مسابقة لم تر النور.. الحكومة الراحلة أوقفت توظيف 150 عاملا رغم نـجاحهم بالمسابقة..
تعتبر القضايا العمالية من اهم المشاكل التي تكتب فيها الجريدة وتحقق فيها أملا بحصول هذه الشريحة الواسعة من الطبقة العاملة السورية على أبسط حقوقها التي كفلتها القوانين المرعية، لكن كلما واجهتنا قضية تتضح شيئا فشيئاتلك الضبابية الموجودة في آليات العمل الحكومي النابضة بالتخبط وفقدان البوصلة تارة، والمحسوبية والارتجال تارة أخرى، لتنزلق الكثير من القرارات في متاهة المتناقضات التي لا يعرف لها نهاية، فكانت النتيجة ما وصلناإليه الآن.
القضية التي نكتب عنها في هذا العدد فيها تناقض غريب وغير مبرر بين رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الاقتصاد لتكون النتيجة القضاء على حلم 150 عاملاً في الحصول على فرصة عمل في هذا الزمن الصعب، بشير محمدالذي قطع المئات من الكيلو مترات لتحقيق حلمه في الاستحواذ على فرصة عمل صدم برفض رئاسة مجلس الوزراء تعيين 150 عاملاً «وهو أحدهم» من الناجحين في اختبار الشركة العامة للمطاحن، خانته مدينته في تحقيقحلمه مدينة الذهب الأبيض والأسود والأحمر، فلجأ إلى العاصمة حيث مركز الحكومة الموقرة ليواجه هو ورفاقه من الحكومة ذاتها تناقضات يصعب فهمها وتفكيك مضمون نتيجتها المعنونة بعدم الموافقة على التعيين التي صدمتهذا الحالم ورفاقه الذين ينامون على ضفاف الوظيفة ما بين الغرق في متاهة القرارات، أو ظهور مسؤول منقذ ينتشلهم من ذاك الغرق.
يقول محمد الذي زار منذ الأسبوع الفائت نصف الصحف الرسمية والخاصة: «عددنا 150 عامل وقد ترشحنا من وحدة الترشيح المركزي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتعرضنا للاختبار من الشركة العامةللمطاحن، ولم يمض عام على نجاحنا في الاختبار، ولكننا تفاجأنا بقرار رئاسة مجلس الوزراء بعدم الموافقة على تعييننا رغم حاجة الشركة للعمال الناجحين لسد النقص الموجود، وهذا مثبت في كتاب وزارة الاقتصاد والتجارةالداخلية الموجه إلى مجلس الوزراء بتاريخ 23 /4/2012، والذي تؤكد فيه على حاجتها للعمالة، وتطلب الموافقة على تعيين الناجحين للحاجة لخدماتهم وسد النقص في اليد العاملة، حيث قالت الوزارة في كتابها تحت الرقم444/13 ما يلي: (لقد تم إجراء اختبار للعناصر المرشحة والبالغة ثلاثة أضعاف العدد المطلوب لتعيينهم، ونجح عدد من المرشحين زيادة عن العدد المطلوب تعيينه وفق قرارات النجاح الصادرة عن الشركة العامة للمطاحن،ونظرا لحاجة الشركة بفروعها لهذه العناصر الناجحة والمرشحة من مكتب العمل وتقديم بعضهم الأوراق الثبوتية اللازمة)».
بدوره المدير العام للشركة العامة للمطاحن المهندس أبو زيد كاتبة يؤكد ما قاله محمد قائلاً: «حصلت الشركة العامة للمطاحن على موافقة رئاسة مجلس الوزراء بموجب الكتاب رقم 9695/1 تاريخ 14/11/ 2010، من أجل تعيينعدد من العاملين في فروع الشركة العامة للمطاحن، وذلك لسد النقص الحاصل في اليد العاملة، و تم توجيه عدة كتب إلى وزارة العمل «وحدة الترشيح المركزي» من أجل ترشيح عدد من المواطنين المسجلين لديهم حسبالأصول. وقد قامت الوزارة بترشيح ضعفي العدد المطلوب لكل موقع من المواقع المراد التعيين فيه، وذلك ليتسنى للشركة اختيار العناصر الجيدة و التي تستطيع القيام بالأعمال المطلوبة في الشركة باعتبار الشركة إنتاجية ولأعمالها بعض الصعوبات و تعمل أيضاً بنظام الورديات».
ويضيف كاتبة: تم إجراء الاختبار للمتقدمين وقد تم تعيين العدد المطلوب منهم وفق تسلسل علامات النجاح في حين حصل البعض الآخر على فرصة النجاح لكن بصفة «احتياط» حرصاً من الشركة على أنها ستعمل وتراسلالجهات الوصائية للحصول على تعيين الناجحين الاحتياط عند الحاجة كما أنه تم مراسلة رئاسة مجلس الوزراء بموجب الكتاب رقم 5208/444/12 تاريخ 23/4/2012 من أجل الموافقة على تعيين الذين نجحوا وعددهم /150/عاملاً، وجاء الرد من رئيس مجلس الوزراء بعدم الموافقة على طلبنا، علماً بأننا في الشركة العامة للمطاحن بحاجة إلى أضعاف العدد المذكور لسد النقص».
إن ما يثير الدهشة والاستغراب في قضية هؤلاء الناجحين في المسابقة هو التناقض الذي حصل ما بين موافقة مجلس الوزراء السابقة على التعيين ومن ثم رفضه، والذي لا يتحمله الناجحون، لذلك «قاسيون» تطالب الحكومةالجديدة إعادة النظر في القرار فوراً، والموافقة على تعيين جميع الناجحين لدى الشركة العامة للمطاحن بأقصى سرعة ممكنة، فلا فصل أبداً بين كرامة الوطن وسيادته وبين كرامة المواطن وحريته ولقمته.
