برسم السيد وزير الإدارة المحلية
فرضت وزارتكم، منذ سنوات، على أصحاب مكاتب المحامين وغيرها من المكاتب ضريبة، أطلق عليها «ضريبة خدمات».
والجميع يسأل عن ماهية الخدمات التي تقدمها وزارتكم لأصحاب المكاتب لقاء هذه الضريبة (المحامون لا يطهون طعامهم في مكاتبهم، فلا يقشرون البطاطا، ولا يفرمون البقدونس حتى يكون هناك مخلفات).. فلماذا تعمد وزارتكم إلى فرمنا. إن الضريبة تفرض بقانون، وهذه الضريبة تطبق في إطار اجتماعي، ولابد من مراعاة هذا الإطار. فما الذي يجعل هذه الضريبة تتصاعد باطراد؟ فإذا كان مبلغ ضريبة الخدمات عام 2003 /2543/ ل.س، فإنها أصبحت في عام 2006 /3848/ ل.س، وفي عام 2009 بلغت /4340/ ل.س، وفي شهر نيسان عام 2010 أصبحت /7004/ ل.س.. (نبرز صوراً عن الإيصالات).. فهل زادت الخدمات التي تقدمها وزارتكم لأصحاب المكاتب حتى يزداد مبلغ الضريبة على هذا النحو العجيب؟.
نلتمس من السيد الوزير إعادة النظر بمبلغ الضريبة بما يتفق مع العدل والمنطق.
■ الدكتور المحامي محمد نهاد الدروبي
