إبراهيم حسين في مؤتمر نقابة المحامين السوريين: يجب الإسراع بتفعيل قانون الجنسية

ففي فرع الحسكة يمر المحامون بظرف قاس جداً، وإن لم يتم تداركه فإن آثاره ستصيب كافة الفروع، خاصة بعد الزيادة الملحوظة في طلبات النقل إلى بقية الفروع، ولعل أهم أسبابه المرسوم /49/ المتعلق بعقارات المناطق الحدودية، والكل يعلم أن محافظة الحسكة المشهورة باتساعها قد اعتبرت بأكملها منطقة حدودية!!
إن هذا المرسوم قد أضاف إلى نقمة الجفاف نقمة أخرى أشد وأمضى!! وأصاب الحياة الاقتصادية بشلل، الأمر الذي قضى على العديد من المهن وأبرزها المحاماة، فالمحامون في مدينة القامشلي وحدها يقارب عددهم /300/ محام كانوا يسجلون في محكمة الصلح المدني زهاء الخمسمائة دعوى في الشهر الواحد، وبعد المرسوم أصبح العدد أقل من خمس عشرة دعوى بالشهر؟؟ إن هذا سيعرضهم لخوض غمار المهنة دون التقيد بآدابها وقيمها، ويفسد بالتالي جسدنا النقابي وينخر فيه، عدا أن 80 % منهم لن يتمكنوا من تأمين الحد الأدنى من الدعاوى المطلوبة لتثبيت الممارسة.

يجب إعادة النظر بهذا المرسوم ومراجعته وإجراء تغييرات جوهرية فيه، والإسراع في تعديله أو إلغائه لأنه مخالف للدستور، ولن تنفع أبداً عمليات التجميل في إجراءاته التطبيقية، والسؤال المهم: ماذا فعل مجلس نقابة المحامين بهذا الخصوص؟
ومن باب الحرص على تماسك جسدنا الواحد فإنني أتمنى من مؤتمرنا هذا أن يتبنى توصية مفادها: كفى، فالمجردون من الجنسية السورية من أكراد مواطني محافظة الحسكة من حقهم أن ينالوا هويتهم الوطنية، بعد قرابة خمسة عقود من الحرمان.

والحل السهل والقانوني لهذه المعضلة المقيتة يكمن في تفعيل قانون الجنسية الموضوع على الرف منذ سنين طويلة، وبهذا الإجراء، وبغيره من الإجراءات التي تكفل إزالة أي وضع استثنائي لمحافظة الحسكة وسكانها، سنزيل عن لوحة الوطن الجميلة بعض «الغباشة» التي تؤلم كل محب ومخلص.

إنني باسم محامي المحافظة أطالب بما يلي:
أولاً أن تبقى القرارات المسلكية قرارات سرية
ثانياً: إحداث محكمة استئناف بمدينة القامشلي، بعد وعود وزير العدل التي ذهبت أدراج الرياح، إضافة إلى التأخر غير المبرر في افتتاح القصر العدلي بالقامشلي، علماً أنه جاهز كبناء منذ أكثر من سنة.
ثالثاً: قبل عدة سنوات وفي أحد مؤتمراتنا النقابية، طالبنا مدير إدارة القضاء العسكري بتخصيص غرفة للمحامين في دائرة قاضي الفرد بالقامشلي، و لبى الطلب مشكوراً خلال /48/ ساعة، غير أننا نعاني منذ أقل من سنة من إشغال عناصر الدائرة للغرفة ولهذا نلتمس من اللواء التدخل لمعالجة الموضوع.