اعتماد الغاز في مجال النقل بقي حبراً على ورق
قرار اتخذته الحكومة منذ العام 2002 بإيقاف استيراد السيارات العاملة على المازوت، لما لهذا من أهمية على تخفيض حجم الانبعاثات الكربونية التي تساهم بتلويث البيئة السورية، وخصوصاً مدينة دمشق التي تكاد تختنق من شدة التلوث الحاصل، والناتج عن أعداد السيارات الكبير الداخل إلى المدينة بالدرجة الأولى، وخصوصاً سيارات المازوت التي تعد أكثر ضرراً للبيئة، وما لذلك من فاتورة مقابلة تدفعها وزارة البيئة..
ووزارة النقل لم تخط خطوات تذكر في مجال إيقاف أو تقليص حجم سيارات المازوت المستوردة، وبقيت الدعوات الدائمة باتجاه الاعتماد على الغاز في وسائل النقل والمواصلات حبراً على ورق، على الرغم من الحديث المتكرر منذ سنوات غير قليلة عن استقدام 1000 باص نقل داخلي يعمل على الغاز، إلا أن ذلك لم يتم، وما استوردته سورية من هذه الباصات كان يعمل على مادة المازوت، كما أن الحكومة سمحت للشركات الخاصة باستيراد باصات تعمل على المازوت، وفي ذلك مخالفة لقرارها السابق من جهة، واستهتار بالبيئة الذي يتطلب الحفاظ عليها استخدام سيارات بدرجة انبعاثات غازية وكربونية أقل من جهة أخرى، وهذا يحققه التحول التدريجي للسيارات العاملة على الغاز..
فأعداد السيارات العاملة على المازوت لم تنخفض، ولم يلحظ السوريون زيادة في أعداد سيارات الغاز حتى تلك العامة التي استقدمتها الشركات الخاصة، على الرغم من أن اعتماد الغاز في مجال النقل سيحافظ على البيئة، ويطيل عمر محرك السيارة، وسيخفف تكلفة النقل على جيوب السوريين، أي أن هذا الاعتماد سيحقق وفراً للاقتصاد الوطني، أفلا تتطلب كل هذه الإيجابيات الإسراع في اعتماد سيارات الغاز؟! وما هي المعيقات التي أبطلت مفعول قرار صدر قبل تسعة أعوام؟! أم أن هناك أشخاصاً بموقع القرار غير مهتمين لأولوية البيئة، ولا لأهمية هذا التحول؟!.
