الشؤون الاجتماعية والعمل ترد.. وقاسيون تعقب

وبعد التقدير للمتابعة الجادة من قبل الوزارة، تجدر الإشارة إلى أن الفاكس ورد من دون ترويسة أو تاريخ أو توقيع، ومع ذلك سنقوم بنشره كما ورد استناداً إلى حق الرد وفقاً لقانون الإعلام.

فاكس الشؤون الاجتماعية والعمل

السادة صحيفة قاسيون المحترمين
إشارة إلى المادة المنشورة في صحيفتكم الموقرة تحت عنوان «التأمينات الاجتماعية دخلت الإنعاش» بالعدد 955 تاريخ 2/3/2020.
نبين لكم الآتي:
بداية نؤكد أنه لم يتم إجراء أية مقابلة صحفية مع المدير العام أو المعنيين بالمؤسسة من قبل جريدة قاسيون.
ورد في المقال بعنوان (تساهل وإهمال)
وقد تحدثت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة قادري مؤخراً أنَّ هذا القانون يساعد المؤسسة على تحصيل ديونها المتراكمة وتحقيق المساواة بين أصحاب العمل، لكن لم تلاحظ الوزيرة أنَّ هذا القانون والذي يجري تمديده كل عام منذ أربع سنوات يسبب خسائر فادحة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ويعدُّ تساهلاً في تحصيل المؤسسة التي تعد من أموال العمال وحقاً من حقوقهم.
نبين أن تمديد العمل بالقانون رقم /4/ لعام 2016 لسنة إضافية جديدة يتضمن في أسبابه الموجبة التخفيف من الأعباء الملقاة على أصحاب الفعاليات الاقتصادية بمراعاة الظروف التي تضررت بنتيجتها منشآتها كون الفترة التي ستثبت تضرر المنشأة خلالها لم تكن تتيح أي نشاط اقتصادي لرب العمل وعدم وجود أي عمال فيها.
وتوفر الوقت والجهد من خلال عدم اضطرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإقامة الدعاوى القضائية بحق أصحاب العمل المتخلفين عن السداد وكذلك إلقاء الحجوزات على المنشآت المتضررة بالأعمال الإرهابية.
وتحصيل الاشتراكات التأمينية المترتبة على أصحاب العمل المدنيين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المتعثرين عن سدادها وبالتالي تحقيق زيادة في نسبة إيراداتها. حيث استفاد من القانون رقم /4/ لعام 2016 وتمديداته (42072) صاحب عمل ومستفيداً، وبلغت التحصيلات بموجبه (7,459,401,795) ل.س من إجمالي اشتراكات محصلة من القطاع الخاص منذ عام 2015 ولغاية 2019 (79,565,209,546) ل.س.

تعقيب المحرر

أولاً: لم نُشِرْ في مقالة «التأمينات الاجتماعية دخلت الإنعاش» أن الصحيفة أجرت لقاءً أو حواراً مع السيد مدير التأمينات الاجتماعية أو أحداً المعنيين في المؤسسة، وإنما استندنا في المقال إلى تصريح المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لبعض وسائل الإعلام.
ثانياً: أما فيما يخص تمديد العمل بالقانون رقم /4/ لعام 2016 لسنة إضافية جديدة يتضمن في أسبابه الموجبة «التخفيف من الأعباء الملقاة على أصحاب الفعاليات الاقتصادية» .... إلخ، فهنا يجب أن ننوه أن الوزارة ومن ورائها الحكومة تقف مع أرباب العمل وتراعي أوضاعهم وتقدم لهم التسهيلات والإعفاءات المتكررة للالتزامات المترتبة في ذمتهم.
عكس سياساتها مع العمال الذين تم تسريح عشرات الآلاف منهم تعسفياً دون أدنى مراعاة لظروف الحرب والنزوح التي تعرضوا لها، وذلك بسبب قانون العمل رقم 17 لعام 2010 الذي وضع لخدمة أصحاب العمل وأباح لهم التسريح التعسفي، وجرى تخفيف هذه العبارة بعبارة التسريح غير المبرر!.
ثالثاً: لم تنفِ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال ردها وضع المؤسسة المالي السيِّء، وانتقال المؤسسة للاستدانة، وأنَّ جل ما جاء في ردها هو دفاع عن القانون رقم 4 لعام 2016 وتمديد العمل به فقط، وهذا بحد ذاته يثير شكوكاً حول ميزانية المؤسسة ومستقبلها!.