لابد أن مهنة التعليم هي رسالة إنسانية، لا يجب التعامل معها وكأنها تجارة ترمي إلى الربح الوفير، ولكن الحقيقة تقول: إنها تتطلب جهوداً جبارة ووقتاً وفيراً واستعداداً نفسياً، وهذه الشروط لا تتوفر لمعلم يحصل على جزء من عشرين جزءاً من حاجاته الأساسية.
التعليم والتعلّم جزء من النشاط الاجتماعي والحكومي، ولا يمكن فصله أبداً عن الواقع الذي يعيشه قطاع التعليم، ومع استمرار الأزمة الاقتصادية وتفاقمها يوماً بعد يوم يستحيل أن يقوم قطاع التعليم بمهامه، ولو بالحد الأدنى.
مَنْ مِن كبار السن لا يعرف شاعر الطفولة، الشاعر الراحل سليمان العيسى، وقصائده المدرجة في المناهج المدرسية، ومنها قصيدة (فلسطين داري)، أو غيره من الشعراء والأدباء، بنصوصهم وقصصهم الوطنية، أو الرموز الوطنية التي ذكرت في هذه المناهج؟ لتكون تربية الأجيال مبنية على أسس التمسك بالثوابت الوطنية، وتوجيه بوصلة العداء والصراع تجاه العدو الصهيوني، الذي اغتصب الأرض والمقدسات والتراث، وعبث بأحلام الأجيال، وحولها إلى تشرد وقتل وهدم للمنازل، واقتلاع لأشجار الزيتون.
ما جرى بشأن إعادة النظر بتوزيع الكتب المدرسية في حلب، وظهور أن هذه الكتب متوفرة في المستودعات عند الإشارة والطلب، قريب الشبه بمارد علاء الدين الذي ينتظر الطلب والإشارة لتحقيق الرغبات والأماني!
من المعلوم بالضرورة لأي عاقل يعي ما تحتاج إليه كل دولة حتى تحقق وتواكب تطورات وضرورات العصر من تعليم يرتقي بعقول الجيل، ويجعل منهم أبناءً قادرين على البناء والتطوير، فما هو حال التعليم في بلدنا؟
مضى أسبوعان على افتتاح المدارس حتى الآن، وقد ظهرت الكثير من المشاكل خلال هذه الفترة، إضافة إلى المشاكل المزمنة السابقة، لكن ما تصدر الحديث من المشاكل هي تلك المرتبطة بالوعود حيال «الكورونا» والإجراءات الوقائية والاحترازية منها في المدارس.
هل من الممكن إنجاز الواجبات والمهام، من خلال بعض التوجيهات الإدارية، بمعزل عن تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذها، مع تأمين مستلزماتها وضروراتها؟!
الشكاوى من ارتفاع أقساط المدارس الخاصة تتكرر سنوياً من ذوي الطلاب، كما تتكرر معها التأكيدات الرسمية بعدم رفعها دون جدوى، وقد أصبحت طرق الالتفاف التي تتبعها المدارس الخاصة بغاية الحصول على المزيد من الأرباح عبر فرض نفقات إضافية بعناوين مبتدعة تحت مسمى الخدمات، مستنزفة لجيوب هؤلاء.
لم يمض يومان على اجتماع رئيس الحكومة مع المحافظين، حتى بدأت تهل مقترحات ترجمة بعض ما تم الاتفاق عليه والتوجيه به خلال هذا الاجتماع بما يخص الرؤى الاستثمارية، التي تتفتق فيها ومن خلالها العقلية الربحية التي أصبحت سائدة، حيث «أوصى مجلس محافظة دمشق بضرورة استثمار المدارس الحكومية بعد انتهاء الدوام فيها، وبما ينعكس بالفائدة على المدرسة والعاملين فيها».
ارتفع عدد المدارس الخاصة في سورية خلال العقود الماضية، وخصوصاً في سنوات الحرب، وقد توزعت الحصة الأكبر لهذه المدارس في دمشق وريفها ومدينة حلب، ومن يتابع رسوم التسجيل في هذه المدارس يلزمه «حبة تحت اللسان»، لأن الأصفار قد وصلت إلى الستة في المدارس النموذجية أو ما تسمى بـ «الإنترناشونال»، ناهيك عن الرسوم المتفرقة بعد منعهم «نظرياً» من زيادة الأقساط هذا العام.
