يجب إلغاء ما خلفته الحكومات السابقة من قرارات مجحفة

إن ما يمارس على العاملين من عقود عمل موجعة فاق الصبر والاحتمال، فقد ولدت الأزمة التي تعصف بالبلاد والعباد الكثير من الألغاز السهلة والعصية الحلول وقد طرح الكثير منها في الصحافة من تخفيض أجور وتعطل عنالعمل وإغلاق منشآت بسبب الإفلاس واضطهاد العاملين في أوقات دوامهم وتخفيضه وممارسة الظلم على العامل في ظل غياب أو نشاط غير كامل للنقابات بسبب عدم دراية العاملين في حقوقه وغيرها من المشاكل.

وهنا نطرح قضية مهمة باتت تمارس على عاملينا في القطاع الخاص مفادها تشغيل العاطل عن العمل من الشباب بعقود عمل لا تجاوز الثلاثة أشهر وهذا انتهاك لشريعة المتعاقدين، فقد كنا سابقاً نسمع عن تشغيل العامل لمدة ثلاثةأشهر كاختبار ومن ثم يوقع العامل على عقد سنوي قابل للتجديد ولكن هذا الاحتيال غير مسبوق، ونذكر مثال إحدى الشركات التي تقوم بممارسة هذه الطريقة في التشغيل وهي شركة صفا للصناعات التحويلية التي تنتج الحفّاظاتبأنواعها والمناديل الورقية حيث يتم تشغيل العامل بموجب أربعة عقود في السنة، مما يسهل على الإدارة طرد العامل متى شاءت ودون إعطاؤه أقل الحقوق، وهذا مفاده عدم تسجيل نسبة كبيرة من العمال في مؤسسة التأميناتالاجتماعية مع العلم إن عدد العاملين في هذه المنشأة يفوق الألف عامل وقد تقدم الكثير من العاملين بشكاوى إلى مؤسسة التأمينات ولكن إلى اليوم لم تجد أي فرج يلوح في الأفق. ويبدو أن هذه الطريقة المبتكرة جاءت عوضاً عنتقديم الاستقالة في بداية مشوار العامل وبراءة الذمة وهي تلاقي انتشاراً واسعاً في منشأت أخرى وخصوصاً التي تعمل في الصناعة نفسها وتنتج منتجات شبيهة هذا عدا عن تردي وضع العاملين في هذه المنشأة وما يلاقونه منسوء التعامل.

إن المطلوب اليوم من الحكومة الثانية الوليدة في ظل الأزمة هو النضال من أجل الوصول إلى صيغة قانونية تضمن الحقوق للمواطنين والعمال وفي مقدمة هذا النضال إلغاء ما خلفته الحكومات السابقة على مر العشر سنواتالعجاف التي عصف بالبلاد ويأتي على رأسها التخبط في القرارات التي أنتجت مكاتب تشغيل لا تمت بصله له وهيئة مكافحة البطالة التي ولدت ما يفوق نسبة 35% من العاطلين عن العمل، وإلغاء القانون رقم /17/ واستبدالهبقانون محدث ينصف الطبقة العاملة واستثمارها لا تلبية لرغبات السوق المتحررة التي شهدنا نتائجها على العامل وعلى الاقتصاد من خلال مصالح من مرر القانون لأجلهم.

ومن ثم على هذه الحكومة التي تأتي وفي ظل أزمة اقتصاد خانقة لم تشهدها البلاد من قبل، العمل من أجل بسط الحريات وتوسيعها ودمقرطة الاتحاد العام للعمال، والعمل على زج الشباب في صناعة التغيير الحقيقي ودعم الحركةالنقابية وإلزامها على القطاع الخاص تحديداً، ودعم القوى الوطنية في مواجهة قوى النهب والفساد