إدارة جامعة الفرات تكيل بمكيالين!
اعتاد المسؤولون في البلاد، باختلاف مستوياتهم واختصاصاتهم، على اتخاذ القرارات الارتجالية التي تأتي عادة دون الرجوع إلى الواقع الموجود، فتكون متناقضة كثيراً مع ما يريدونه منها ومع ما يجري من حولهم، وكأنهم لا يبصرون أو يقيمون في عالم آخر،
فيتصرفون بما تشتهي أنفسهم ويكسبون ما تقره أقلامهم، حتى ولو أن هذه القرارات جاءت للوطن بكوارث وجوائح تنهش أوصاله وأوصال المواطن معاً.. والأنكى من ذلك كله أنه لا يوجد في هذا الوطن من يرد الظالم عن ظلمه، ويعيد الحقوق إلى أصحابها، ولا من يعترف بأخطاء اقترفتها يداه، بل وليس هناك من يعترف بوجود الفساد والظلم والعبث والتخريب والرشوة والنهب ووو... إلخ، أو يعترف ولو للتاريخ وللأجيال القادمة بأنه ارتكب خطأ مقصوداً أو غير مقصود، عن سابق إصرار، ولن تجد من يمتلك المقدرة على الاعتراف بأن ما يجري في البلاد لم يأت من فراغ، وإنما من تراكمات كثيرة شهدتها السنوات الماضية، أثخنت الوطن بالجراح وأوقعت الفأس بالرأس!.
حديثنا اليوم يدور حول شكوى مقدمة من أحد المواطنين في محافظة الرقة يقول فيها: إن جامعة الفرات بدير الزور والرقة لم تساو بعقوباتها بين ابنته (رــ ع) وبعض الطلاب الذين عوقبوا، ولدينا القرارات الصادرة عن جامعة الفرات وهي القرار رقم /686/ تاريخ 14/2/2012 بالجلسة رقم /8/ ومستندات لجنة الإنضباط رقم /10/ تاريخ 8/2/2012 والمذكرات الإدارية لكل الطلاب، بما فيها المذكرة الإدارية رقم /14/ الخاصة بالطالبة المفصولة (ر ــ ع)، والقرار رقم /847/ تاريخ 3/4/2012 بالجلسة رقم /10/، إلى جانب تصاريح موظفي الامتحانات التي تثبت عمليات الغش التي حصلت أثناء الامتحانات بتاريخ 22 ــ 23 ــ 24/1/2012، حيث تم ضبط أجهزة خليوي وسماعات لاسكلية مع بعض الطلبة، وكانت القرارات التي أصدرها رئيس جامعة الفرات هي تفصل زيداً من الجامعة، وتحرم عمراً لفصل أو أكثر، مع العلم أن حالة غش واحدة تنطبق عليهما كليهما.
واستناداً إلى القرار /177/ الصادر عن مجلس التعليم العالي، نوجه الأسئلة التالية لوزير التعليم العالي المحترم و رئيس جامعة الفرات بدير الزور، ومن شارك باتخاذ القرارات المذكورة:
هل هذه القرارات متوازنة؟
إذا كان الفساد موجوداً في مفاصل التعليم العالي والبحث العلمي هل باستطاعتنا أن نحقق انتصاراً ما ولو على أنفسنا!؟
وهل نستطيع أن نحافظ على هويتنا؟؟
إننا في «قاسيون» نرجو من وزير التعليم العالي معرفة حيثيات القرارين المذكورين، ولا نتهم أحداً بأي تجن أو تزوير، ولكن المستندات الخاصة موجودة ونرجو كما يقول المثل «دوريش يحكي وعاقل يسمع»، فعلينا أن «نحكي» وعليكم أن تسمعوا وتتحققوا من القرارات، بما فيه إنصاف للطلاب، والسلام لمن قال «من منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر»!.
