عرض العناصر حسب علامة : وزارة المالية

المعدلات المرتفعة للبطالة تدفع مجلس الشيوخ لعقد تسوية عاجلة على حزمة التحفيز الاقتصادي ووزارة المالية إلى وضع خطط إنقاذ مالية أخرى.

تقل الشكوك يوماً بعد يوم عند المسؤولين والمختصين حول حجم الأزمة الاقتصادية العالمية واتجاه تطورها وتداعياتها واحتمالات انعكاساتها علينا.. فالوقائع اليومية البعيدة جغرافياً فيما يخص تطور الأزمة عالمياً، أصبحت تدق بابنا بشكل أقوى فأقوى وأسرع فأسرع.. وما قلناه حول ضرورة عدم التهوين بها لأننا تجاوزنا بسلام نسبي مرحلتها الأولى لا يعني بحال من الأحوال أن مرحلتها الثانية التي بدأت تعصف بفروع الاقتصاد الحقيقي لن تصيبنا بضرر.. فها هي التداعيات الأولى بدأت تسرع في الظهور علينا.. والسيد وزير المالية يؤكد أن عام 2009 سيكون صعباً جداً. والسؤال كيف سيكون 2010 إذا أخذت الأزمة العالمية أبعادها التي لم تتضح بعد والتي يتوقعها الخبراء؟ هل الموضوع سيتوقف عند 2009 فقط أم وراء الأكمة ما وراءها؟ هل يجوز أن نتوقع لعام واحد فقط في قضية خطيرة كالتي نتعامل معها؟..

تعد صناعة الأسمنت من الصناعات الإستراتيجية في سورية، وهي من أعمدة التنمية الاقتصادية لما تقدمه من موارد ومنتجات، ورغم التطورات الكبيرة الحاصلة في هذه الصناعة بعد تقديم أفكار فنية قيِّمة للمحافظة على خطوط الإنتاج، وتسريع إنجاز عمليات الصيانة من خلال الآلات والتقنيات الحديثة، لم تنجُ هذه الصناعة الوطنية، مثلها مثل غيرها من الصناعات، من الفاسدين والساعين إلى خصخصتها، أو إقامة شركات خاصة موازية لها، حيث تقدَّمت عدة شركات عالمية بمشاريع استثمارية لبناء مصانع أسمنتية، أحدها في حماة، والثاني في منطقة أبو شامات، وبطاقات إنتاجية عالية، بحجة زيادة الإنتاج، لتلبية حاجات السوق المحلية، وإيجاد فائض للتصدير.

مثلما هي العادة، يظهر حكام المصارف المركزية ووزراء المالية الدرب للسياسيين! فقد نشر أولئك الذين يديرون التمويل العالمي بياناً بمناسبة انعقاد اجتماعهم في 14 آذار 2009 في هورشام قرب لندن، أشاروا فيه لقادة مجموعة العشرين الذين سيجتمعون في لندن إلى ما ينبغي عليهم فعله. وعلى الرغم من تواجد بلدان «بريك» BRIC الأربعة (البرازيل وروسيا والهند والصين)، التي تمثل وزناً سكانياً واقتصادياً هائلاً في العالم، يصعب علينا أن نفهم كيف تنطق هذه البلدان باسم نحو 200 بلد تمثل المجتمع الدولي.

تتابع قاسيون طرح الأسئلة حول كيفية صناعة القرار الاقتصادي السوري، وتتوالى الأجوبة، ويصب غالبها في خانة انتقاد السياسات الاقتصادية الحكومية التي يجمع الكثيرون أنها لاتصب في خدمة الوطن والمواطن..

أكد إبراهيم عبيدو رئيس الاتحاد المهني «لقاسيون» أن اللقاءات والاجتماعات التي يقوم بها الاتحاد المهني هي بمثابة محطات هامة للحوار للتحول إلى نتائج إيجابية أفضل يكون لها أثرها على حياة العمال، خصوصاً أن العديد من المشكلات التي تطرح منذ سنوات ما تزال دون معالجة، رغم أنها تشكل خلاصة المطالب والقضايا التي يطرحها النقابيون خلال مؤتمراتهم السنوية.

من الواضح تماماً أن قوة ونفوذ أساطين الفساد في شركات ومؤسسات القطاع العام قد خرجت عن السيطرة، بعد أن نهبت ولا تزال تنهب المال العام على حساب التنمية والمجتمع. وحين يبشرنا النائب الاقتصادي ووزير الصناعة ووزير المالية بحجم استثمارات القطاع الخاص، ودوره في إدارة الاقتصاد الوطني من خلال استثماراته ومن خلال التشاركية مع القطاع العام، هذا يعني أنهم يؤكدون الفشل والعجز عن الإصلاح الإداري، والهروب من المشكلة إلى الأمام.

هذه المادة تشكل الجانب الاقتصادي من المداخلة التي قدمها النقابي نزار ديب في المجلس العام لاتحاد العام لنقابات العمال المنعقد في دمشق مؤخراً، وقد ارتأينا نشرها لما لها من أهمية في دحض الأرقام التي تقدمها الحكومة.. المحرر.

تعمل الإجراءات الحكومية المرافقة للتصريحات اليومية على عدم السماح للقطاع العام بالاستمرار للوصول إلى مرحلة إغلاقه بالكامل، لأنه حسب ادعائها يشكل نزيفاً لخزينة الدولة. بينما الوقائع تنفي ذلك ففي العام الماضي بلغ إجمالي الأرباح والفوائض الاقتصادية والضرائب والرسوم المدفوعة لوزارة المالية /34.957/ مليار ل.س رغم المنافسة والروتين والبيروقراطية والفساد العام.

في قرار أشبه بـ«الفرمانات» العثمانية القديمة أصدرت وزارة المالية تعليماتها بخصوص مستحقي الدعم في دوائر الدولة والعاملين والعسكريين والمتقاعدين، وهي تعليمات تحمل في طياتها الكثير من الإجحاف بحق القطاع العام الذي يؤوي هؤلاء المواطنين، ومازال يحافظ على البقية الباقية من كرامتهم. فقد جاء في نص التعميم الذي أصدرته وأرسلته الوزارة إلى كافة الدوائر في 8/12/2009 ما يلي: