أصدر وزير التعليم العالي في 22/ 9 / 2013 قراراً برفع رسوم التسجيل في التعليم المفتوح من 3000 ليرة سورية للمقرر الواحد إلى 5000 ليرة سورية أي بنسبة 66% زيادة.
كانت جريدة قاسيون قد تابعت الموضوع ونشرت مقالاً بتاريخ 29/9/2013في العدد رقم 621 وضحت فيه عوائد وزارة التعليم العالي من طلاب التعليم المفتوح، وسنعيد التقدير وفق المعطيات التالية:
امتازت سورية فيما مضى عن غيرها من البلدان العربية بوجود المكتسبات الاجتماعية التي حصّلها الطلاب على امتداد تاريخ الوطن الحديث، ومنها ديمقراطية التعليم ومجانيته ودعم أسعار الكتب الجامعية، وقد جاء ذلك نتيجةً لنضال طويل خاضته الحركة الطلابية السورية منذ الخمسينيات، ولم تكن هذه المكتسبات في يوم من الأيام منةً من أحد على أبناء سورية، وأبرز معالم هذه المكتسبات كان تأمين السكن الطلابي بأسعار رمزية وإتاحة فرص التعليم المجاني بكل مراحله للجميع دون أدنى قدر من التمييز، بل وامتد إلى تأمين فرص العمل لمعظم الخريجين الجامعيين وغير ذلك من أمور كان السوريون يحسدون عليها.
تشجيع التعليم الخاص:إن التعليم العالي زمن الوزير «غياث بركات» قد تهاوى إلى الحضيض بسبب السياسات الفاسدة وتغيير شروط التعيين في عضوية الهيئة التدريسية وغيرها من القوانين الجامعية بشكل متعمد أودى بالتعليم الحكومي إلى قاع المجهول على حساب تشجيع أنماط تعليمية أخرى كالتعليم المفتوح والموازي والافتراضي والجامعات الخاصة.
وصل إلى قاسيون الرد التالي من وزارة التعليم العالي، موقعاً باسم مديرة العلاقات العامة والإعلام د. ديمة كتن.. توضيحاً لما نشر في قاسيون العدد /477/ بعنوان «البيروني لا تعالج الجزراويين الأجانب».. يقول الرد:
«السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون..
مما لا شك فيه أن مبدأ الاعتمادية وأُسسها الموضوعية هي الناظم للعلاقة بين وزارة التعليم العالي والجامعات الخاصة، وهي المجاز الحقيقي نحو بيئة تشاركية بينهما، والمعيار في ذلك سياسية التعليم العالي باعتماد قرارات لمبادئ الجودة والتمييز من جامعة لأخرى وعدم وضع جميع الجامعات في سلة واحدة.
وجه الاتحاد الوطني لطلبة سورية- مكتب الفروع الخارجية، كتاباً إلى وزارة التعليم العالي يحمل الرقم 4792 تاريخ 9/10/2011، يبلغ فيه الوزارة بأن هناك عدداً ضخماً من الطلاب السوريين يندفعون للتسجيل في الجامعات اللبنانية، ما يعني أن مشكلة العام الدراسي الماضي والمواسم الدراسية الماضية عموماً سوف تتكرر أيضاً هذا العام، وسوف تواجه الطلاب من جديد، إذ قد يتعرض الطلبة الذين لم يظفروا بمقعد جامعي في سورية للمشكلات ذاتها التي طالما تعرضوا لها في لبنان وخاصة في العام الماضي، وعلى رأسها المعاناة من عدم النجاح، والتعدي الجسدي والمادي والمعنوي عليهم.
اعتاد السوريون خلال عقود خلت على تحريم العمل السياسي في قطاعات مختلفة على رأسها القطاع التعليمي، وجاءت الأزمة الراهنة لتكسر هذا التحريم وتعيد نشر الفعل السياسي في جميع قطاعات الحياة، الفعل السياسي الذي يمثل ضرورة حيوية لتطور سورية وتطهير جهاز دولتها ومجتمعها من ركام هائل من الفساد والمحسوبيات والتهتك..
في عام 2003، كان لي اللقاء الأول مع بلدي الأم سورية، بعد انقطاع دام 17 عاماً، مدفوعاً بالحاجة الملحة لتكوين الكوادر المتخصصة في هذا المجال الحيوي، وحبي الجامح لخدمة وطني (ومهما فعلت فلن أتمكن من أن أرد ولو القليل من أفضال وطني عليّ)، وَطُلبَ مني حينها أن أساعد بوضع منهاج تعليمي وإطلاق درجة ماجستير مشترك فرنسي سوري يسمح بتكوين هذه الكوادر وفق أحدث المناهج وبمساهمة أفضل الخبراء في هذا المجال (أوربيون ومغتربون). كم كان هذا «التحدي» رائعاً، وكانت المعركة الأولى للحصول على الموافقات الرسمية الفرنسية، فسورية ترزح تحت سلاح الحظر التكنولوجي القذر. ولكن خدمة سورية مقدّسة لكل محب لترابها.
يعاني الموفدون في وزارة التعليم العالي لإكمال دراستهم العليا في بلاد أوروبية عدة من الضبابية في معرفة ما سيؤول إليه حالهم، وماذا سيكون عليه مستقبلهم!! حيث تم تجميد قرارات الإيفاد الخارجي منذ شهر شباط 2011 ولغاية شهر 8 آب 2012، مع تسريبات حول تحويل هؤلاء الموفدين إلى الإيفاد الداخلي أو تحويلهم إلى المنح التي تقدمها دول أجنبية مثل (الصين، الهند، إيران، روسيا). دون البت بأمرهم حتى هذه اللحظة!.
صدرت في الآونة الأخيرة نتائج مسابقة المعيدين لجامعة دمشق، وكانت المفاجأة لعدد كبير من الطلاب هي شرط جديد تصدره وزارة التعليم العالي فقط وهي تقرر أسماء الناجحين! شرط جديد لم يذكر في الإعلان، ولم يعلم به الطلاب المتقدمون إلا عند صدور النتائج!!.
