عرض العناصر حسب علامة : نقابات وعمال

الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يدعو العمال المصريين الى الوحدة ورص الصفوف

أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال مجموعة من القرارات التي تتعلق بالانتخابات النقابية للدورة السادسة والعشرين  وفيما يلي نصوص القرارات:

لا يحق لأحد أن يبخس أو يتجاهل الدور الكبير الذي تلعبه الحركة النقابية في مجمل الحركة الاقتصادية، إلا أن اللافت في الحكومة الجديدة وبعد مرور أسبوعين على تشكيلها لم تدع التنظيم النقابي ممثلاً بالقيادة النقابية للحضور إلى اجتماعاتها، خاصة وأن الطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية هي الأقرب لكل دوائر القرار، 

شارفت المؤتمرات النقابية على نهايتها في جميع المحافظات،

صدرت المسودة النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهي تغطي مسائل كثيرة، من تحديدها لميادين الإصلاح، إلى محاولة معالجتها لإشكالية توزيع الدخل الوطني، إلى تحديد اتجاهات الإصلاح الضريبي والإصلاح النقدي والمصرفي، كما أنها تعالج مسائل قوة العمل منالبطالة والتشغيل والتدريب والتأهيل وأمور أخرى مثل البحث العلمي والبيئة والعلاقات الاقتصادية الدولية. إن دراسة أولية لهذه المسودة النهائية تجعلنا نتوقف عند مسألتين أساسيتين، هما: موضوع النمو، ومستوى الرواتب والأجور قياساً بمستوى المعيشة.

تطالعنا الصحافة بين فترة وأخرى بمراسيم قوانين جديدة أو قوانين معدلة لقوانين سابقة يراد منها تجاوز حالة سابقة كانت تطبق بها هذه القوانين، ولكنها ظلت قاصرة عن أداء تلك المهمة المنوطة بها إما بسبب قصور المطبقينوعدم تجانسها وتطابقها مع مصالحهم، أو بسبب قصور في القانون ذاته وعدم قدرته على تلبية الحاجة التي صدر من أجلها.

تقول النقابات العمالية في مؤتمراتها وتقاريرها السنوية بأن المجالس الإنتاجية واللجان الإدارية هي أعلى هيئة في المنشأة، ترسم سياسة عمل المنشأة، وتتخذ القرارات المناسبة للنهوض بها من جميع النواحي الانتاجية والفنيةوالتسويقية والاقتصادية، ويشارك في هذه المجالس واللجان ممثلو العمال بمسؤولية، ولهم دور كبير فيما يتعلق بقيادة وإدارة المنشأة الاقتصادية، لذلك يولي الاتحاد العام أهمية كبيرة لمشاركة العمال بهذه الهيئات الإدارية.

وجهة نظر عمالية في النقابات ودورها المستقبلي، وردتنا من أحد العمال، وهي تعبر عن وجهة نظر كاتبها ننشرها كما وردت.  

تعتبر القضايا العمالية من اهم المشاكل التي تكتب فيها الجريدة وتحقق فيها أملا بحصول هذه الشريحة الواسعة من الطبقة العاملة السورية على أبسط حقوقها التي كفلتها القوانين المرعية، لكن كلما واجهتنا قضية تتضح شيئا فشيئاتلك الضبابية الموجودة في آليات العمل  الحكومي النابضة بالتخبط وفقدان البوصلة تارة، والمحسوبية والارتجال تارة أخرى، لتنزلق الكثير من القرارات في متاهة المتناقضات التي لا يعرف لها نهاية، فكانت النتيجة ما وصلناإليه الآن.

خلفت قوى الرأسمالية من رحمها الضال الكثير من الفاسدين والحاقدين، مشيمتهم تحمل الغبن والسواد الأعظم وتغرزه ليصل أذاه إلى عاملينا ويلحق الأذى في قطاعات العمل المختلفة وخصوصاً القطاع الخاص الذي نكل به حتىبات في الهاوية أو أدنى بقليل، حيث بات أرباب العمل في هذا القطاع يمارسون أبشع الحيل وفنون هضم الحقوق على العاملين الموعودين دائماً بتحسين ظروفهم الذين أضرَّ بهم العسف من الحكومات المتعاقبة، لكن سوء الأوضاعالمعيشية وأحوال العمال يدل على مدى صدق وعود هذه الحكومات التي تعاقبت وكان أبرز نتائجها إفراز قانون جائر وغير منصف وتسريح آلاف العاملين.