المدارس.. أسبوعان بغياب البروتوكول ومشاكل إضافية

أخذ موضوع تأمين الكتاب المدرسي حيزاً هاماً من أحاديث ذوي الطلاب والتلاميذ، وكذلك الحديث عن الازدحام في الشعب الصفية، بالإضافة إلى واقع تردي دورات المياه داخل المدارس، ناهيك عن نقص الكادر التدريسي في بعض المدارس، وغيرها من القضايا الكثيرة الأخرى.

الوعود والبروتوكول في مهب الريح..

سبق الافتتاح المدرسي الكثير من الوعود الرسمية التي تحدثت عن الاستعداد التام لعودة الطلاب والتلاميذ إلى المدارس، بما في ذلك الاستعدادات الخاصة بما يتعلق بوباء «الكورونا» والإجراءات الاحترازية التي ترافقت مع الإعلان عن البروتوكول الصحي بنقاطه ومهامه الكثيرة والمتعددة وعلى المستويات كافة.
المفاجأة كانت بالنسبة للطلاب وذويهم، أن أياً مما جرى الإعلان عنه لم يكن متوفراً، فلا المدارس كانت نظيفة ومعقمة سلفاً كما قيل، وخاصة دورات المياه فيها، ولا الشعب الصفية تم تخفيض الازدحام فيها تفادياً لنقل العدوى عبر التباعد المكاني، ولا المعقمات على بوابات المدرسة وفي كل شعبة صفية كانت متوفرة، ولا جرى رفد كل مدرسة بالمشرفات الصحيات من قبل الصحة المدرسية بحسب البروتوكول، بل جرى تكليف أحد الكادرات الإدارية أو التدريسية بهذه المهمة، بل وفي بعض المدارس لم يجرِ تكليف أحد، ولا المدارس والشعب الصفية وأسطح المقاعد يجري تنظيفها وتعقيمها يومياً.. بمعنى آخر: فإن كل مفردات البروتوكول الصحي كانت غائبة، وكذلك كانت الوعود الرسمية!
الأدهى والأمر هو ما جرى ويجري عند الشك بمرض أحد الطلاب أو إحدى الطالبات، فالموضوع لا يقتصر على ما يعانيه هؤلاء بحثاً عن طبيب في مستوصفات الصحة المدرسية فقط، بل في عدم وجود متابعة لهم أو لزملائهم وأقرانهم في المدرسة، بل وفي الشعبة الصفية نفسها.
وقد سبق أن أوردت قاسيون شكوى من بعض ذوي الطلاب في مدارس ركن الدين خلال الأسبوع الماضي كمثال عن ذلك، وما واجهوه من معاناة بحثاً عن طبيب للكشف والتأكد من الوضع الصحي لأبنائهم، كما وردت عبر وسائل الإعلام الأخرى الكثير من الأمثلة عن واقع الإجراءات الاحترازية، ومآلها عند اكتشاف إصابة ما، علماً أن الوزارة لم تعلن إلا عن حالتين بين الطلاب جرى التأكد من إصابتهم بالكورونا خلال مدة الأسبوعين الماضيين، حيث كانت الإجراءات مقتصرة على إغلاق الشعبة الصفية التي كان فيها هؤلاء، ولأيام محدودة فقط.

خشية مشروعة

في ظل هذا النمط من التناقض بين التصريحات المعلنة وبين الواقع الملموس حيال مرض الكورونا، والإجراءات الاحترازية والوقائية الغائبة عملياً، ما زال ذوو الطلاب والتلاميذ يسجلون خشيتهم على أبنائهم من تفشي الوباء داخل المدارس، ومن إمكانية انتشاره عبرها إلى البيوت لاحقاً، وخاصة إمكانية إصابة كبار السن، ومن يعاني من بعض الأمراض المزمنة، وضعيفي المناعة.
ولعل خشية هؤلاء مشروعة، فالموضوع بالنسبة للوزارة قد اقتصر عملياً على الجانب النظري فقط، المتمثل ببعض التوجيهات والتعليمات والبروتوكول الخلبي، حيث لم تكن الإجراءات كافية لدرء المخاطر المحتملة، مع تسجيل الكثير من نماذج وأشكال المكابرة والمزاودة عبرها خلال الفترة الماضية، على حساب متطلبات السلامة والصحة العامة، والتي لم تخل هي الأخرى من ردود الفعل المستاءة والمستنكرة سواء من قبل ذوي الطلاب والتلاميذ، أو من قبل بعض المختصين، أطباء وكادرات تدريسية وإدارية.

كتب مهترئة ومحلولة

الكتاب المدرسي الموزع من قبل بعض الإدارات في المدارس، وخاصة لتلاميذ الحلقة الأولى، كان مثاراً للكثير من الاستياء والسخرية، فنسبة كبيرة من الكتب الموزعة كانت مستعملة، بل مهترئة وعليها الكثير من الكتابات، بما في ذلك الأسئلة المحلولة، وقد امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بصور عن هذه الكتب كأمثلة، مع الكثير من عبارات الاستياء والتهكم.
الاستياء كان سببه الرئيس عند بعض ذوي التلاميذ، أن الكتب الجديدة بالنسبة لتلاميذ الحلقة الأولى، وخاصة الصف الأول والثاني، تعتبر من مشجعات الدراسة، وتوزيع الكتب المهترئة يشكل عاملاً منفراً من الدراسة، وهي حالة طبيعية ومعروفة من قبل الإدارات أو من قبل مديريات التربية والوزارة، ومن المفترض أن يتم التأكد من توزيع الكتب الجديدة على تلاميذ هذه الحلقة دون سواها، خاصة في ظل الحديث الرسمي عن الكتاب المدرسي وتكاليفه وتوزيعه المجاني!
أما الملفت بهذا السياق فهو ما عرج عليه بعض ذوي الطلاب من أن المدارس الخاصة لم تعانِ من نقص بكميات الكتب الجديدة، ولعل المال يلعب دوره بهذا الصدد طبعاً، وكذلك لا يوجد هناك نقص في مستودعات الكتب لأي عنوان من عناوين كتب الحلقة الأولى، بل إن المشكلة كانت محصورة في بعض المدارس الحكومية لا غير، والمشكلة بالنسبة لهؤلاء لم تقتصر على عدم إيلاء الاهتمام بمصلحة التلاميذ، ولا بما تكبدوه من مبالغ لقاء شرائهم البديل الجديد، بل في أنهم اضطروا للوقوف في الطوابير أمام مستودعات الكتب من أجل الحصول على بعض العناوين، ولعله من الأجدى بحسب بعضهم لو تم توفير هذه الكتب الجديدة في المدارس والمطالبة بقيمتها بدلاً من توزيع القديم والمستعمل والمهترئ، علماً أن من حق التلاميذ الحصول على نسخة كاملة جديدة من الكتب مجاناً!.
والسؤال الذي تم طرحه على ألسنة الكثيرين من ذوي التلاميذ: أين ذهبت الكتب الجديدة المخصصة لتلاميذ الحلقة الأولى؟
وللحديث تتمة لاحقة عن بقية المشاكل المزمنة، وما أكثرها مع تعدد عناوينها ونقاطها (المدارس- المناهج- العملية التعليمية- الكادر التدريسي والإداري- المستلزمات والتجهيزات..)، والتي لم تجد لها حلاً حتى الآن!