وصل إلى قاسيون الرد التالي من وزارة التعليم العالي، موقعاً باسم مديرة العلاقات العامة والإعلام د. ديمة كتن.. توضيحاً لما نشر في قاسيون العدد /477/ بعنوان «البيروني لا تعالج الجزراويين الأجانب».. يقول الرد:
«السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون..
مما لا شك فيه أن مبدأ الاعتمادية وأُسسها الموضوعية هي الناظم للعلاقة بين وزارة التعليم العالي والجامعات الخاصة، وهي المجاز الحقيقي نحو بيئة تشاركية بينهما، والمعيار في ذلك سياسية التعليم العالي باعتماد قرارات لمبادئ الجودة والتمييز من جامعة لأخرى وعدم وضع جميع الجامعات في سلة واحدة.
وجه الاتحاد الوطني لطلبة سورية- مكتب الفروع الخارجية، كتاباً إلى وزارة التعليم العالي يحمل الرقم 4792 تاريخ 9/10/2011، يبلغ فيه الوزارة بأن هناك عدداً ضخماً من الطلاب السوريين يندفعون للتسجيل في الجامعات اللبنانية، ما يعني أن مشكلة العام الدراسي الماضي والمواسم الدراسية الماضية عموماً سوف تتكرر أيضاً هذا العام، وسوف تواجه الطلاب من جديد، إذ قد يتعرض الطلبة الذين لم يظفروا بمقعد جامعي في سورية للمشكلات ذاتها التي طالما تعرضوا لها في لبنان وخاصة في العام الماضي، وعلى رأسها المعاناة من عدم النجاح، والتعدي الجسدي والمادي والمعنوي عليهم.
اعتاد السوريون خلال عقود خلت على تحريم العمل السياسي في قطاعات مختلفة على رأسها القطاع التعليمي، وجاءت الأزمة الراهنة لتكسر هذا التحريم وتعيد نشر الفعل السياسي في جميع قطاعات الحياة، الفعل السياسي الذي يمثل ضرورة حيوية لتطور سورية وتطهير جهاز دولتها ومجتمعها من ركام هائل من الفساد والمحسوبيات والتهتك..
في عام 2003، كان لي اللقاء الأول مع بلدي الأم سورية، بعد انقطاع دام 17 عاماً، مدفوعاً بالحاجة الملحة لتكوين الكوادر المتخصصة في هذا المجال الحيوي، وحبي الجامح لخدمة وطني (ومهما فعلت فلن أتمكن من أن أرد ولو القليل من أفضال وطني عليّ)، وَطُلبَ مني حينها أن أساعد بوضع منهاج تعليمي وإطلاق درجة ماجستير مشترك فرنسي سوري يسمح بتكوين هذه الكوادر وفق أحدث المناهج وبمساهمة أفضل الخبراء في هذا المجال (أوربيون ومغتربون). كم كان هذا «التحدي» رائعاً، وكانت المعركة الأولى للحصول على الموافقات الرسمية الفرنسية، فسورية ترزح تحت سلاح الحظر التكنولوجي القذر. ولكن خدمة سورية مقدّسة لكل محب لترابها.
يعاني الموفدون في وزارة التعليم العالي لإكمال دراستهم العليا في بلاد أوروبية عدة من الضبابية في معرفة ما سيؤول إليه حالهم، وماذا سيكون عليه مستقبلهم!! حيث تم تجميد قرارات الإيفاد الخارجي منذ شهر شباط 2011 ولغاية شهر 8 آب 2012، مع تسريبات حول تحويل هؤلاء الموفدين إلى الإيفاد الداخلي أو تحويلهم إلى المنح التي تقدمها دول أجنبية مثل (الصين، الهند، إيران، روسيا). دون البت بأمرهم حتى هذه اللحظة!.
صدرت في الآونة الأخيرة نتائج مسابقة المعيدين لجامعة دمشق، وكانت المفاجأة لعدد كبير من الطلاب هي شرط جديد تصدره وزارة التعليم العالي فقط وهي تقرر أسماء الناجحين! شرط جديد لم يذكر في الإعلان، ولم يعلم به الطلاب المتقدمون إلا عند صدور النتائج!!.
اعتاد المسؤولون في البلاد، باختلاف مستوياتهم واختصاصاتهم، على اتخاذ القرارات الارتجالية التي تأتي عادة دون الرجوع إلى الواقع الموجود، فتكون متناقضة كثيراً مع ما يريدونه منها ومع ما يجري من حولهم، وكأنهم لا يبصرون أو يقيمون في عالم آخر،
لم ينؤ قطاع التعليم في البلاد بنفسه عن الأزمات التي لحقت بكل القطاعات منذ ربيع 2011 تحت مظلة الأزمة الوطنية الراهنة، ويبدو وكأن انخراطه في الأزمة ما هو إلا استكمال للواقع المتردي أصلاً الذي كان يعيشه هذا القطاع قبل اندلاع الاحتجاجات في البلاد، لكنه اليوم يلبس حلة جديدة جريئة بسبب غياب الحسيب والرقيب.
القيم الأخلاقية التي تسم المجتمعات وتمنحها خصوصيتها الحضارية، هي منظومة متكاملة، ترتقي أو تنحط حسب الظروف التاريخية التي تمر بها، وحين تتفشى الأوبئة الاجتماعية المختلفة في بلد ما وتدك وتضعضع هذه القيم، فإنها تسير بالتوازي في شتى المناحي والمجالات دون استثناء، فتطال العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والتربوية والتعليمية....إلخ،
