كيف جرت انتخابات نقابة المحامين في دير الزور؟

وتكون النتائج معدّة ومعروفة مسبقاً، وتحديداً في الانتخابات النقابية، وبخاصة في نقابة هي الأكثر إلماما بالقوانين، كنقابة المحامين جناح العدالة الثاني التي من المفترض أن تكون الأكثر وعياً وتماساً مع قضايا الوطن والمواطنين، والأكثر جرأة في تناول قضايا الناس، فعلام يدلّ كل ذلك؟! والسؤال الأهم كيف يمكن الخروج من هذه الحالة غير الطبيعية؟! تساؤلات نترك الإجابة عنها للوقائع.

مناخات «انتخابية»

- الترشيحات كانت كثيرة سواء من أحزاب الجبهة، أو من مستقلين، وكان التنافس على خمسة مقاعد لمكتب الفرع، اثنان للبعث، ومقعد لبقية أحزاب الجبهة، واثنان للمستقلين، وكذلك تسعة متممين للمؤتمر.

- لم تجر في المؤتمر أية مناقشة للتقارير عن عمل النقابة، أو طرح لقضايا المحامين والمهنة والعدالة، أو لقضايا الشعب والوطن وكأن المؤتمر كان انتخابياً فقط!

- أحد المرشحين المتممين للمؤتمر حصل على أصوات أعلى من بعض المرشحين بالقائمة، وهذه يحدث لأول مرة !

- لوحظ الحشد الكبير والاستنفار للجهاز الحزبي في قيادة الفرع، وقيادات وأعضاء الشُعب الحزبية، وعدم وجود الحضور الجبهوي!

وأما عن عملية التصويت، فقد التقت قاسيون بالمحامي والنقابي رياض الهفل الناجح للمرة الثانية من المستقلين الذي قال: «انتهت الدورة الانتخابية التي مدتها خمس سنوات من عام 2005 إلى يوم الخميس 10/9 /2009، وكان من المفترض أن تجري الانتخابات الساعة الثامنة صباحاً، ولم تبدأ حتى العاشرة والنصف بسبب تأخر القيادات السياسية، وبعض الناخبين، وبخاصة من منطقة البوكمال. وأرادت القيادة السياسية أن تمارس سلطتها وتأثيرها على الانتخابات، بمحاولة فرض ورقة ملونة مطبوع فيها أسماء قائمة الجبهة ثمّ فراغات لأسماء المستقلين- كما حدث في انتخابات مجلس الشعب الفائتة - إلاّ أن اعتراض الزملاء المحامين حال دون ذلك، وبعد اتصالات مع النقابة المركزية والقيادة السياسية جرى التصويت بورقة بيضاء ممهورة بخاتم النقابة، عملاً بالمادة 48 من النظام الداخلي للنقابة المقر بالمؤتمر العام برقم 22 وتاريخ 21/7/1982 وتعديلاته. ونصها «يعد المجلس بطاقات بيضاء للاقتراع السري بعدد الأعضاء، وتسلم لكل عضو بطاقة مختومة بخاتم النقابة بعد المناداة عليه، ويؤشر إزاء اسمه، مما يفيد استلامه إياها» وكانت الانتخابات قوية وشهدت منافسة شديدة، وتم التصويت بسرية».

ونحن، إذ نهنئ الناجحين ونتمنى عليهم القيام بواجبهم، ننوه أن هناك تساؤلات أخيرة تطرح نفسها من خلال الوقائع، وهي:

- هل بهذه الانتخابات، وبهذا النوع من العمل الجبهوي تتعزز الوحدة الوطنية والممارسة الديموقراطية؟!!

- وهل اقتصار المؤتمرات على العملية الانتخابية فقط، دون مناقشة قضايا الشعب والوطن أو ما يهم العمل المهني في جناح العدالة الثاني يسهم في التطوير والتحديث، أم أنه يفسح المجال لاختراقات تصب في الاتجاه المعاكس؟!

وأخيراً، ألم يحن الوقت لوضع قوانين انتخاب عصرية تتيح المشاركة والممارسة السياسية الحقيقية للجماهير وقواها في قضايا الشعب والوطن بشكل فعلي، للخروج من الواقع الحالي ولتحقيق كرامة الوطن والمواطن؟