على الرغم من أهمية التركيز على ردم هوة التسرب من التعليم، وذلك عبر السعي لإعادة استقطاب الأطفال إلى الحاضنة التعليمية عبر المدارس، بمراحلها الأساسية والثانوية، فإنه من الهام التركيز على وسائل وأساليب الدعم النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية المرافقة للعملية التعليمية، بشكل عام، وذلك لمعرفتنا المسبقة عن هول ما تعرض له الأطفال في سن المدرسة، جراء الحرب الدائرة وتداعياتها.
تركت السياسات الحكومية التقشفية، و تقليص الإنفاق على مجمل العملية التعليمية والقطاع التربوي، كما غيره من القطاعات، أثاراً سلبية على تأمين مستلزمات العملية التربوية التعليمية، في العديد من المجالات، ومنها تخفيض مخصصات مازوت التدفئة للمدارس، ناهيك عن استئثار بعض الإدارات المدرسية بكميات المازوت المجدودة اصلاً، واستخدمها لتدفئة أنفسهم، أدى بالطلبة إلى ابتكار حلول غير مجدية في بعض الاحيان، أو الامتناع عن الدوام في أحيان أخرى، وحتى الهروب من صفوفهم ومدارسهم قبل انتهاء الدوام الرسمي، إلى منازلهم لالتماس الدفء فيها.
لا أدري حقاً إن تراجعت الحكومة عن تنفيذ خطتها التعليمية بالانتقال إلى التعليم الخاص، وهي التي كانت تعد العدة بالتحول إليه بنسبة 37% في خطتها الخمسية العاشرة، وقدمت عبر مجموعة قرارات أبدعتها في غرف الانتقال زمن العطري، وأكد عليها في كثير من التصريحات قائد التحولات الاقتصادية الكبرى في حكومته عبد الله الدردري الذي برر بدماثته وجمال طلته كل خطوات الحكومة المنصرمة لحذف الفقراء ليس فقط من التعليم.
يأتي موسم العودة إلى المدارس في مستهل العام الدراسي الجديد، ضمن ظروف استثنائية ومناخات عصيبة خلقها استمرار واستعصاء الأزمة التي تمر بها البلاد، والذي يتجلى بمواجهات متباينة الشدة في مختلف المدن والمناطق السورية على خلفية غياب الحلول الحقيقية والآمنة حتى الآن للخروج من الأزمة.. لقد اندلعت الاحتجاجات في معظم أرجاء البلاد ضد السياسات التي تسببت بإفقار الناس وتجويعهم، وانتقصت من حرياتهم، فنزل المواطنون السوريون إلى الشارع في مظاهرات ليعبروا عن استيائهم. ومن الطبيعي أن يكون المعلمون والمعلمات والطلاب في عداد المشاركين في هذه الاحتجاجات للمطالبة برفع الضيم الذي لحق بالقطاع التعليمي لعقود طويلة عانوا فيها من حالة التهميش والإقصاء، ومن التراجع الخطير للتعليم كماً ونوعاً، ومن التعيينات الوظيفية بالواسطة والمحسوبيات، وليس على قاعدة الكفاءة والأحقية.
سبق أن قدمت وزارة التربية بعض التسهيلات للمعلمين والمدرسين، المهجرين من المحافظات الأخرى إلى مدينة دمشق وريفها، ومنها منحهم سلفة على الراتب 40 ألف ليرة سورية، وفعلاً على قلتها كانت عوناً لهم في مواجهة ظروف التهجير وخاصة على مستوى المعيشة والسكن، لكن يبدو أنها ندمت على موقفها هذا، بدل أن تزيده، أو على الأقل تستمر فيه!.
يعمل الفساد الإداري وتخلفه على إجهاض خطط الدولة الرامية للإصلاح، وتغيير الواقع الراهن إلى واقع أفضل، لأن أي خطط تضعها الدولة بحاجة لإدارة كفوءة ونزيهة وملمة إلماماً كبيراً بأساليب وطرق الإدارة الحديثة التيتعتبر التقدم العلمي والتطور التقني حاجةً ماسةً في نهوض الواقع المتردي للإدارة داخل سورية.
فاجأ وزير التربية في الحكومة السابقة أصحاب المخابر اللغوية في آذار عام 2010، وتحديداً في عيد المعلم العربي، بإصداره تعليمات تنفيذية جديدة تقضي بحصر عمل المخابر اللغوية بتدريس المواد الأجنبية غير المحلية فقط ومن دون أي سبب واضح، وعزز قراره في ذلك الوقت بأن المعاهد قد أساءت للمدرس، وأن نتائج المعاهد متدنية، وأنه لا مشكلة بين وزارة التربية والمعاهد لو كانت نتائج المعاهد توازي المدارس العامة والمدارس الخاصة، كما رأى الوزير السابق برَّر بأن هذا الإجراء يأتي للحد من تسرب أساتذة المدارس الرسمية لمصلحة التدريس في هذه المعاهد، نظراً لارتفاع الرواتب التي يتقاضونها قياساً على رواتبهم في التعليم الحكومي.
نُعلن نحن لفيف من مدُرسي ومدرسات، ومعلمين ومعلمات، محافظة الحسكة وبكافة شرائحه، نُعلن عن مقاطعتنا لجميع أشكال المراقبة والتصحيح، وما لف لفهما، لدورة2011/2012 لامتحانات الشهادتين الثانوية بجميع فروعها، وشهادة الكفاءة. وذلك بسبب الاستمرار في الكذب علينا من وزارة التربية في عدم دفع مستحقاتنا المالية من أجور مراقبة وتصحيح للدورة الإضافية للعام الدراسي 2010/2011،
بدأ العام الدراسي وبدأت أزمته التي يبدو أنها غير منفصلة عن الأزمة التي تعصف بالبلاد، بدت أهم معالمها بالمناهج الجديدة التي أقرت هذه السنة للصفوف الخامس الثامن والحادي عشر، حيث كانت ريح تغيير المنهاج قد بدأت العام الماضي من بالصفينالسابع والعاشر مع الصفوف المرحلة الابتدائية.
مازالت معاناة جزء هام من معلمي دير الزور، النازحين والمهجرين خارج المحافظة رغماً عن إرادتهم، قائمة حتى تاريخه، وقد تكرست تلك المعاناة أكثر بعد صدور بلاغ الرئاسة رقم 27/15/ب تاريخ 29/10/2015.
