يعود اليوم إلى الأروقة الحكومية الجدل القديم الجديد حول شركتي الخليوي المشغلتين للهواتف النقالة بالشراكة مع الشركة السورية للاتصالات، الجدل الذي كان يدور حول ترخيص الشركتين بعد إنهاء عقد B.O.T ، والانتقال إلى عقود الترخيص (LICENSE) وذلك بعد أن نص قانون الاتصالات رقم /18/ والصادر في عام 2010 على إعادة هيكلة قطاع الاتصالات، وضم من بين ما ضم ضرورة ترخيص شركات الهاتف النقالة العاملة بالشراكة مع الدولة في إدارة قطاع الاتصالات الخليوية في سورية.

تختلف التوصيفات للأزمة السورية، إلا أنها دخلت بما لا يقبل الشك مرحلة حرب وطنية يخوضها السوريون لحماية بلدهم، والمميز الأهم فيها أن عدو السوريين اليوم قد لا يكون موصّفاً وواضحاً بالدقة نفسها لدى كل السوريين في واحدة من أكثر الأزمات السياسية تعقيداً، ..