مسابقة معيدين جامعة دمشق.. هل ثـمة طلاب مدللون أخلّت الوزارة بشروط الإعلان لأجلهم؟!
صدرت في الآونة الأخيرة نتائج مسابقة المعيدين لجامعة دمشق، وكانت المفاجأة لعدد كبير من الطلاب هي شرط جديد تصدره وزارة التعليم العالي فقط وهي تقرر أسماء الناجحين! شرط جديد لم يذكر في الإعلان، ولم يعلم به الطلاب المتقدمون إلا عند صدور النتائج!!.
كانت جامعة دمشق قد أصدرت بتاريخ 13/3/2011 مسابقة للمعيدين حددت فيها الشروط الواجبة للتقدم، والشهادات الإضافية التي يضاف للطالب /5/ درجات لمعدل تخرجه في حال توافر كل منها لديه، مثل امتحان الشهادة الدولية لقيادة الحاسوب ICDL و شهادة الـTOEFL أو الـ IELTS وكذلك إتمام شهادة الماجستير ضمن الاختصاص الذي يتم التفاضل عليه..
ولدى ظهور النتائج تفاجأ الطلاب الحائزون على شهادات الـTOEFL بعدم احتساب /5/ درجات لمعظمهم ( تم احتسابها لطالبين فقط) وقيل للطلاب إن السبب هو عدم إرسالها على «كود» الجامعة!!! الأمر الذي لم يذكر في الإعلان ولا في تعديلاته اللاحقة خلال عام كامل دأب الطلاب خلاله على التردد على النافذة الواحدة لئلا يفوتهم أي تعديل في الإعلان.
ذكر الإعلان رقم 953/ص.ذ تاريخ 13/3/2011 الذي قدم الطلاب أوراقهم وفقاً له أن شهادات الـ TOEFL المعترف بها هي تلك المعتمدة أصولاً وفق قرار مجلس التعليم العالي رقم /27/ تاريخ 14/10/2010 ولدى مراجعتنا للقرار السابق تبين أن القرار لم يذكر أي شيء عن وجوب إرسال النتيجة على كود الجامعة، وقد ذكر الطلاب أنه قد تم الاتصال بهم من رئاسة جامعة دمشق خلال العام المنصرم أثناء تقديم الأوراق وقيل لهم أن يقوموا بإحضار الشهادات الأصلية لا صور عنها، وفعلوا ذلك!
فوجئ الطلاب عند صدور النتائج بهذا الشرط الجديد المبتكر الذي لا يوجد له أي مبرر طالما أن الشهادات الموجودة هي الأصلية وليست نسخاً مصورة، وكان يتوجب على وزارة التعليم العالي في حال أرادت إصدار مثل قرار كهذا أن تعلم المتقدمين به وتعطيهم مهلة لا تقل عن3 أشهر لتصل النتيجة، ومن الجدير بالذكر أن طلب نتيجة الـ TOEFL عبر كود الجامعة يتطلب دفع الرسوم لمركز التوفل في واشنطن عبر بطاقة ائتمانية credit card ومن المعروف أن هذه البطاقات قد تم توقيفها في سورية بناء على العقوبات الاقتصادية!
مازال الطلاب ينتظرون النظر في طلبات الاعتراض، فهل يصلح وزير التعليم العالي الجديد ما فسد، وهل ستدرك الوزارة أن مثل هذا الالتفاف على قانونية الإعلان تربي أجيالاً كاملة على عدم احترام القانون، وترسخ فكرة أن الواسطة والرشوى هي الحاكم في وزارة تتعامل مع الأجيال المستقبلية!