نزار عادلة
الوزير في واد ومكتبه في واد آخر
قال وزير النقل حرفياً عبر الصحف المحلية وخلال اجتماعه مع مجلس إدارة الشركة العامة لمرفأ اللاذقية: «إن محطة الحاويات الدولية الموقَّع معها العقد لم تفِ حتى الآن بالتزاماتها بتشغيل العمال السوريين بالعدد المتفق عليه، أو حجم البضائع المتداولة، أو عدد الحاويات» وتابع قائلاً: «هذا يعالَج من الأقنية الرسمية ومن خلال العقد مع الجهة المشغلة لمحطة الحاويات»
ومن جهة ثانية رفعت هيئة الإمداد في الجيش العربي السوري مذكرة إلى القيادة السياسية قالت فيها إن هناك أسلحة ومواد ممنوعة تدخل إلى سورية عن طريق الوكالات الخاصة، ولم تحرك الجهات الوصائية ساكناً، وإن هناك مواد وحاويات مستوردة خصيصاً للجيش وتفتَّش من الوكالات الخاصة، ثم تُهمَل لأشهر في مستودعات القطاع الخاص، أيضاً ماذا تدفع الوكالات الخاصة ضريبة دخل سنوياً؟ وماذا تدفع شركة التوكيلات الملاحية؟ وعُلِم بأن حجم التهرب الضريبي نصف مليار ل.س. هذه القضايا الهامة التي أثيرت في العدد /505/ من «قاسيون» في موضوعنا «لمن الأولوية؟ لتشجيع الاستثمار أم لحماية الوطن» جاء رد وزارة النقل الذي نشر في العدد /515/ خالياً منها ومتجاهلاً لها، وهي القضايا الأبرز في الموضوع، ووزير النقل يتحدث عن المخالفات في اجتماعه بالمرفأ، وهنا نستغرب ونسأل: هل المكتب الصحفي في وزارة النقل في واد، والوزير في واد آخر؟!
يبدو ذلك فعلاً!!
