من الأرشيف العمالي: القوانين الجائرة

والقانون الأساسي للعاملين لا يخرج عن هذه القاعدة، حيث طبق منذ 2/1/1986، بعد أخذ ورد قامت بها صحافة أحزاب الجبهة، وكذلك الاتحاد العام لنقابات العمال ليخرج هذا القانون بشكل يلبي مطالب العمال، ويكون ضامناًلحقوقهم سواء المكتسبة منها أو الحقوق التي تأتي لاحقاً، منها: الأجور ــ التعويضات ــ الحوافز الإنتاجية ــ الوجبات الوقائية ــ الطبابة وغيرها، ولكن لو نظرنا إلى هذا القانون من الناحية العامة، على الرغم من وجود العديد منالمواد التي تؤكد بعض حقوق الطبقة العاملة، لوجدنا أن هذا القانون لم يأت محفزاً ومنشطاً للعملية الإنتاجية بل أعطى حقوقاً كثيرة للإدارة بما فيها رئيس مجلس الوزراء حيث هيمنت الإدارة على هذا القانون، وأصبحت هيالقاضي والمدعي العام، وهي الضامنة لحقوقها، ولكن السؤال المطروح: من يضمن تطبيق هذا القانون في حال أخلت الإدارة بما يتوجب عليها فعله تجاه الطبقة العاملة وبما تنص عليه مواد القانون؟

والسؤال الآخر: ما هي الإجراءات المادية والمعنوية المتخذة في حال عدم تطبيق الإدارة وانتهاكها لحقوق العمال؟

والآن لنر كيف نظر المشرع والقانون لدور الطبقة العاملة في مواقعها الإنتاجية، ومن خلال علاقات الإنتاج السائدة.  لقد أطر القانون عملها بأطر ضيقة أفقدها إمكانية حركتها المستقلة بالدفاع عن مصالحها، وذلك بإصدار موادتجيز للإدارة ولرئيس مجلس الوزراء إصدار العقوبة التي تحرم العامل من حقه  بالعمل ومعاقبته على موقفه، وعلى رأيه بأن ترميه في الشارع ليكون عبرة لمن يعتبر، وذلك من خلال نص مواد عائمة غير محددة ترك للإدارةولرئيس مجلس الوزراء تقديرها ومبررات تنفيذ العقوبة، وهذا شيء خطير يعكس مصالح القوى التي ترغب بأن تبقى الطبقة العاملة ساكنة مستسلمة لا حول ولا قوة لها، بينما البرجوازية البيروقراطية والبرجوازية الطفيليةووكلاء الرأسمال الأجنبي جميعهم لديهم الأدوات القانونية والتشريعية التي تمكنهم من الدفاع عن مصالحهم، أي الدفاع عن آلية النهب تحت صيغ الاستثمار وغيره.