عرض العناصر حسب علامة : وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

حماية المنتج الوطني (الحمائية)، ضرورة تفرض نفسها على الساحة الاقتصادية عند احتدام المنافسة مع منتج أجنبي أقل ثمناً وأكثر إتقاناً في أحيان كثيرة، وذلك منعاً لحدوث الإغراق، وإخراج الإنتاج الوطني من سوقه الطبيعية (السوق المحلية)، وهذا ما تفعله أكبر الاقتصادات العالمية كالولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، الصين، لحماية منتجها الوطني (سواءً في القطاع العام أو الخاص)، عند تعرضه لخطر المنافسة، عبر فرض رسوم جمركية تصل إلى 400% على بعض المستوردات المنافسة. فكيف يجب أن تكون هذه الحمائية بالنسبة للاقتصادات الصغيرة إذاً، ونحن إحداها؟!

لم يكن باب منزلها الفقير الذي ملأته رائحة «المازوت»، مفتوحاً للضيوف العاديين، فقد كان زوار «أم علي»  في  الخمسين من العمر، سائقي سرافيس وشاحنات صغيرة وغيرهم من طالبي مادة «المازوت» إما للمتاجرة أو الحاجة، حتى تحول البيت الفقير بمنطقة الدويلعة بدمشق،  إلى مقر تجارة«سوداء» يدر عشرات آلاف الليرات يومياً وأمام الجميع.

قال حسام منصور رئيس نقابة عمال المصارف والتأمين إن غالبية الشعب السوري اليوم بعماله وفلاحيه ومثقفيه وكل شرائحه يؤكدون اليوم على ضرورة انخراط جميع أطياف المجتمع السوري في المشاركة في حوار وطنيشامل وبناء، يؤسس لعقد اجتماعي جديد في سورية الجديدة لأنه الخيار العقلاني والواقعي الكفيل للخروج من الأزمة، وهذا ما أكد عليه الاتحاد العام لنقابات العمال من خلال مقترحات وبرنامج عمل يساهم في تنفيذ مبادرة الإنقاذالوطني ويرسم الملامح الأساسية لسورية المستقبل من خلال تمسكه بتحديد هوية محددة للاقتصاد السوري والتركيز على دعمها وتنميتها وتأكيده على خلق بيئة تشريعية لائقة تصون حقوقهم ومكتسباتهم.

تزامناً مع تقدم سورية إلى المرتبة الرابعة عالمياً والأولى عربياً في عدد أشجار الزيتون وعدد الأشجار الداخلة في طور الإنتاج مع نهاية الموسم الحالي، استشعرت وزارة الزراعة السورية متأخرة أهمية هذه الشجرة وضرورة السير نحو توسيع السوق الداخلية وتطوير المنتج بما يتلاءم مع متطلبات أسواق خارجية لتصدير الفائض من الزيت وتخليص الفلاح من عبء تخزينه لمواسم قادمة.

أكد علي مرعي رئيس مكتب نقابة عمال النفط في كلمة تفصيلية له أمام أعضاء المؤتمر السنوي للنقابة على الجهود التي يبذلها العاملون في قطاع النفط لتلبية حاجة المواطنين من المحروقات، مشيراً إلى ضرورة المحاسبة والمساءلة عن حالات الهدر وسوء التوزيع التي تقع في المادة والأموال العامة، والتي نسبها مرعي لسوء التوزيع وعدم عدالتها بين القطاعين العام والخاص.

تثير قضية فلتان الأسواق بهذا القدر والشطط الكبير في أسعار معظم المواد، إضافة إلى فقدان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أدواتها اللازمة للتدخل الإيجابي وكبح الجشع والاستغلال، التساؤل عن مستوى تغير الحال مع دخول القانون موضع التطبيق في حال إقراره؟؟؟..

أجرت اذاعة شام اف ام لقاء مع الدكتور قدري جميل أمين حزب الارادة الشعبية، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ضمن برنامجها الأسبوعي وذلك يوم الخميس7122012 وننشر فيما يلي مقتطفات من الحوار مع العلم أن الحوار كاملاً سينشر على موقع قاسيون الالكتروني.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخراً القائمة السلبية للصادرات، مرجعة ذلك إلى «ضرورة وضوح المواد الممنوعة التصدير منعاً للتلاعب والتأويل، ولسد باب من أبواب الفساد»، في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى تعديل أحكام التجارة الخارجية التي باتت «غير مطلوبة في الوقت الحالي نظراً للتعديلات والقرارات الكثيرة التي طالت هذه الأحكام منذ صدورها عام 2000م».

في الوقت الذي اعترفت فيه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بفقدانها أدوات السيطرة على الأسعار وضبط السوق، في سبيل تحقيق مهمتها الأساسية والمتمثلة بحماية المستهلك وذلك بسبب استمرار العمل بآليات النموذجالليبرالي، تعيش الأسواق المحلية حالة من الفوضى الهستيرية في الأسعار والتلاعب والغش سواء كان لجهة المواد الغذائية أو غيرها، كما وطالت الحال المواد الأساسية المفترض أنها ضمن قيود وقوانين التسعير الرسمية، إضافةإلى تأثير العوامل السياسية والأمنية على مستوى الأسعار محلياً وتفاعلها مع الأسعار العالمية من جهة ثانية، ليبقى المستهلك السوري ضحية جشع تاجر من جهة وغياب رقابة الدولة بسياساتها الاقتصادية المبتعدة عن مصالحه منجهة أخرى.

تنفتح شهية المسؤولين التنفيذيين على جميع مستوياتهم، ما أن يحشروا في زاوية الارتفاعات غير المبررة للسلع، على الحديث عن الأسعار المقبولة للمواد في البلاد مقارنة مع دول الجوار، لكنهم هم أنفسهم في المقابل، يتجاهلون الأسعار المرتفعة لدينا مقارنة بهذه الدول، كارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السعودية مقارنة بسورية مثلاً، كما أنهم لا يقيمون الاعتبار لحجم إنتاج البلاد من هذه المواد والسلع التي تستوردها تلك الدول لمستهلكيها، والذي يفترض تراجع أسعارها، ولا يبحثون عن متوسط الرواتب لدينا مقارنة برواتبهم، متناسين أن الربط بين الأجور والأسعار، والذي يترتب عليه ارتفاع أوانخفاض القدرة الشرائية للسوريين، هومن يحدد المقبول من الأسعار من سواه..