الواقع اليومي لتلاميذ المدارس المتواجدة في أحزمة الفقر بحلب، وخاصة في مدارس التعليم الأساسي، لا تسر الخاطر.. مشكلات كبيرة ومعاناة عميقة وكثيرة تطغى على الصورة فيها، والتربية غائبة أو مغيبة عن هذا الواقع، لتقصيرها البيّن في وضع أسس وخطط تربوية صحيحة تراعي طبيعة هذه المدارس التي يؤمها أبناء أصحاب الدخل المحدود أو معدومي الدخل.. وبالتالي يزداد الشرخ اتساعاً والهوة عمقاً, بين الجهات المعنية بالتعليم وبين الناس الأكثر فقراً..
أضحت آفة المخدرات واحدة من أبرز آفات العصر، وأزمة عصية تهدد العالم بأسره فهي تقف إلى جانب الأوبئة والحروب والكوارث الطبيعية بندية من حيث الخطورة والدمار، مما يجعل مكافحتها والحد من انتشارها مطلباً أساسياً للشعوب ومعظم الدول.
هذا السؤال يطرحه مدرّسو ومدرسات محافظة طرطوس اليوم، حيث في كل مرة تأتينا صفعات من وزارة التربية عن طريق القرارات غير المدروسة، فتنتهك الحقوق المكتسبة التي حصلنا عليها بصبرنا وجهدنا على مر السنين، وهي أجور الجولات، التي يصونها القانون الأساسي للعاملين في الدولة منذ صدوره عام 1986. ويضيف المدرسون والمدرسات أن أجور جولات التصحيح لم يقبضوها في العام الدراسي الماضي 2008 ـ 2009 بالرغم من أنه يقال أن جميع مديريات التربية قد قبضت هذه الأجور للعاملين عن المدرسين والمدرسات في ملاكها.
في العام المنصرم، وبنتيجة سوء الوضع العسكري والأمني الذي أصاب مدينة الحسكة، إثر المعارك التي احتدمت بحينه مع تنظيم داعش الإرهابي هناك، لم يخضع الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية للدورة الامتحانية التكميلية أسوة بغيرهم من الطلاب في بقية المدن السورية، وذلك لتزامن موعد هذه الدورة مع تصاعد الاشتباكات والأعمال القتالية في مدينتهم، مما أفقدهم هذا الحق، وما يرافقه من طموحات على مستوى استكمال تعليمهم العالي، وغيرها من الطموحات المتعلقة بشهادة التعليم الثانوي.
في حين ينادى بالنهوض بمستوى التعليم وبضرورة وجود كفاءات عند المدرسين، وتحت عدة مسميات وشعارات، ما يزال الواقع يثبت أن الكثير من المدرسين في المدارس السورية لا يملكون الكفاءة التدريسية، ولا يملكون تخصصاً، أو ليسوا مؤهلين أصلاً للخوض في عقول التلاميذ، ومن المعروف أن الارتقاء بالتعليم يأتي بالتخصص أولاً.
تتطلب مكافحة ظاهرة سلبية معينة، جهوداً مكثفة تعمل على الإحاطة الكاملة بطبيعة هذه الظاهرة والأسباب التاريخية المؤدية إلى حدوثها، ومن ثم العمل على خلق بدائل إيجابية تمنع ظهورها وتكرارها على المدى البعيد. ولعل العنف المجتمعي عموماً، والعنف ضد الأطفال على وجه الخصوص، هو من أخطر الظواهر التي ماتزال ناتئة في المجتمع السوري، وتحتاج إلى استراتيجية متكاملة لمحاصرتها، والتخلص منها..
جاء مرسوم منع الضرب والعنف بشكليه (اللفظي والجسدي) في المدارس، كبشرى سارة تحمل في طياتها أملاً، بأن هناك من أصبح يرى ضرورة في العمل على خلق جيل صحيح نفسياً وجسدياً وتعليمياً.
ذات يومٍ أخطأ الطفل «رام» الإجابة عن سؤال سأله أستاذ إحدى المواد، فطالبه الأستاذ الكبير، الكبير جداً! بأن يفتح يديه الصغيرتين لينال ضربتين بالمسطرة-العصا، ورفض الطفل.
ترافق صدور نتائج الشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي مع إحباط شعبي عارم، بدأ عند الغالبية الساحقة من الطلاب، الراسبين منهم، والناجحين بعلامات قليلة بالمقياس السوري، ولكنه سرعان ما امتد إلى أهليهم والمجتمع برمته، الذي عاش يوماً واحداً على الأقل وهو في غاية الإحباط، تجاوباً مع الكآبة التي ارتسمت على وجوه معظم الطلاب، بعد أن تبددت أحلامهم بالظفر بمقعد في معهد أو كلية.
وصلت إلى قاسيون الرسالة المطلبية التالية، نرجو من السيد وزير التربية والتعليم أن يقرأها ويأخذها على محمل الاهتمام والمتابعة الجدية... تقول الرسالة:
