عرض العناصر حسب علامة : نقابات وعمال

أظهرت الأزمة الحالية التي تمر البلاد الحجم الكبير الذي تعرضت له الطبقة العاملة السورية من إنهاك لقواها ولمقدراتها، بالقمع من أرباب العمل من جهة وبالسياسات الحكومية المحابية للأغنياء من جهة اخرى، وقد بدا هذا الإنهاك ما ينعم به رجال المال والأعمال من استغلال مفرط لليد العاملة السورية بلغ مستويات مرعبة وخاصة في القطاع الخاص. اذ تتناقص المنشآت التي يطبق بها الحد الادنى من الحقوق بالاستفادة من القانون 17 مما عرض حتى الآن أكثر من 100 ألف عامل للتسريح التعسفي، وذلك من خلال الاستفادة مما يتيحه القانون الجديد من مرونة لمصلحتهم.

الجميع يطالب بالإصلاح، ولكن كل فئة وشريحة اجتماعية تضع له محتوىً يعبر عن مصالحها المباشرة وغير المباشرة، مما أنتج طيفاً واسعاً من الآراء حول مفهوم الإصلاح وحدوده ومحتواه وأدواته.

في معظم اجتماعات مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال تحضر الحكومة ممثلة بوزرائها، وفي مقدمتهم النائب الاقتصادي، حيث يستعرضون في ردودهم قدراتهم في الرد على ما يطرحه أعضاء المجلس من مداخلات، وغالباً ما تكون الحدة في الردود والطروحات سيدة الموقف، ولعله من الطبيعي أن يسود ذلك داخل المجلس لأن الموضوعات التي تطرح لها أهمية وذات صلة بمصالح الوطن العليا، ومنها مصالح الطبقة العاملة وحقوقها ومكتسباتها التي يجري الاعتداء عليها تحت مسميات عدة وأشكال وطرق متنوعة، تكون نتيجتها الإضرار بمصالح العمال وحقوقهم، ومن هنا يمكن أن نطرح سؤالاً مشروعاً هو:

بات من المعروف أن المؤتمرات النقابية تشكل محطات هامة، وجادة في مسيرة الحركة النقابية، وخاصة  النقابات الفاعلة ميدانياً من حيث قدرتها على القيام بدورها الوظيفي، وما قدمته من إنجازات لعمالها، ولكنها تركز أكثر ما تركز على المواضع والقضايا التي أخفقت في تحقيقها، وتبحث في الأسباب الموضوعية والذاتية في عدم تمكنها من تحقيق ما هو مطلوب منها، وكيفية إزالتها بأية وسائل وأدوات تمتلكها النقابات تشريعاً ودستوراً من المفاوضات المباشرة مع الإدارات، إلى الإضرابات المطلبية السلمية، إلى المحاكم والقضاء حينما تتكرر قضايا جوهرية من حق العمال، ولم يتم البت بها وتسويفها من الإدارات سواء كانت هذه الإدارات تمثل قطاع الدولة أو القطاع الخاص، وعدم الركون دائماً وأبداً إلى أسلوب الاستجداء والرجاء إلى أساليب الدفاع المشروع عن حقوق الطبقة العاملة.

من تقاليد الحركة النقابية أن تقدم في مؤتمراتها النقابية تقارير عن أعمالها خلال عام، تضمنها رؤيتها للواقع النقابي والعمالي، ويجري التركيز أكثر على الجانب الاقتصادي من حيث تحليل أداء الشركات والمنشآت الصناعية، ونتائج أعمالها إن كانت رابحه أم خاسرة، أو بين بين، وتأثير كل ذلك على مستوى معيشة العمال، ومدى حصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم التي يجري الاعتداء عليها.

بين الفينة والأخرى تتسرب أخبار من هنا وهناك حول الدراسات التي يقيمها خبراء البنك الدولي، أو كما يشتهي البعض من مسؤولينا بتسميتهم «الخبراء الاكتواريون»، هذه الدراسات التي تناولت خلال السنوات الماضية نظام التأمينات وتخفيض سن التقاعد والقوانين المرتبطة بها، وبسبب تضارب هذه الأخبار والمعلومات ونتيجة للمخاوف التي راودت العمال وضمن خطة عمل مكتب نقابة عمال التبغ بإقامة ندوات تثقيفية ضمن مواقع العمل، دعت العمال لحضور ندوة حول «قانون التأمينات الاجتماعية» ألقاها عبد القادر الأيوبي مستشار المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حضرها رئيس وأعضاء مكتب النقابة والعاملون في الشركة.

في اجتماعات سابقة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال قُدِّمت ورقة عمل من قيادة الاتحاد تتضمن رؤيتها في العمل في صفوف عمال القطاع الخاص وجذبهم للانتساب إلى النقابات، ولأجل ذلك تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع، أو ما شابه، لنقاش تلك الورقة والخروج برؤية نقابية موحدة لأشكال وطرق العمل النقابي في صفوف عمال القطاع الخاص. ولكن بعد تلك الطفرة المؤقتة لم تجر متابعة النقاش جدياً بهذا الخصوص رغم الحماس الكبير الذي أبداه أعضاء المجلس لهذه المبادرة، واعتبروها خطوة مهمة في هذا الطريق.

يبدو أن الحوارات والاجتماعات المارثونية التي عقدتها نقابة عمال المصارف لم تجد نفعاً، حيث جاءت معظم النتائج دون الحد المأمول منه، فالبحث عن الحلول لجملة من المطالب والهموم العمالية  المتكررة منذ انعقاد مؤتمر النقابة وحتى الآن كان عنوان النقاش الذي دار بين نقابة عمال المصارف بدمشق وإدارة المصرف التجاري السوري، التي أبدت استعداداها وتعاونها وانفتاحها على الحوار مع نقابيي المصرف في أكثر من مناسبة، لكن العمال ولعدم حصولهم  على إجابات واضحة ونتائج ملموسة على أرض الواقع، طالبوا من اللجان النقابية في المصرف الإلحاح بالدعوة لعقد اجتماع مع مكتب النقابة لكي ينقل مطالبهم إلى الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المصرف لعل وعسى تلقى بعض منها الحلول.

سينعقد مجلس الاتحاد العام قريباً وستقدم اتحادات المحافظات والاتحادات المهنية تقاريرها المعتادة، وقد تحضر الحكومة هذا الاجتماع لتقديم دفوعها عن نهجها الاقتصادي والنتائج التي ترتبت عنه، من حيث انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار، وانفتاح الأسواق على البضائع المستوردة، وتسريح المئات من العمال في القطاعين العام والخاص، وإغراق الأسواق بالبضائع الأجنبية، وخاصة الصناعات النسيجية.

القائمة تطول، ولكن لا حلول جدية وواضحة رغم الوعود الكثيرة التي تقدمها الحكومة للحركة النقابية بأنها ستعمل على إيجاد الحلول السريعة لمطالب نقابات العمال، ولكن تلك الوعود تذهب أدراج الرياح بعد انفضاض اجتماعات المجلس، أو في الاجتماعات الأخرى التي تجمع الحكومة مع النقابات، كما حصل في مسألة تثبيت العمال المؤقتين، فالحكومة لم تثبت العمال المؤقتين، بل زادت وأمعنت في إجراءاتها التعسفية حيث أخذت تسرح العمال جماعات، كما 

نقابة عمال النقل البري تطرقت معظم مداخلاتها إلى معاناة سائقي الشاحنات بالحمولة والقبابين ومزاج شرطة المرور والقرارات الصادرة حول حمولة المحاور التي تفتقد للخبرة ، وأن معظم الشاحنات في سورية تعتاش منها عدة عائلات ،