الاتصالات نحو استكمال الخصخصة رسمياً

من صفحة وزارة الاتصالات والتقانة بنفس التاريخ وكتغطية للزيارة أعلاه، ورد التالي: «أكد السّيد الوزير على ضرورة تحسين خدمة الشركة والمؤسسة وذلك استعداداً لانتهاء حصرية الاتصالات بالعام 2022.. كما أكد على ضرورة الاعتماد على الشّبكات والكوابل الضّوئيّة وتقليص الاعتماد على النّحاسيّة غير القادرة على مواكبة التّطور بالاتصالات ولاسيما النت».

مئات المليارات لجيوب البعض

الخبر والتصريح أعلاه ليس فيه لبس أو غموض، فهو واضح تماماً من حيث ما يرسم للمؤسسة مستقبلاً «إنهاء حصرية الاتصالات»، لكن كيف سيتم ذلك، ومن هي الأطراف التي ستدخل على خط تقديم الخدمة من القطاع الخاص كمنافس، ولمصلحة من سيتم استكمال التضحية بهذا القطاع؟ كلها أسئلة مشروعة ومفتوحة برسم أولي الأمر من المعنيين الحكوميين.
أما الأهم، فهو ما مصير السورية للاتصالات نفسها بعد كل ذلك، وبعد كل مساعي الخصخصة المبطنة والمعلنة لهذا القطاع الحيوي والهام والمربح؟.
الحديث هنا ليس على مستوى خدمات الاتصالات الخليوية فقط، بل على مستوى خدمات توصيل شبكات النت واتصالاتها بتنوعها وتنوع خدماتها، وربما على مستوى شبكة الاتصالات الأرضية وخدماتها أيضاً، مع تحديد موعد مسبق لتحقيق هذه الغاية هي عام 2022، أي إن هناك خطة مسبقة موضوعة للتنفيذ بهذا المجال، ولعل الإعلان المقتضب أعلاه هو بداية ليس إلا.
لا شكَّ أنَّ قطاع الاتصالات من القطاعات الهامة المربحة والمضمونة باستمرارية الربح، لذلك تبدو أوجه المنافسة من أجل الاستحواذ على جزءٍ منه مغرية جداً، كما جرى على مستوى شركات الخليوي فيما سبق مثلاً، فكيف بحال الاستحواذ على كامل القطاع، بذرائع المنافسة والتشاركية والخصخصة المتتابعة، وبرعاية واهتمام حكوميين؟.
وأيضاً، الحديث هنا عن مليارات من الليرات السورية كأرباح سنوية صافية ستصب في جيوب كبار الحيتان في البلد من المحظيين والمدعومين حكومياً لا شكَّ، والتي وضعت برامج الخصخصة بهذا القطاع من أجلهم على ما يبدو.. كما هو حال كل ما يصدر عن الحكومة من توجهات متوافقة مع سياساتها المحابية لهؤلاء على حساب قطاعات الدولة وعلى حسابنا كمواطنين، كما على حساب المصلحة الوطنية كذلك الأمر.
ولعل للحديث تتمة بحال توفر المزيد من المعطيات والمعلومات.