عرض العناصر حسب علامة : وزارة النقل

أكد د. يعرب بدر وزير النقل في اجتماع عقد قبل ثلاثة أعوام للجنة العليا للنقل، أن رئيس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل لجنة النقل من أجل إيجاد حلول منطقية سريعة للنقل العام في المدن الكبرى، وقدمت اقتراحات في الاجتماع حول مترو دمشق ومشاريع أخرى عديدة. ويذكرنا هذا الاجتماع وعشرات الاجتماعات بعده بالعقد الذي وقع بين وزارة النقل والاتحاد السوفييتي لتنفيذ المترو على أن ينفذ العقد أول عام 1984 ويتضمن العقد إعداد محطة لشبكة خطوط مترو دمشق، بكلفة 615 مليون جنيه آنذاك، تدفع وفق اتفاقية التجارة والمدفوعات طويلة الأجل. ولم ينفذ!!

قال وزير النقل حرفياً عبر الصحف المحلية وخلال اجتماعه مع مجلس إدارة الشركة العامة لمرفأ اللاذقية: «إن محطة الحاويات الدولية الموقَّع معها العقد لم تفِ حتى الآن بالتزاماتها بتشغيل العمال السوريين بالعدد المتفق عليه، أو حجم البضائع المتداولة، أو عدد الحاويات» وتابع قائلاً: «هذا يعالَج من الأقنية الرسمية ومن خلال العقد مع الجهة المشغلة لمحطة الحاويات»

قرار اتخذته الحكومة منذ العام 2002 بإيقاف استيراد السيارات العاملة على المازوت، لما لهذا من أهمية على تخفيض حجم الانبعاثات الكربونية التي تساهم بتلويث البيئة السورية، وخصوصاً مدينة دمشق التي تكاد تختنق من شدة التلوث الحاصل، والناتج عن أعداد السيارات الكبير الداخل إلى المدينة بالدرجة الأولى، وخصوصاً سيارات المازوت التي تعد أكثر ضرراً للبيئة، وما لذلك من فاتورة مقابلة تدفعها وزارة البيئة..

ورد إلى «قاسيون» ردٌّ من المكتب الصحفي لوزارة النقـل أوضحت فيه موقفها من بعض النقاط التي وردت في مادة نشرتها الجريدة في العدد 505 بتاريخ 26/5/2011 تحت عنوان «لمن الأولوية: لتشجيع الاستثمار، أم لحماية الأمن الوطني؟»..

تشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود 170584 آلية في دمشق لعام 2004، إضافة إلى نصف مليون آلية عبور قادمة من المحافظات الأخرى والبلدان المجاورة، وهي نسبة تبدو مخيفة، خصوصاً أن غالبية السيارات تفتقد إلى مواصفات السلامة الحقيقية، وغير خاضعة للتأمين الإلزامي، مما يشكل خطراً على المارة، والمخيف أكثر هو تكرار حوادث السير، إذ تبلغ معدل ضحايا تلك الحوادث 6 قتلى و 36 جريحاً يومياً، حسب معلومات حصلت عليها قاسيون من إدارة المرور، حيث بلغ عدد  الحوادث المسجلة في العام 2005 نحو 20134 حادثاً، أما عدد الإصابات فبلغت 12841 إصابة مختلفة تتوزع بين الكسر والتعطيل عن العمل والشلل، في حين تم تسجيل 2179 قتيلاً هم ضحايا حوادث السير لعام 2005.

عقد الاتحاد العام لنقابات عمال النقل البري اجتماعاً ضم رؤساء نقابات عمال النقل البري في سورية بحضور عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال خالد مرعي، حيث بحث الاجتماع أبعاد الخطوة التي اتخذتها وزارة النقل بنقل توثيق عقود السيارات من نقابات عمال النقل إلى مديريات النقل في المحافظات، حيث كانت هذه العقود توثق لدى النقابات منذ عام 1953 وتعتبر النقابات مرجعاً في هذا المجال من قبل القضاء والتي يعتمد عليها من أجل الفصل في القضايا الخلافية حول ملكية السيارات وغيرها من المركبات.

قالت نقابة عمال النقل البري في حمص في مذكرة أرسلتها إلى الاتحاد العام لنقابات العمال قبل أكثر من عامين: مديرية نقل حمص تسعى دوماً لتهميش دور النقابة وتنقض على مكاسب العمال بشكل غير مباشر، وأن مديرية نقل حمص وبحجة النافذة الواحدة والتطوير والتحديث وتسهيل المعاملات على المواطن ضربت نقابتنا في الصميم من خلال إقناع محافظ حمص بأن النقابة حلقة غير ضرورية في توثيق العقود مما أدى إلى تهميش دور النقابة في توثيق العقود، علماً بأن حق النقابة محفوظ في تحصيل الرسوم وإنما عن طريق مديرية المالية، وقد تم ذلك بشكل قسري، وعندما استنجدنا بالاتحاد المهني والاتحاد العام وذهبوا مشكورين إلى حمص وقابلوا المحافظ وأقنعهم بهذا الإجراء، أما الآن أصبحت العقود في المديرية مخالفة لقانون السير لعدم وجود نسخة أخرى عن العقد للاستعانة بها عند الضرورة، كما طالعتنا المديرية بالاستمارة الموحدة التي سهلت عبث ضعاف النفوس وألغت طلب براءة الذمة من السائق مما أضاع حق العامل بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية.

تقوم الشركة العامة لمرفأ طرطوس باستخدام عمال عرضيين بعدد 1811 عاملاً منذ أكثر من سبع سنوات، لمؤازرة عمال تناول البضائع الدائمين بأعمال تفريغ وتحميل كل أنواع البضائع الواردة إلى المرفأ على متن السفن وبالعكس خلال ورديات العمل الثلاث بما فيها أيام العطل والأعياد بموجب أحكام القانون رقم 75 لعام 1979 ونظام الاستثمار المعمول به في المرفأ، والصادر بالمرسوم رقم 67 لعام 2002، وأحكام النظام الداخلي للشركة.

يعاني المواطن السوري سواء كان عاملاً أو غير عامل من مجموعة من الرسوم والراتب تضيف على كاهله مصاريف إضافية ترهقه بشكل مضاعف ليضطر إلى العمل في أكثر من مجال لتأمين لقمة عيشه، والمشكلة انه وفي كثير من الأحيان يكون اقتطاع هذه الرسوم دون أي مبرر، وهذا ما حصل مع العاملين في وزارة النقل حين تم اقتطاع مبلغ 200 ليرة سورية من رواتبهم الشهرية دون وجه حق وتحت حجة لم تقنع أحد وهي استيفاء قيمة الضمان الصحي.

عودنا أرباب الحل والربط في وزارة النقل بمعظم مديرياتها وفروعها أن يحولوا كل ما من شأنه خدمة الناس والحفاظ على سلامتهم وتسيير أمورهم إلى نافذة واسعة لتنفيع فئة معينة من الانتهازيين والسماسرة والمتنفذين على حساب المصلحة العامة وخزينة الدولة ولقمة المواطنين وراحتهم..