رفعت الحكومة سعر السكر والأرز المدعوم، وهو الجانب الثاني من الدعم التمويني، بعد أن رفعت الحكومة سعر الجانب الرئيسي من الدعم التمويني وهو دعم رغيف الخبز، وخففت عن نفسها أعباء بمقدار يتراوح بين 12-17 مليار ل.س (حسب حجم إنتاج الخبز 5000- 7000 طن في اليوم)، وزادت على السوريين مستهلكي الخبز سعر الرغيف المدعوم بنسبة 66,6%.
سيحصّل رفع ربطة الخبز الواحدة بمقدار 10 ليرات سورية، مبلغ 12 مليار ليرة لخزينة الدولة، بينما تشير متابعة التصريحات والتفاصيل المرتبطة بموضوع الخبز، واستيراد الطحين خلال العامين الماضيين، إلى وجود تناقضات في التصريحات الحكومية تسير إلى خلل في كميات الاستيراد، وأسعارها، ما قد يخبئ وراءه هدراً كبيراً.
كيف ذلك سنوضح في المادة الآتية، عن طريق عمليات حسابية بسيطة ضرورية، ترتبط بعملية إنتاج الخبز، وباستيراد الطحين تحديداً.
تقول الحكومة في آخر ديباجات إقناع من يردد وراءها لتبرير الإسراع بإقرار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص: (لا نستطيع أن نرفض يد المساعدة التي تمد لنا!)، وتقول ديباجات أخرى (أن القطاع العام أثبت فشله في الإدارة) ويكرر الكثيرون أن الواقعية ضرورية في أزمات من هذا النوع، ويجب تقبل حصول المستثمرين على أكبر الأرباح مقابل الاستفادة من خبراتهم!
تعرف البيانات الرسمية الإعالة الاقتصادية: بأنها قوة العمل موزعة على مجموع السكان. وقوة العمل تشمل العاملين والعاطلين وتعدادهم في عام 2011 : 5,8 مليون شخص. منهم 866 ألف عاطل عن العمل.
يتزاحم موظفو قطاع الدولة على الصرافات العامة العاملة لترى طوابير طويلة ممن اصطفوا ليحصلوا على دخل آخر الشهر، فترات الانتظار التي تطول لساعات في بداية الشهر، تبدو أطول مع مفارقة الوقت القصير نسبياً لإنفاق هذا الأجر الذي تحول إلى ما يشبه (الخرجية) التي تدفعها نسبة غالبة من العائلات النازحة إلى العاصمة دمشق في الأيام الأولى من الشهر كأجار منزل.. فالأجر الوسطي 20 ألف هو الحد الأدنى من أجرة منزل في العاصمة دمشق..
في تقرير لهيئة التخطيط الإقليمي يعتبر مؤشر الحرمان من فرص التنمية والتطور تركيباً لثلاثة مؤشرات تنموية أخذتها الحكومة من بيانات المكتب المركزي للإحصاء في عام 2009، لتعبر عن جوانب هامة من واقع مناطق وقرى محافظات سورية.
تعتبر شركة «محروقات» وهي الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية سادكوب الموزع الرئيسي للمشتقات النفطية في سورية، وهي الشركة التي يتجمع لديها كافة البيانات حول إنتاج مشتقات النفط وأسطوانات الغاز في سورية، ومبيعات الدولة من هذه المشتقات ومشترياتها منها سواء الخارجية أو الداخلية، أي المستوردة والمصدرة.
احتلال الكيان لهضبة الجولان السورية عام 1967 كان احتلالاً لمياه نهر الأردن،أما اجتياح الجنوب اللبناني في عام 1982 فكان سيطرة شبه كاملة على منابع النهر، ليبقى رافده الرئيسي نهر اليرموك هدفاً لمشاريع تحويل المياه و»السرقة»، فعندما وُضعت حوران وسهلها حتى اللجاة جنوب دمشق في الأدبيات الصهيونية كهدف و»حق طبيعي» كان نهر اليرموك ومجراه نصب الأعين الصهيونية كأهم رافد لنهر الأردن وأهم شريان وصل في الجزء الجنوبي الغربي من بلاد الشام تاريخياً..
تجمع قاسيون في هذا العدد مجموعة بيانات أصدرتها الجهات الرسمية حول الخسائر والأضرار المادية المباشرة وغير المباشرة، في القطاعات الحكومية تحديداً، بالإضافة إلى بيانات حول الصناعة في القطاع الخاص الصناعي، تاركين التقديرات الصادرة حول أضرار الزراعة في سورية، وحول المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية لأعداد لاحقة.
ترتفع أسعار الدولار من جديد، لتعكس انخفاض قيمة الليرة عموماً، وليدل الارتفاع المتكرر على تجاوز المسببات الثانوية وصولاً إلى الواقع الموضوعي الذي يسبب انخفاض قيمة العملة السورية باعتبارها المعبّر عن مستوى النشاط الاقتصادي.
