سمحت وزارة التربية لطلاب الصف الثالث الثانوي النظامي وخلال الشهر الأول من العام الدراسي 2022-2023 فقط بتغيير الفرع (العلمي أو الأدبي) في الصف نفسه وذلك بطلب خطي من ولي أمر الطالب وموافقة مديرية التربية المعني فيها.
مع بدء العام الدراسي ظهرت للسطح مجدداً مشكلات العملية التعليمية في مدارس مدينة البوكمال وريفها، وبكافة مراحلها!
عام دراسي جديد مليء بالمآسي سيستقبله طلاب سورية وهم يفتقدون لأدنى مقومات الحياة، فضلاً عن مقومات التعلّم. فمع كل التطبيل والتزمير للعمل الدؤوب لوزارة التربية، وهي التي لا تفتر عن إقامة الدورات في إستراتيجيات التعليم والطرائق ودمج التقانة في التعليم، في الوقت الذي يعاني فيه ركنا التعليم من شلل في عموده الفقري، وهما: الطلاب والكادر التعليمي!
ورد على الصفحة الرسمية لوزارة التربية بتاريخ 20/8/2022، أن مديرية التعليم في وزارة التربية طلبت من دوائرها الاستعداد التام لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022م-2023م.
في مواد سابقة عرضنا لبعض جوانب الأزمة التي يمر بها الواقع التربوي والتعليمي في سورية في كل مراحله وأجزائه، والتي عجزت الحكومة ووزارة التربية أن تحل ولو واحدة من المشكلات العالقة بها، والمتراكمة منذ عقود، لأنها تحتاج إلى برامج ترتكز على سياسات حكومية جادة في حل الأزمات.
في ظل التراجع المستمر والملموس في قطاع التعليم في سورية، وانتهاج وزارة التربية نهجاً بعيداً كل البعد عن الحلول الحقيقية، تستمر وزارة التربية بهذا النهج الذي لا يحصد منه الطلاب والمعلمون على السواء سوى التراجع في الأداء، والمزيد من انهيار هذا القطاع المهم، والذي يتوقف عليه إعمار البلاد في المستقبل القريب.
أصدرت وزارة التربية في سورية يوم الخميس 7 تموز، نتائج امتحانات الدورة الأولى لشهادة الثانوية العامة عام 2022 بجميع فروعها.
ما أشبه اليوم بالأمس، ولكنه شبه يزداد تشوهاً عاماً بعد عام، وما أشبه العام الدراسي- بمواسمه الامتحانية- بغيره من المواسم التي يتم استغلالها واستثمارها من قبل الناهبين وأصحاب المصلحة من المستغلين!
حققت وزارة التربية مؤخراً، وفي فترة وجيزة، أرقاماً قياسية بعدد القرارات والتصريحات واللقاءات، وأرهقت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بنشاطاتها وإبداعاتها، حتى وإن لم يفهم أحد مضمون بعض الأخبار أو القرارات، بغض النظر عن واقعيتها وصلاحيتها التنفيذية!
كغيره من ميدان النشاط السوري، شهد قطاع التعليم بجانبيه - التربية والتعليم العالي- تدهوراً متسارعاً على امتداد سنوات الأزمة. وبعيداً عن الشعارات المناسباتية حول أهمية القطاع التربوي في البلاد، تفصح الأرقام عن تراجع كارثي على جميع مستويات قطاع التعليم، بما في ذلك الإنفاق الحكومي على هذا القطاع الذي أخذ يتضيّق ويتقلص على نحو سريع حتى وصلنا إلى مرحلة لم يصل فيها الإنفاق الحكومي (التقديري) على قطاع التعليم في عام 2021 إلى ربع ما كان كان عليه في عام 2010.
