بدأ العمل اعتباراً من تاريخ 1/1/2021 بتطبيق بعض القرارات الجديدة الخاصة بنقابة المحامين استناداً إلى مقررات المؤتمر العام للنقابة، وقد تضمنت القرارات زيادة في بعض الرسوم والحد الأدنى للأتعاب الواجب تسديدها، والنسبة المخصصة لصندوق التعاون منها، وحصة مؤسسة خزانة التقاعد وفروع النقابات في المحافظات كذلك.
انعقد مؤتمر المحامين العام باللاذقية من 27 -29/4/ 2009- تحت شعار «المقاومة أساس لبقائنا واستمرارنا فلنكن عمقها لكي تكون ضمانتنا»
لا يختلف اثنان أن مهنة المحاماة واحدة من أعرق المهن في تاريخ البشرية، ولأنها كذلك فقد أحاطت القوانين المسلكية أبناء هذه المهنة بجملة من القيود التي تكفل عدم انحرافهم عن قيمها ومبادئها، بعد أن كفلت لهم بالمقابل حصانة تقيهم من أي تعسف، وبعد أن وفرت لهم ضمانات تجعلهم قادرين على أداء رسالة المهنة السامية بشرف ونزاهة.
هل تحولت العملية الانتخابية بشكل عام من اختيار شبه ديمقراطي (بالنسبة لظروف بلدنا) لكفاءات تعمل على تنظيم وتطوير العمل والحياة، إلى ما يشبه لعبة كرة تدور دون متفرجين، وتتحكم وتؤثر بها أيدي وأرجل كثير من الإداريين والمدربين واللاعبين المحترفين، أو وفق أهواء ذاتية وتجاذبات غير مهنية أو حتى غير سياسية، أو أنها تمر كما يُقال مرور الكرام، فتسلق سلقاً،
كثرت الاعتقالات بين صفوف المحامين في الآونة الأخيرة، وازدادت أعدادهم، فمنهم من قضى مدته، ومنهم من ينتظر، وقد بـُدّلوا تبديلاً!
فكرة النقابات في العالم كله إنما تدور حول آلية تمثيل النقابة لأعضائها، وكيف تدافع عن حقوقهم، وتعلي الصوت بمطالبهم، وتحميهم من أي اعتداء أو انتهاك قد يتعرضون له..
انعقد المؤتمر العام والاستثنائي لنقابة المحامين بتاريخ 4-5-6-7-8/5/2008 في مدينة حماة، وتم فيه مناقشة أمور المهنة وهمومها، كما تمت مناقشة تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981، وقانون التقاعد رقم 53 لعام 1972، والمعد من مجلس النقابة ورؤساء فروعها، كما حظي الجانب الاقتصادي بدور هام وكبير..
ألقى المحامي نبيل يوسف ضو مداخلة هامة في مؤتمر نقابة المحامين في السويداء، جاء فيها:
نقدم لأعزائنا القراء مداخلة الأستاذ مروان يوسف صباغ، نائب نقيب المحامين، في الاجتماع الذي عقده مجلس نقابة المحامين مع الأستاذ عبد الله الدردري ـ نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مساء يوم الأحد في 7/10/2007، وذلك لأهميتها..
التشريعات والقوانين ليست نصوصاً مقدسة، هي مجموعة من الأحكام والدساتير، تتكون نتيجة حراك اجتماعي، وتفاعلات مع الظروف الموضوعية المحيطة، ومن المؤسف أن تتحول التشريعات والقوانين في سورية، إلى بنية جامدة لا حراك فيها، فهناك قوانين سُنّت منذ 60 عاماً، ولم تعدل أو تلغى، وبقيت كما هي رغم التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي جرى في العالم، وأصبحت هذه القوانين ليس عبئاً فقط، وإنما حجر عثرة أمام الواقع الحالي.
