أضواء على اللوحة الاقتصادية في سورية..

تعلمنا في الكتب الأكاديمية أن الدولة تتألف من ثلاثة مكونات:

1 ـ الشعب: ويعني السكان .

2 ـ الأرض: وتعني الإقليم .

3 ـ السيادة: وتعني السلطة العامة .

فالشعب مكون أساسي من مكونات الدولة، وإذا كانت الدولة تقوم بدعم سلع استراتيجية وتتحمل أعباء ذلك الدعم، فإنها تفعل ذلك باعتبارها الجهة المناط بها حماية مصالح الشعب. فالدعم الذي تقدمه الدولة يستفيد منه الشعب.

والشعب إحدى المكونات الأساسية للدولة.

إذً الدولة تدعم الشعب، والشعب يدعم الدولة.

فالعلاقة بين الدولة والشعب هي علاقة صميمية، داخلية، متفاعلة.

لا مجال للمنة على الشعب الدعم.

ولا مجال للشعب التشدد حين تملي الضرورة تقليص الدعم.

إننا نعلم أن الدولة السورية تتحمل أعباء تقدمات اجتماعية مختلفة مثل: التعليم ـ الصحة ـ وتتحمل جزئياً أعباء مساهمات أخرى مثل: السكن، النقل، الغذاء، الكساء وغيرها.

ورغم تلك التقدمات فإن الشعب يتحمل مساهمات غير قليلة هي تغطية تلبية تلك الاحتياجات.

وفي الوقت ذاته فإن سورية تتحمل أعباء المواجهة القومية مع العدو الصهيوني وتخصص لذلك جزءاً كبيراً من ميزانية الدولة.

ولا يفوتنا أن نشير إلى أن سورية تتعرض إلى حصار اقتصادي، علني أو سري مما يترك آثاراً سلبية على أوضاع البلد.

كما لا ننسى أن سورية تستضيف الأشقاء العرب من فلسطين والعراق والذين يبلغ تعدادهم من (2.5 إلى 3) ملايين نسمة.

وإذا كان ما ذكر هو من مبررات إلغاء الدعم فإن ما يقابله ويزيد عنه هو ضرورة الحفاظ على مستوى معيشة مناسب للفئات الشعبية من أصحاب الدخل المحدود وهو المطلب الأكثر إلحاحاً.

فمن غير الجائز ولا المقبول تضخيم مبررات إلغاء الدعم لتمريره.

وفي المقابل فإنه من غير الجائز ولا المقبول تقزيم مؤثرات ذلك الإلغاء على الفئات الشعبية.

إن في سورية موارد هامة، إذ ما أحسن استثمارها فإن من شأنها تأمين المتطلبات المالية للدولة.

لكن المشكلة تكمن في العوامل السلبية التي تأكل الإيجابيات وتغيبها ومنها:

 الفساد ــ الهدر ــ البيروقراطية ــ ضعف الأداء  ــ ضآلة الرواتب والأجور ــ انخفاض مستوى الشعور بالالتزام تجاه الوطن ــ غياب الحوافز المادية والمعنوية ــ عدم اعتماد الأسلوب العلمي في اختيار المشروعات وتجديدها ــ عدم تحقق شروط المباراة الاقتصادية بين القطاع العام والقطاع الخاص ــ ضعف الرقابة الشعبية أوغيابها...... وعوامل أخرى كثيرة.

ورغم كل ما يقدم من مبررات فإننا نقف في الصف المناوئ لإلغاء الدعم بل إننا نقف بحرارة مع سياسة الإبقاء على الدعم حماية للفئات الشعبية ومستقبل هذا الوطن.

إننا في مقابل شعار إلغاء الدعم ندعو إلى تشكيل أوسع جبهة فكرية واجتماعية من الفئات الشعبية لمحاربة الفساد والهدر والبيروقراطية وضعف الأداء في محاولة لحماية موارد البلد ولتوظيفها في الاتجاه السليم بما يؤمن للشعب مستوى معيشة لائق.