تركة الاتحاد النسائي وورثته

توزيع العاملات في دور الحضانة، ورياض الأطفال، لدى الاتحاد العام النسائي سابقاً، ضمن الهيكلية الجديدة للوزارة، وتسوية أوضاعهن بموجب عقود سنوية.
تمكين الوزارة من تشغيل بعض دور الحضانة ورياض الأطفال، التي كانت مشغولة من قبل الاتحاد المذكور.
اعتراف بالخبرات وأفق مرسوم
في تصريح صحفي عقب الجلسة، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: إن جزءاً من العاملات في دور الحضانة ورياض الأطفال، لم تتم تسوية أوضاعن، وبأن عدد هؤلاء يبلغ 392 عاملة، وستعمل الوزارة على تحويل عقودهم إلى عقود سنوية، للاستفادة من خبراتهم وتوظيفها في دور الرعاية الاجتماعية، أو المعاهد التابعة للوزارة.
كما أشارت الوزيرة، إلى أن العاملين في الاتحاد النسائي يبلغ عددهم نحو 900 عامل وعاملة، وبناء على الموافقة أعلاه، فقد تم استكمال تسوية الأوضاع المهنية لهؤلاء، وبأن الوزارة ستعمل على تشغيل بعض رياض الأطفال التابعة للاتحاد سابقا، لتقديم خدمات تنسجم مع تنمية الطفولة المبكرة، وتقديم المزيد من الدعم للمرأة العاملة.
مرسوم وحقوق
يشار إلى أن الاتحاد العام النسائي، كان قد تم حله بموجب المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 23/4/2017، وفيما يلي بعض مواده المتعلقة بوضع العمالة:
المادة الثانية: « يعين العاملون في الاتحاد العام النسائي في إحدى الجهات العامة على شواغر محدثة حكماً لهذه الغاية».
المادة الثالثة: «يتم تعيين هؤلاء العاملين في إحدى الفئات الخمس التي تتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين، الواردة في المادة 5 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 مع احتفاظهم بالأجور المماثلة لأمثالهم من العاملين في الدولة، التي وصلوا إليها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وقدمهم السابق المؤهل للترفيع».
المادة الخامسة: «تصدر قرارات التعيين من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي».
المادة السادسة: «تحل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محل الاتحاد العام النسائي بكل ما له من حقوق، وما عليه من التزامات، ويستمر العاملون المؤقتون والمتعاقدون بنفس أوضاعهم وأجورهم».
إجراءات تنفيذية
في مطلع شهر تشرين الثاني 2017 صدرت عدة قرارات عن رئيس مجلس الوزراء، تتضمن تعيين العاملين والعاملات في الاتحاد العام النسائي (سابقاً) لدى الجهات العامة التالية: (التربية_ الصحة_ الإدارة المحلية والبيئة_ الزراعة والإصلاح الزراعي_ الثقافة_ المالية_ الشؤون الاجتماعية والعمل_ السياحة_ النقل_ الموارد المائية_ العدل_ التجارة الداخلية وحماية المستهلك_ هيئة التخطيط والتعاون الدولي_ المكتب المركزي للإحصاء).
وقد صرح معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، عبر إحدى الصحف الرسمية في حينه: إن «وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حددت 15 يوماً من تاريخ صدور القرارات، لإنجاز توزيع العاملين مع مراعاة المحافظة والسكن للعامل، مبيناً أنه بلغ عدد المعينين في وزارات الدولة من الاتحاد النسائي أكثر من 300 عامل وعاملة».
قرارات التعيين أعلاه، تعتبر الشكل التنفيذي للمرسوم بموجب المادة الثالثة والخامسة منه، وإن تأخرت شهراً عن الموعد المحدد لها بموجبه، ما يعني بأن هناك بحدود 600 عامل وعاملة لا تنطبق عليهم شروط التعيين، ومن المفترض استمرار أوضاعهم بنفس أجورهم حسب مواده.
ومع تسوية أوضاع 392 من هؤلاء بموجب موافقة مجلس الوزراء الأخيرة عبر عقود سنوية، يظهر وكأن هناك بحدود 200 عامل وعاملة لم يتبين واقع تسوية أوضاعهم، وعلى أية أسس تمت، خاصة وأنه تم الإعلان عن انتهاء تسوية أوضاع الجميع، فيما لم يرشح رسمياً أي شيء بخصوصهم، وربما أن هناك خطأ لم نستطع تبينه.
تناقض رسمي
لكن ما يلفت النظر، في مجمل الإجراءات المتخذة حيال أوضاع العاملين والعاملات في الاتحاد النسائي سابقاً، بأنها تتعارض مع الاعتراف بأن هناك خبرات من الممكن الاستفادة منها، عبر دور الرعاية الاجتماعية، أو المعاهد التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبأن الوزارة عازمة على تشغيل بعض رياض الأطفال التابعة للاتحاد النسائي سابقاً، لتقديم خدمات تنسجم مع تنمية الطفولة المبكرة، وتقديم المزيد من الدعم للمرأة العاملة، حسب تصريح الوزيرة في نهاية الجلسة أعلاه، والهيكلة المقترحة والموافق عليها.

تساؤلات
ما يدعونا للتساؤل عن مبررات تعيين الكثير من هؤلاء في الجهات العامة المذكورة أعلاه؟
بينما كان من الممكن استمرار عملهم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للمبررات التالية:
أولاً: باعتبارها حلت محل الاتحاد بما له وما عليه.
ثانياً: باعتبار أن التعيين جرى على شواغر محدثة حكماً بموجب المرسوم، أي أنه لا يشكل أي عبء على الوزارة عملياً.
ثالثاً: وأهمها، طالما أن الوزارة عازمة على تشغيل رياض الأطفال لتنمية الطفولة المبكرة ولتقديم الدعم للمرأة العاملة في هيكليتها الجديدة.
فأين هي تلك الهيكلة الجديدة للوزارة التي تمت الموافقة عليها أعلاه، وخاصة ما يتعلق بتمكينها من تشغيل بعض دور الحضانة ورياض الأطفال، التي كانت مشغولة من قبل الاتحاد المذكور، طالما تم الاستغناء عن الخبرات التي من المفترض أن تعمل فيها؟!
وهل ما جرى ويجري هو تناقض، أم تعارض، أم تخبط على مستوى إرث الاتحاد النسائي، وتركته من قبل المعنيين برسم السياسات والاستراتيجيات في الحكومة؟