العجز المائي في سورية على طاولة البحث الحق على زيزون!

وقد أعلن وزير الري أن وزارته بصدد إجراء إعادة تأهيل شبكات الري وأنظمة التحكم والقياس، ورفع كفاءة الري الحقلي بإدخال أنظمة متقدمة، و إعادة النظر في المساحات المروية من المياه الجوفية، والطلب من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إعادة النظر في مساحات الأراضي المزروعة بالمحاصيل التي تتطلب زراعتها كميات كبيرة من المياه، والتشجيع على زراعة محاصيل أقل استهلاكاً لها، ومنع حفر الآبار في كل أنحاء سورية دون دراسة وموافقة الوزارة، وبناء المزيد من السدود والمشروعات التي توفر المياه، وقد أسهم في ذلك العجز انهيار سد زيزون الذي كان يحتجز (71) مليون متراً مكعباً من المياه والذي منع فلاحي منطقة زيزون من إتمام موسمهم الزراعي وكبدهم خسائر فادحة.

موارد مشتركة

إن 45% من الموارد المائية السورية هي موارد مائية وطنية داخلية تنبع وتجري ضمن أراضيها، أما البقية فهي مياه دولية مشتركة تتقاسمها سورية مع دول الجوار، وهناك كثير من المسائل المعلقة على طاولات المفاوضات بينها وبين هذه الدول، وبالأخص تركيا، فالمفاوضات ما زالت قائمة لحل مشكلة اقتسام مياه نهر الفرات حيث من المفترض أن تكون حصة سورية من مياه هذا النهر أكبر من الحصة التي تنالها حالياً ويذكر أن 70% من الأراضي السورية تقع ضمن المناطق شبه الجافة، وبالتالي فهي تتعرض لتذبذب في كميات الأمطار ونقص في المخزون المائي لديها.

السياسات الزراعية

إن تغيير السياسات الزراعية يمكن أن يلعب دوراً حاسماً في الحد من العجز المائي فيما لو علمنا مثلاً أن محصولاً مثل القطن يستهلك من المياه في الري يزيد على الربح المجني عنه اقتصادياً أي أنه بحسابات التكلفة البيئية والاقتصادية خاسر. ويمكن القول أن بناء المزيد من السدود  يبدو خطوة بحاجة إلى المزيد من الدراسة وخاصة بعد الدراسات الحديثة التي تبين ضآلة الجدوى الاقتصادية مقارنة مع الضرر البيئي الذي تحدثه مثل تلك المنشآت الضخمة على المستوى العالمي.

استثمار الموارد المائية

أما بالنسبة للموارد المائية الداخلية كافة، الجوفية منها والسطحية فهي إما أنها مستثمرة أو مخطط لاستثمارها في زمن قصير، لذا فإن أية تنمية أو أي تطوير سيكون مرتبطاً بالموارد المائية المتاحة في سورية، وخاصة حصتنا العادلة والمعقولة من الموارد المائية الدولية المشتركة من الأنهار «الفرات ودجلة». وسبب ذلك هو الطلب المتزايد على الماء نتيجة للتزايد السكاني.

إن الجهود المبذولة لإدارة الطلب على المياه تبدو غير مجدية؛ إذ لم يتوفر أولاً المصدر أو المصادر الكافية لضخ الحجم الكافي من المياه وتأمين جهود ترشيد الاستهلاك ثانياً. وإن انحسار تلك المصادر آخذ في الازدياد.

التزايد السكاني

تقدر مساحة سورية بحوالي 185180 كيلومتر مربع، منها حوالي 110000 كيلومتراً مربعاً منطقة شبه صحراوية-، تواجه حالياً مشكلة التزايد السكاني السريع؛ إذ يبلغ معدل النمو حوالي 36.3% سنوياً. ومن المعروف وبالنظر إلى العوامل والظروف السابقة فإننا في سورية نعاني من عجز ملفت للنظر بالمياه على الرغم من الجهود المكثفة التي بُذلت من أجل بناء وتشييد السدود وذلك لحجز المياه الواردة من الأنهار، وتلك التي ترد إلى الوديان الموسمية.

وقد انخفض حجم المياه وتصاريف معظم الينابيع في سورية بشكل واضح، كما أشارت لذلك القياسات المائية التي أجريت في الأحواض المائية المعينة لهذه الينابيع.

الاقتصاد الزراعي والتنمية

وسورية ذات اقتصاد زراعي، لذلك يجب أن تعتمد الزراعة في هذه المنطقة شبه الجافة على الري كي تحقق مستوى إنتاجية جيدة بما يتناسب مع مستوى التنمية المطلوب.

ويقدر معدل حجم المصادر المائية السطحية والجوفية السنوي في سورية بحوالي 9.9 مليار متر مكعب بالإضافة إلى حجمي نهري الفرات ودجلة، وتتمثل مصادر المياه السطحية الموجودة بحجم الجريان في الأنهار والفيضانات التي تقدر بحوالي 9.6 مليار متر مكعب سنوياً. أما مصادر المياه الجوفية مع الينابيع فيقدر حجمها بحوالي 3 مليارات متر مكعب سنوياً، تتوزع الموارد المائية هذه على 7 أحواض مائية في سورية تشمل: بردى والأعوج والبادية والعاصي والساحل ودجلة والخابور والفرات. وهناك الموارد المائية السطحية التي تتمثل بجريان الأنهار الدائمة كالأنهار المشتركة، وهي أنهار دولية نشترك فيها مع الدول المجاورة، وتشمل: أنهار دجلة والفرات وعفرين واليرموك وقويق وجغجغ والكبير الجنوبي والساجور والعاصي. ثم هناك الأنهار الداخلية وهي الأنهار التي تقع بكاملها ضمن الأراضي السورية، وتشمل: الخابور والبليخ والسن وبردى والأعوج والكبير الشمالي وبانياس. كما لدينا جريان غير دائم، وينتشر بشكل رئيسي في المنطقة الساحلية؛ حيث تجري المياه فيها 4 أشهر مستمرة، بينما يكون الجريان في المناطق الأخرى على شكل فيضانات فصلية لمدة عدة أيام فقط، ثم الموارد المائية الجوفية التي تقدر وسطياً بحوالي 3 مليارات متر مكعب سنوياً، وتمتد الصخور الحاملة لهذه المياه في سورية من العصر الجوراسي وحتى العصر الحديث.

ومن أجل مواجهة هذه المشكلة الحيوية يجب تطوير الموارد المائية غير التقليدية وتنميتها، ومن الموارد غير التقليدية: إعادة استعمال مياه الصرف الصحي والتغذية الصناعية، واستمطار السحب.