاوب المتبادل بين السوق السوداء والمصرف المركزي.
تتزود السوق بالقطع الأجنبي بشكل رئيسي، من الاحتياطي السوري في المصرف المركزي عن طريق عمليات الضخ، وعن طريق عمليات تمويل مستوردات التجار بالقطع الأجنبي، بالإضافة إلى حصة شركات ومكاتب الصرافة من القطع الأجنبي الوارد إلى البلاد حيث سمح لها المصرف المركزي بالاحتفاظ بنسبة 20% ثم بلغت هذه النسبة 40% مع نهاية العام. وتراكم لديها كميات كبيرة من القطع الأجنبي، حيث أن الحد الأدنى لحصة السوق السنوية تبلغ 4,1 مليار $ موزعة بين: 500-900 مليون دولار من حصة شركات الصرافة من الحوالات الواردة إلى البلاد، وحوالي 3,5 مليار دولار حصة التجار من تمويل المستوردات.
هذه المبالغ تسمح لكبار السوق السوداء، بالتحكم بسعر السوق في أي لحظة، لتستغل أي ظرف فوضى أو اضطراب، وترفع سعر السوق، يعقب ذلك استجابة المصرف المركزي بضخ المزيد من القطع الأجنبي للسوق.
والمفارقة أنه مقابل 3,5 مليار $ تصل للسوق السوداء، فإن أقل من ثلث هذا المبلغ أي حوالي: 1 مليار $ يكفي لتمويل سلة غذائية لـ 4 ملايين أسرة سورية، بتكلفة 30 ألف ل.س أي كاملة السعرات الحرارية، وهو ما يحافظ على قيمة الليرة، ويدعم الأجور الحقيقية للسوريين.
ومن الملاحظ أيضاً في هذا العام أن تأثير تقلبات الدولار بات مؤثراً كبيراً في السوق السورية، حيث تتوقف عمليات التبادل والتجارة والإنتاج بشكل متكرر بناء على تغيرات سعر الصرف مما يعد مؤشراً خطيراً على درجة تأثير الدولار في الاقتصاد السوري، وهو يدلل أن سياسات المركزي جعلت حلقتي الإنتاج والتوزيع مرهونتين بعرض الدولار ومن يحكمه.
