هل أصبح من السهل الاعتداء على الحقوق المكتسبة؟

وبالمناسبة هذا العام ونحن نقوم بأعمال التصحيح للشهادة الثانوية زارنا مدير التربية في مراكزنا فاخذ المدرسون والمدرسات يطرحون عليه الأسئلة بشأن أجور الجولات وأذونات السفر فقال لهم إن أجور الجولات قد ألغيت، ولم يبق في القانون جولات وأذونات سفر، ولا يستحقه إلا الذي يبعد سكنه عن مركز التصحيح مسافة 50 كم. وعندما قيل له: لماذا أجور الجولات قبضها المدرسون والمدرسات في المحافظات؟ أجابهم أن هذا ليس صحيحاً، وأخذ يخلط ما بين أجور الجولات وأذونات السفر، ولم يقدم جواباً مقنعاً. فقال المدرسون إن هذه حقوقنا المكتسبة ونحن صار لنا نقبضها لأكثر من 24 سنة. فأجابهم مدير التربية: «دائما من المعروف عبر التاريخ أن المعلمين هم ضد التغيير». فقالوا له: «نعم إننا نحن المعلمين، ضد أي تغيير يسلب المعلمين حقوقهم المكتسبة والمصانة بالقوانين والأنظمة».

وتساءلوا أين دور نقابة المعلمين من هذا الأمر؟ فكيف تسكت النقابة عن ذلك؟ وإنهم يتساءلون إن كان هناك قرار بذلك، ومن الجهة التي اتخذت مثل هذا القرار غير المسؤول؟ لأن كل قرار يُتخَذ وينتهك الحقوق المكتسبة للعاملين في الدولة هو القرار الفاسد والمفسد. ويتساءلون: هل تخلت الدولة حقاً عن مسؤوليتها الاجتماعية والاقتصادية؟! وصار ينطبق علينا ما قاله أحدهم: «ويل لأمة لا تصرخ إلا وراء النعش».

إننا، نحن المدرسين  والمدرسات في محافظة طرطوس، نريد أن نعرف من هي الجهة المسؤولة عن هذا الانتهاك لحقوق المعلمين، ولا يجوز لأي شخص إن كان وزيراً أم مديراً أن يسلب حقوق العاملين في الدولة! ونحن الذين ينطبق علينا قول الشاعر: «نبني كما كانت أوائلنا تبني.. ونفعل مثل ما فعلوا، بل نقول إننا نستحق ما يزيد على قول الشاعر حتى ليكون: نبني كما كانت أوائلنا تبني   ونفعل فوق ما فعلوا...

فبذلك العمل والفعل تكون الضمانة الحقيقية لكرامة الوطن والمواطن.

■ يوسف يوسف