عرض العناصر حسب علامة : وزارة المالية

مثلما هي العادة، يظهر حكام المصارف المركزية ووزراء المالية الدرب للسياسيين! فقد نشر أولئك الذين يديرون التمويل العالمي بياناً بمناسبة انعقاد اجتماعهم في 14 آذار 2009 في هورشام قرب لندن، أشاروا فيه لقادة مجموعة العشرين الذين سيجتمعون في لندن إلى ما ينبغي عليهم فعله. وعلى الرغم من تواجد بلدان «بريك» BRIC الأربعة (البرازيل وروسيا والهند والصين)، التي تمثل وزناً سكانياً واقتصادياً هائلاً في العالم، يصعب علينا أن نفهم كيف تنطق هذه البلدان باسم نحو 200 بلد تمثل المجتمع الدولي.

تتابع قاسيون طرح الأسئلة حول كيفية صناعة القرار الاقتصادي السوري، وتتوالى الأجوبة، ويصب غالبها في خانة انتقاد السياسات الاقتصادية الحكومية التي يجمع الكثيرون أنها لاتصب في خدمة الوطن والمواطن..

أكد إبراهيم عبيدو رئيس الاتحاد المهني «لقاسيون» أن اللقاءات والاجتماعات التي يقوم بها الاتحاد المهني هي بمثابة محطات هامة للحوار للتحول إلى نتائج إيجابية أفضل يكون لها أثرها على حياة العمال، خصوصاً أن العديد من المشكلات التي تطرح منذ سنوات ما تزال دون معالجة، رغم أنها تشكل خلاصة المطالب والقضايا التي يطرحها النقابيون خلال مؤتمراتهم السنوية.

من الواضح تماماً أن قوة ونفوذ أساطين الفساد في شركات ومؤسسات القطاع العام قد خرجت عن السيطرة، بعد أن نهبت ولا تزال تنهب المال العام على حساب التنمية والمجتمع. وحين يبشرنا النائب الاقتصادي ووزير الصناعة ووزير المالية بحجم استثمارات القطاع الخاص، ودوره في إدارة الاقتصاد الوطني من خلال استثماراته ومن خلال التشاركية مع القطاع العام، هذا يعني أنهم يؤكدون الفشل والعجز عن الإصلاح الإداري، والهروب من المشكلة إلى الأمام.

هذه المادة تشكل الجانب الاقتصادي من المداخلة التي قدمها النقابي نزار ديب في المجلس العام لاتحاد العام لنقابات العمال المنعقد في دمشق مؤخراً، وقد ارتأينا نشرها لما لها من أهمية في دحض الأرقام التي تقدمها الحكومة.. المحرر.

تعمل الإجراءات الحكومية المرافقة للتصريحات اليومية على عدم السماح للقطاع العام بالاستمرار للوصول إلى مرحلة إغلاقه بالكامل، لأنه حسب ادعائها يشكل نزيفاً لخزينة الدولة. بينما الوقائع تنفي ذلك ففي العام الماضي بلغ إجمالي الأرباح والفوائض الاقتصادية والضرائب والرسوم المدفوعة لوزارة المالية /34.957/ مليار ل.س رغم المنافسة والروتين والبيروقراطية والفساد العام.

في قرار أشبه بـ«الفرمانات» العثمانية القديمة أصدرت وزارة المالية تعليماتها بخصوص مستحقي الدعم في دوائر الدولة والعاملين والعسكريين والمتقاعدين، وهي تعليمات تحمل في طياتها الكثير من الإجحاف بحق القطاع العام الذي يؤوي هؤلاء المواطنين، ومازال يحافظ على البقية الباقية من كرامتهم. فقد جاء في نص التعميم الذي أصدرته وأرسلته الوزارة إلى كافة الدوائر في 8/12/2009 ما يلي:

ربما ليست القضية الآن الحديث عن الفساد المنظم والمبرمج في الإدارات، وربما لم يعد مجدياً أن نقول إن هناك تماهياً بين الفاسدين وبعض الموجودين في مراكز القرار فالكل بات يعلم بذلك.. وما من جهة مسؤولة تحاول تغيير ذلك جدياً، خصوصاً أن معظم المتربعين على كراسي الإدارة ينتجون الفساد عبر قرارات يصدرونها لخدمة البعض، وبالمحصلة لخدمة مصالحهم الشخصية..

 إذن ما الذي يمكن التركيز عليه اليوم وقد طمى الخطب؟

ربط عدد من المسؤولين قضية ما أقره المرسوم الجمهوري رقم/2/ بتوزيع نسبة /10%/ من الأرباح على العمال في المؤسسات والشركات، باستخدام بعض المعايير في تقويم الأداء، وإذا افترضنا أن بعض المؤشرات تؤكد على ذلك من خلال مدى تحقيق الإدارة للأهداف المرسومة للشركة، ومدى ملاءمة وكفاءة السياسات والخطط والبرامج التي وضعتها الوزارة المعنية لتنفيذها على المؤسسات التابعة لها، ومن ثم التأكد وبشكل دوري من تحقيق النتائج المستهدفة من تلك الخطط بأقل الأعباء والخسائر، وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وخاصة البشرية فيها، وتطبيق مفهوم الرقابة على الذات، ومن ثم على الشركة ضمان تحقيق نتائج أفضل.

لم يقصّر الاتحاد العام لنقابات العمال منذ سنوات في الاستمرار بالمطالبة بضم طبيعة العمل لخريجي المدارس والمعاهد المهنية إلى خدماتهم السابقة، من أجل الاستفادة من تعويضاتهم كغيرهم من العاملين في مختلف الدوائر الحكومية، وذلك وفق المادة/98/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.. وقد أكدت معظم المؤتمرات النقابية السنوية لدورة 2010، على المطالبة بتحقيق هذا المطلب المشروع الذي أغفلته الكتب الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، والذي توج أخيراً بموافقة وزارة المالية وتحقيق حلم هؤلاء الذين مضى على تخرج بعضهم أكثر من عشر سنوات.